المفكر الكبير محمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر في حوار ساخن :

أخشي أن تتحول دولة »محمد علي«المدنية إلي دولة »محمد بديع« الدينية !

محمد سلماوى أثناء حواره مع » الأخبار «
البرلمان الحالي غير شرعي لأنه جاء في ظروف استثنائية
المحنة التي نواجهها أخطر من هزيمة 76
قضية فصل المفتي من اتحاد الكتاب مازالت تحت الدراسة
ليست مصادفة ان يكون في طليعة الذين شاركوا في تفجير ثورة 52 يناير حتي من قبل ان تبدأ أو تري النور.. وذلك من خلال ما كان يكتبه من مقالات ومسرحيات وأخيرا تلك الرواية التي تنبأت بأحداث هذه الثورة بكل تفاصيلها وكأنما الثوار قرأوا هذه التفاصيل في روايته »أجنحة الفراشة«.. فوق كل ذلك فإن الكاتب المسرحي والمفكر الكبير محمد سلماوي لم ينقطع ولو للحظات عن مسار هذه الثورة.. اذ ظل ولايزال مرتبطا بها وبأحداثها خاصة من موقعه داخل اتحاد كتاب مصر الذي يتولي رئاسته لدورته الثانية أو موقعه خارج هذا الاتحاد وخارج مصر التي يتركها بعض الأحيان ليشارك هنا أو هناك في مؤتمر دولي. ومصر أبدا لا تغيب عن افكاره أو خياله أو أعماله أو كلماته.. من كل ذلك كان التفكير في اجراء حوار معه.. وقد سبق ل »ا لأخبار« ان حاورته منذ عام ونصف العام علي اثر تفجر الثورة وعلاقته من واقع ما كتبه في روايته التي تنبأت بهذه الثورة.. وحوار اليوم يقترب كثيرا مما نعانيه ونشاهده ونشعر به حولنا من أحداث تتوالي بسرعة غير مسبوقة.. فتعالوا إلي التفاصيل.
من واقع ما نعيشه من أحداث كثيرة ومتنوعة ومتعددة وفي كل الاتجاهات والمجالات.. في تصورك ما هي النقطة الساخنة المرتبطة بكل هذه الاحداث والتي يجب أن نبدأ بها؟
الحقيقة انه من سمات هذه المرحلة التي نعيشها الان ان كل النقاط فيها أصبحت ساخنة.
نريد التفاصيل اكثر من ذلك؟
لقد مررنا بمرحلة كنا فيها نتحدث عن الدستور أولا أم الانتخابات اولا.. ثم دخلنا الي مرحلة جديدة ظهر فيها سؤال اخر ايهما نبدأ هل الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية.. ودعني اقول لك الان ان كل الملفات مفتوحة وكلها ساخنة، بل وملتهبة وبطريقة لا يمكن ان تبت فيها في نفس الوقت فأمامك مثلا ملف مجلس الشعب والآراء المطروحة بخصوص حله أو استمراره ثم ما يطرح الان حول عدم الرضا عن اداء البرلمان.. في نفس الوقت لدينا مسألة الدستور والذي لم يكتب حتي الان والذي هو من الاهمية بمكان واللجنة التأسيسية التي شكلت ثم تم حلها لانها غير سليمة وحكم القضاء والمرتبط بها وببطلانها ومازالت هذه القضية مثارة وهذا الملف مفتوح علي اخره.. ثم هناك ايضا انتخابات الرئاسة التي باتت علي الابواب واصبحت قاب قوسين أو ادني لانجازها وربما اقل من 3 اسابيع حتي يصبح لدينا رئيسا جديدا.. ووسط كل هذا يلتهب الموقف في العباسية والتحرير وتسيل الدماء لاسباب كثيرة تتعلق بعضها بمن تم اخراجه من سباق الرئاسة فيريد الثأر.. ومنها من يريد ان يثبت قوته وحتي لا يتم حل البرلمان ومنها من ينتهز هذه الظروف ليطلق العنان للفوضي فينزل مطالبا باشياء غريبة مثل تسليم السلطة فورا وفي الحال من دون ان يحدد لمن سوف يتم تسليمها.. اذن كل ذلك يجعلك في دوامة ساخنة.
