تجري الانتخابات الرئاسية ام لا تجري.. سؤال كان يحوم في الفضاء السياسي قبل ان يصدر حكم من محكمة القضاء الاداري فرع بنها يقضي بعدم اجرائها لبطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين لهذه الانتخابات . وسواء كان هذا الحكم قد شابه خطأ أم لا ومصير البت فيه في يد الادارية العليا إلا انه في جميع الاحوال هو واجب النفاذ فورا مثل كل أحكام القضاء الاداري التي تنفذ بالمسودة. واذا كانت العليا للانتخابات الرئاسية ستطعن علي هذا الحكم إلا انه من المؤكد انه قد وضع هذه الانتخابات المفروض انها ستجري عمليا بعد غد للناخبين المصريين خارج مصر، في " ورطة " او مأزق قانوني ووضع المواطن في حالة يخيم عليها الضباب وعدم وضوح الرؤية . وفي جميع الاحوال علينا ان ندرك ان الصراع بين الفرقاء السياسيين وصل لمشهد اللعب علي المكشوف. فهناك من يريد ان يعطل اجراء هذه الانتخابات في هذا التوقيت بأي طريقة وهناك من يرسل رسالة للفريق الاخر بانه علينا الان ان نتفق علي قواعد اللعبة وتقسيم السلطة في البلاد فاذا لم ينجح الاخوان بالفوز بمنصب الرئيس والجمع في يد واحدة بكل عناصر النفوذ فعلي الاقل ان يضمنوا استمرار الاستحواذ علي البرلمان والحد من سلطات الرئيس المقبل . ولحين الاتفاق علي صيغة توافق فان الانتخابات الرئاسية عرضة للتأجيل وهي ساحة اخري للصراع.