دار الإفتاء: شراء الأصوات حرام

أكدت دار الإفتاء، أنه لا يجوز شرعًا للمرشح في الانتخابات الرئاسية استخدام أمواله سواء كانت مادية أم عينية في التأثير علي إرادة الشعب، وطالبت جميع المرشحين بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، صادقين في وعودهم، يوفون بما وعدوا الناس به، جاء ذلك في فتوي ردًّا علي سؤال ورد إلي الدار عن رأي الدين فيمن يرشحون أنفسهم ويدفعون أموالاً طائلة لشراء أصوات الناخبين، مستغلين فقرهم وحاجتهم لهذه الأموال، وبعد نجاحهم لا يوفون بوعودهم بحجة أنهم قد اشتروا صوت الناخب بالمال. وأضافت الدار أنه إذا علم آخذ هذه الأموال حقيقةَ قصد ذلك المستخدم لها في هذا الشأن، إما بتصريحه وإما بالقرائن القاطعة التي لا تحتمل الشك؛ فإنه يحرم عليه أخذها، لأنها تعد حينئذٍ من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا، بل الأكثر من ذلك أن الوسيط بينهما يقع أيضًا في الإثم؛ للعن النبي صلي الله عليه وسلم "الراشي والمرتشي والرائش؛ يعني الذي يمشي بينهما" فإعطاء الأصوات لمن دفع المال النقدي أو العيني تضييع للأمانة.. وإعطاء أماكن لأناس ليسوا أهلاً لها وما يتبع ذلك من فساد هو تضييع للأمانة كذلك.
واختتمت الدار فتواها بالتأكيد علي أن الإسلام يأمر بالصدق وبحرية الإرادة وبتولية الصالح، ولذلك فهو يحرم ويقاوم ويحارب الفساد والكذب والرشوة و"خسائس الأخلاق" التي تستغل حاجات الناس وتتاجر بها.