وماذا عن رأيك الخاص فيما يتعلق بكل هذه النقاط الساخنة؟
أنا أري.. ان الانسياق وراء اية نقطة ساخنة سيكون غير مضبوط.. واري في هذا السياق ايضا ان الاعلام هنا لا يقوم بدوره المطلوب لان الاعلام ليس دوره فقط هو متابعة الاحداث كما هي من دون ان يكون له هو دور فيها بل بالعكس قد يكون من واجبه ترشيد النقاش العام والرأي العام في سبيل اتجاه محدد نريد ان نصل اليه، وهو اعادة بناء الدولة بناء سليما بعد الانهيار الذي حدث.
غياب النخب السياسية
ومن في تصورك يستطيع ان يقوم بهذا الدور من خلال وسائل الاعلام؟
هذا التقييم لابد ان تقوم به جهتان.. هاتان الجهتان للاسف لا تقومان بهذا الواجب.. الاعلام ثم النخبة السياسية والتي للاسف نراها تنساق هي الاخري وراء الموضوعات الساخنة وكأنها تبحث عن الاثارة تماما مثل بعض وسائل الاعلام التي لا يهمها الا الموضوعات المثيرة والتي تضمن لها الرواج.. اذن امامنا اليوم جهتان لا تقومان بدورهما.. وهما كما قلت: الاعلام وغياب النخبة السياسية وهذا الغياب جعل المسائل تتفاقم حتي وصلت الي ما وصلنا من مرحلة متأزمة جدا باتت تهدد بناء الدولة ذاته.. يعني تقدر تقول ان التهديد الذي اصبحنا نواجهه الان ليس مسألة الدستور ولا غيره من المسائل بل هو الابقاء علي الدولة المصرية نفسها التي هي اقدم دولة في التاريخ وعمرها آلاف السنين.. والان باتت قواعد هذه الدولة الان مهددة..
وكيف السبيل للوصول الي ما يساهم في عدم حدوث هذا الانهيار الوشيك الذي تحدثنا عنه؟
لا يكون إلا بالعقل.. هذا العقل الغائب لدي الاعلام ولدي النخبة السياسية لاننا حين نحكم العواطف والانسياق وراء الموضوعات المثيرة والساخنة.. اذن نحن هنا نؤجل دور العقل الذي غاب بالفعل عن معالجة كل هذه الملفات ولو اننا لجأن الي العقل لما وصلنا الي ما وصلنا اليه الان.. وانا هنا اسميها محنة.. وهي محنة اصفها بانها اشد مما واجهناه بعد هزيمة عام 7691 لان هذه الهزيمة كانت فقط تهدد نظاما ولم تتفرع الي تهديد الدولة المصرية ذاتها.. اليوم وحين يتم اقتحام معاقل الدولة نفسها ومهما كان رأينا في ادائها مثل المجلس العسكري الذي لنا علي ادائه السياسي تحفظات كثيرة ولكن ان نطالب بسقوط وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو بسقوط الوزارة كلها.. ولعلي هنا اتساءل كيف لنا ان نطالب باسقاط الوزارة ونحن بعد 3 اسابيع سوف نشكل وزارة جديدة.. اذن هذا نوع من العبث فأين العقل والتعقل؟ من هنا اعود واقول اننا في حاجة بالفعل الي اعمال العقل واعمال العقل يقول ان الخطوة الحاسمة الان والتي علينا ان نركز عليها جميعا هي انتخابات الرئاسة لانني اراها تمثل الحد الفاصل.
