محمد عبدالحافظ تصريح النائب د. عصام العريان القيادي الاخواني بان المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين سيطلب من النواب سحب الاستجوابات المقدمة للحكومة، يثير الكثير من علامات الاستفهام، لأنه جاء في أعقاب التعديل الوزاري المحدود في حكومة الجنزوري. أولاً: هل كان هدف هذه الاستجوابات استعراض عضلات لتنفيذ ما يريده الإخوان فقط، ولي ذراع المجلس العسكري؟ ثانيا: لم يكن من بين الوزراء الذين تم تغييرهم أي من الوزراء الذين استهدفتهم الاستجوابات فلماذا إذن السحب؟ ثالثا: إذا كانت الاستجوابات من أجل الصالح العام، فهل يجوز التلاعب بمصالح الشعب بهذه الطريقة؟ رابعا: ألا تعرف جماعة »بديع« ان البرلمان وأدواته.. ملك للشعب، ولخدمة الشعب، وليس لخدمة مصالح الإخوان وتنفيذ رغباتهم، واهوائهم؟ خامسا: ألم يكن من الأفضل للإخوان وللبلد أن تعلن الجماعة ان معركة سحب الثقة من الحكومة، ليس لها أي مبرر في الوقت الحالي، لأن هناك حكومة جديدة ستشكل في غضون أسابيع بعد انتخاب رئيس مصر الجديد.. وتجنب الشعب الخلافات والخناقات والمليونيات التي حدثت علي مدار اكثر من شهرين؟ التعديل الوزاري صيغة جيدة لحفظ ماء وجه الحكومة، وارضاء غرور الإخوان.. ولكن الشعب هو الخاسر في خناقة وصراع الحكومة والإخوان، بعد أن أصبحت الأدوات الرقابية البرلمانية تستخدم للأغراض الشخصية.