الرئىس الجزائرى ىدلى بصوته فى الانتخابات البرلمانىة يترقب الجزائريون خلال ساعات نتائج اول انتخابات برلمانية بعد ثورات "الربيع العربي" وسط توقعات بفوز اسلاميين معتدلين بالنصيب الاكبر من مقاعد البرلمان البالغ عددها 462. وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها صباح امس امام نحو 22 مليون ناخب جزائري لاختيار 462 نائبا من بين 24 الفا و916 مرشحا بينهم 7700 امرأة يمثلون 44 حزبا و186 قائمة مستقلة. ويعتبر ترشح المرأة بكثافة من أهم ما يميز الاقتراع وكان الدافع إلي ذلك قانون جديد يشجع علي المشاركة السياسية للمرأة، ويخصص لها نسبة 30٪ من تشكيلة البرلمان المقبل. وادلي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بصوته في مركز اقتراع بالجزائر العاصمة وبرفقته شقيقه وابن اخيه الاصغر. وكان بوتفليقة قد حث الناخبين علي المشاركة بقوة من أجل خوض "مرحلة جديدة من مسيرة التنمية والإصلاحات و التطور الديمقراطي" . ونشرت وزارة الداخلية أكثر من 60 ألف شرطي لحماية العملية الانتخابية وخاصة في منطقة القبائل الواقعة شرق العاصمة وتنشط فيها عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي دعا إلي مقاطعة الانتخابات. ولأول مرة في تاريخ الانتخابات بالجزائر، تم تشكيل لجنة للإشراف عليها تضم مئات القضاة، كما فتحت السلطات الجزائرية المجال أمام حضور أكثر من 500 مراقب دولي، بينهم 120 مراقباً أوروبياً، وعشرة من الأممالمتحدة، و132 من الجامعة العربية. ويتنافس في الانتخابات ستة أحزاب إسلامية هي حركة "مجتمع السلم" المحسوبة علي حركة الإخوان المسلمين وحركة "النهضة" وحركة "الإصلاح الوطني" وقد شكل قادة الأحزاب الثلاثة حلفا سموه "تكتل الجزائر الخضراء"، يدخل المعترك بقوائم مرشحين موحدة إضافة إلي أحزاب "جبهة العدالة والتنمية" بقيادة زعيم التيار الإسلامي البارز عبد الله جاب الله و"جبهة التغيير" برئاسة عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة الإخوان المسلمين و"جبهة أجيال الجزائرالجديدة" برئاسة جمال بن عبد السلام. في المقابل يبدو حزبا السلطة الأقدر علي مواجهة الإسلاميين وهما "جبهة التحرير الوطني" الذي يرأسه شرفيا الرئيس بوتفليقة ويديره عمليا عبد العزيز بلخادم و"التجمع الوطني الديمقراطي" بقيادة الوزير الأول أحمد أو يحيي. ويواجه حزب جبهة التحرير منذ أكتوبر 2010 انشقاقا خطيرا في صفوفه جراء رفض كثير من القياديين الطريقة التي اختار بها بلخادم المرشحين.