انني حين اقرأ ما بين سطور ما تحدثنا عنه اراك تشكك اصلا في اجراء هذه الانتخابات.. فهل هذا صحيح؟
اولا أؤكد لك ان الظروف القائمة لا تحول ابدا دون اجراء هذه الانتخابات الرئاسية وثانيا انني اعتقد ان هناك طرفا لا يملك ان يؤجل هذه الانتخابات ولا يدفع ثمنا باهظا لتأجيل البناء الديمقراطي الذي طالما انتظرنا له والذي تعطل لمدة عام ونصف العام منذ سقط رأس النظام السابق.. اذن بالامكان ان نغتنم هذه الفرصة وان نركز جهودنا علي ضرورة انجاح هذه الانتخابات.
ولماذا؟
لان هذه الانتخابات كما قلت لك تمثل الحد الفاصل والفارق في المسار التاريخي ولذلك فإنني اعتبرها اهم من طوق نجاة انها الحد الفاصل بين عهدين بين عهد قديم سقطت رموزه في يناير عام 1102 وبين نظام جديد ننتظر اقامته.. اذن هي نقطة فارقة تحدد الفاصل التاريخي بين الجمهورية الاولي التي عرفناها منذ قيام ثورة 32 يوليو وعرفنا نهايتها بقيام ثورة 52 يناير عام 1102 اذن هي جمهورية بدأت بثورة وانتهت بثورة.. وهذه الثورة الجديدة وضعت الاساس للجمهورية الثانية والتي يجب ان تختلف اختلافا واضحا عن الجمهورية الاولي.
اختلافات كثيرة
وما اشكال هذا الخلاف؟
أولا هي تختلف لانها يجب ان تكون جمهورية مدنية وليست جمهورية عسكرية.. وهذا هو النموذج الذي طالبت به ثورة 52 يناير وهذه الدولة المدنية لابد ان يمثلها نظام ديمقراطي في سبيل اقامة دولة مؤسسات والفصل بين السلطات، كل هذه الاشياء التي كانت غائبة بل وامتهنت في الجمهورية الاولي خاصة في السنوات الاخيرة من عمر هذه الجمهورية وحتي نكون نتحدث بدقة.. كل هذه الاشياء هي التي سوف تحدد الفرق وتدخلنا عهدا جديدا. اما الثانية فإن هذا هو التاريخ الفاصل ايضا بين مرحلة الفوضي التي عشناها لمدة عام ونصف العام والتي دفعت البلاد ثمنا باهظا لها من اقتصادها واستقرارها ومن غياب الامن وخلافه.. كل هذا المناخ المريض الذي عشناه لمدة عام ونصف العام امامنا الان فرصة لان ننتقل منه الي مرحلة جديدة نبدأ فيها عملية البناء التي تأخرت.. وتكون البنة الاولي والقاعدة والاساس لعملية البناء هذه هو انتخاب رأس لهذه الدولة التي ظلت كل هذه الفترة بلا رأس.. لقد كنا دولة بلا رأس.. وعلينا ان نأتي بهذا الرأس الان، بانتخابات حرة مباشرة والمستوي الثالث الذي يجعل من حدث هذه الانتخابات كما ذكرت من قبل نقطة فارقة هو انها نقطة فارقة ايضا ما بين الدولة المدنية التي عرفناها منذ أسس محمد علي الدولة الحديثة في مصر الي دولة اخري يسعي البعض الي اقامتها.
دولة المرشد
ما رأيك فيما يراه الاخرون عن ضرورة اقامة الدولة الدينية؟
لا تجعل مني محاميا عن الدولة الدينية ودع اهل الدولة الدينية يتحدثون عنها.. ولكن ما استطيع ان اقوله ان هذه القضية في غاية الاهمية وانها يجب ان تجعل من الانتخابات القادمة نقطة فاصلة وفارقة علي هذا المستوي الذي يثيره سؤالك والذي يتعلق بالفرق بين الدولة المدنية والدولة الدينية التي يسعون الي اقامتها والتي تنتهي فيها الدولة المصرية الحديثة تماما بدليل انهم قالوا اننا في ظل دولة الخلافة التي نريد ان نقيمها لا يهم اطلاقا ان يكون رئيس الدولة مصريا وربما يكون افغانيا أو اوزباكستانيا من هنا سوف تضيع الهوية المصرية وتنتهي الدولة المدنية في مصر.. ونتحول من دولة مدنية أسسها محمد علي الي دولة دينية يريد تأسيسها محمد بديع! واريد ان اقول لك اكثر من ذلك انها بالفعل نقطة فاصلة وان لم نع هذا التحدي التاريخي والتحدي الوجودي الذي تواجهه الدولة الحديثة في مصر فإننا مقبلون علي فترة ظلام تعيدنا الي القرون الوسطي مرة اخري. وقد تمتد علي الاقل الي نصف قرن من الزمان.. وامامنا الامثلة واضحة في ايران وافغانستان وغيرهما.. اذن كل ما قلته لك من قبل يجعلنا نركز كل التركيز علي انتخابات الرئاسة القادمة ولكي نفعل هذا لابد من وجود خطوات يجب ان تتخذ.
خطوات ضرورية
وهل هذه الخطوات التي تراها واجبة مرتبطة بالانتخابات ام بالدولة المدنية؟
هذه الخطوات مرتبطة في الاساس بالانتخابات لانها السبيل الذي سوف يأتي لنا بالدولة المدنية.. وبالتالي فإن اهتمامنا الان لابد ان يكون بالانتخابات لانها البوابة التي سوف ندخل منها الي الجمهورية الثانية وننتهي من الحكم العسكري.. كما ستنتهي مرحلة الفوضي الحالية وثالثا هي التي سوف تأسس الدولة المدنية وتبعد عنها شبح الدولة الدينية والتي مضي عهدها بلا رجعة.. وهذا يقتضي من اجل ان تجري انتخابات سليمة.. اولا ان نعي هذه القضية التي يجب ان يكون لها الاولوية علي كل القضايا الاخري.
وماذا تقصد بهذه القضية؟
انها قضية الاصرار علي اجراء هذه الانتخابات وانا اعتبرها كما قلت من اهم القضايا الاخري مثل الدستور وحل مجلس الشعب واقالة مجلس الوزراء.
وما رأيك فيما يقال بشأن انجاز الدستور اولا؟
انا اري ان إعداد الدستور لا يمكن ان يتم في هذه الفترة الوجيزة الباقية قبل اجراء انتخابات الرئاسة.
وما هو المخرج؟
المخرج في تصوري هو ان نركز فقط علي انتخابات الرئاسة القادمة.. وحين يكون هناك رئيسا مدني ومنتخب يأتي بارادة الشعب فهو الذي يدعو لكتابة الدستور عن طريق تشكيل الجمعية التأسيسية علي اسس سليمة.. ولا تُشكل تحت ضغط الوقت والسيف القاطع علي رقاب اعضائها.
دعنا ننتقل بالحوار الي زاوية اخري ونسألك عما يحدث في البرلمان الان والذي وصفه البعض بأنه تحول الي مجرد مكلمة فما رأيك في ذلك؟
هذا صحيح.. وهذا البرلمان اقول لك صراحة ورغم انني ضد حله الان انه برلمان غير شرعي.. لماذا.. صحيح انه جاء بارادة الشعب ولكن الديمقراطية ليست فقط في صندوق الانتخابات وانما في اجراءات كثيرة اخري.. فاذا جاءت هذه الانتخابات كما حدث في البرلمان وفي ظروف ضاغطة وفي ظروف سياسية استثنائية فسوف يولد لك ذلك نتيجة استثنائية وغير معبرة عن طبيعة الرأي العام.
لن ينجحوا
اذن من هذا المنطلق.. هل تتصور ان الذين نجحوا من التيار الاسلامي اذا ما تم ترشيحهم مرة اخري وفي غير هذه الظروف فلن ينجحوا ام ماذا؟
بطبيعة الحال فسوف تختلف النتيجة.. لانه يحدث مثلما يتم الحصول علي الاعتراف من اي متهم تحت ضغط فإن المحكمة لا تعترف به.. ولذلك اقول لك ان هذه الانتخابات تمت ايضا في ظروف ضاغطة تجعل نتيجتها غير ممثلة للاتجاهات الطبيعية.. ومع ذلك اقول لك ان كل المناداة بحل البرلمان يعتبر نوعا من العبث تماما مثلما ينادي اعضاء البرلمان بحل الوزارة الي الان البرلمان لا يملك حل الوزارة وفق الاعلان الدستوري وكذلك وقد لا يعرف ذلك البعض لا احد يملك حل هذا البرلمان.. المحكمة الدستورية العليا هنا تملك فقط اصدار حكم ببطلان انتخابات البرلمان.. ولكن الذي له الحق في حل البرلمان هو رئيس الجمهورية وهذه الصلاحية غير موجودة للرئيس القادم وفق ما جاء في الاعلان الدستوري.. اذن من هنا اري اننا في مناقشة بيزنطية عقيمة بين برلمان يريد حل الحكومة وهو لا يملك.. وجهة اخري تريد ان تحل المجلس وهي لا تملك ايضا.. فلما اذن اضاعة وقتنا في هذه المناقشات غير المفيدة ونحن علي ابواب انتخابات سوف تنقلنا الي مرحلة جديدة تماما.. واعود واكرر لك القول بان البرلمان الحالي قد جاء وبطريقة وفي ظروف استثنائية واستعجالنا الانتخابات البرلمانية أوحي باننا نريد للقوي الوحيدة المنظمة ان تحصل علي الاغلبية وقد كان حيث حصلت علي هذه الاغلبية ولذلك يجب ان نتعامل مع هذه الحقيقة.. ولقد سمعنا من احد المرشحين للرئاسة وهو السيد عمرو موسي حين سئل عن موقفه من البرلمان قال انني لن احل مجلس الشعب وهذه نقطة مهمة وهي ترتبط بقيام الرئيس القادم باحداث نوع من التوازن السياسي ما بين مؤسسة الرئاسة المدنية وبين البرلمان الذي يغلب عليه الاتجاه الديني.
هل فوجئت بالسلوك الذي ينتهجه التيار الاسلامي في الشارع السياسي المصري؟
نعم.. فوجئت بذلك.. مثلي مثل جميع المصريين ولم اكن اتوقع هذا.. كنت اتوقع فعلا ان يحصلوا علي اغلبية ولكن كنت اتوقع اكثر ان يكونوا أكثر حنكة واكرر نضجا سياسيا كما كنت اتصور ان سنوات القهر التي عاشوها علمتهم كيف يكون النضج وساهمت في نضج ممارستهم السياسية وكنت اتصور ان متابعتهم للحزب الوطني واساليبه السياسية قد علمتهم ان هذا مآله دائما الفشل.. ولكنني فوجئت بأنه لا سنوات القهر صقلتهم ولامتابعة اخطاء الحزب الوطني قد علمتهم.. وبالتالي فقد اصبحنا أمام حزب وطني جديد يطلق اعضاؤه اللحي.. فهم يحاولون الاستحواذ علي كل شيء.
وأين عقول مصر؟
وماذا عن موقفهم بالذات من اللجنة الدستورية؟
لقد استبعدوا كل عقول مصر.. ووضعوا في هذه اللجنة علي سبيل المثال عضو البرلمان الذي قال ان تعليم اللغة الانجليزية في المدارس حرام!! وتصور هذا هو الذي سوف يكتب لي الدستور!! بينما اتحاد كتاب مصر الذي تقدم بقائمة من عشرة اسماء تضم اكبر الاسماء الادبية والثقافية في مصر وفي العالم العربي والمشهود لها عالميا فرفضت بكاملها ولم يؤخذ منها مرشح واحد في في اللجنة الفعلية أو في اللجنة الاحتياطية.
في تصورك لماذا تم هذا الابعاد وما هو مغزاه؟
تم ذلك لان شهوة السلطة التي خرج منها هذا الاتجاه الديني السياسي أو السياسي الذي يستخدم الدين غطت كل شيء اخر.. والشهوة كثيرا ما تغطي علي العقل.. وهذا هو ما حدث.. وفوجئنا بمن هم محسوبون علي هذا التيار ينتقدون هذا الاسلوب ولكنهم للاسف قلة.. ليس ذلك فقط بل كذلك وجدنا بعض التيارات التي اختلفت مع الاخوان والتي خرجت وتحدثت في هذا الشأن ومع ذلك تراهم لم يستمعوا الي هذا أو ذاك.. وبالنسبة لمغزاه فإن هذا يجعلني افكر طويلا قبل ان ادلي بصوتي في انتخابات الرئاسة القادمة ليس ذلك فقط بل ما حدث يجعلني اتعلم كما لم يتعلم الاتجاه الديني من تجربة الانسياق وراء اعطاء اغراق الاصوات علي ما يطلقون علي أنفسهم »انهم بتوع ربنا« وقد ثبت امامنا انهم »مش بتوع ربنا ولا حاجة« واكتشفت ان منهم من يتزوج راقصات ومنهم من قام باجراء عمليات تجميل ومنهم من كذب في جنسية والدته..
إقصاء المثقفين
باعتبارك قريبا جدا من قاعدة المثقفين المصريين.. لذلك اسألك هل تعتقد ان المثقف المصري مغيب عن احداث هذه الأيام؟
لو كان المثقف والمفكر غائبا عن الساحة لما قامت الثورة.. لان هذه الثورة لم تقم بين ليلة وضحاها.. وانما كانت نتيجة تراكمات لحرية وطنية ممتدة عبر السنين، وقد وصلت الي ذروتها حين فجرها هؤلاء الشباب العظام الذين تمثلوا هذا التراث وهذا الرصيد وهذا الزاد الذي امدهم بهذه القوة.. ولن انسي ابدا ان بعد قيام هذه الثورة حين جاء الي اتحاد كتاب مصر مجموعة من شباب الثورة ربما لم يبلغ عددهم حوالي 51 شابا وفتاة من اجل تقديم واجب الشكر للاتحاد علي انه كان أول نقابة في مصر ساندت الثورة يوم 62 يناير وكما تعرف فإن كل رموز الادب والثقافة كانوا موجودين داخل الميدان وقت اندلاع هذه الثورة.
وهل المثقف المصري قد اعد نفسه لهذه المرحلة؟
المثقف المصري دائما علي استعداد وانه دائما لا ينتظر اشارة البدء من السلطة.. بل بالعكس عندما يري نوعا من التهميش من جانب السلطة تجده يصر علي التفاعل مع الاحداث.. وأعود أؤكد لك اننا نتطلع علي ان تقوم الجمهورية الثانية علي الحوار الصحي والذي يسود كل المجتمعات الديمقراطية بين السياسة والثقافة مثلما حدث في فرنسا وفي غيرها.
المفتي في الاتحاد
دعنا نختتم هذا الحوار بالحديث عن زيارة فضيلة المفتي للقدس.. ونسألك عما يدور الان داخل الاتحاد بشأن فصله من العضوية فما هي اخر المستجدات في هذه القضية؟
بالنسبة لرأيي الشخصي ومع احترامي الشديد للمفتي اري انه اخطأ.. وهذه رؤية لا تلزم الاتحاد ولانه بعيدا عن تقييمنا لهذه الخطوة سواء كانت صائبة أو خاطئة فإنني اري ان مثل هذه الموضوعات أو هذه القضايا يجب ان يتم التصرف فيها بشكل جماعي وانا ضد ان يتم اتخاذ قرار فردي في قضية جماعية.
يفهم من حديثك انك تؤيد فصل المفتي من الاتحاد فهل هذا صحيح؟
انا لم اتحدث عن ذلك انا اتحدث حتي الان عن رأيي الشخصي.. اما بالنسبة لرأيي كرئيس اتحاد كتاب مصر ولان المفتي عضو في الاتحاد ونحن نعتز بجميع الاعضاء خاصة اذا كانوا شخصيات مرموقة في الاتحاد ولكن نحن لدينا قرار ملزم للاعضاء ولم تصدره جمعية عمومية واحدة وانما صدر في جمعيات عمومية متتالية يؤكد في كل مرة علي رفض التطبيع مع اسرائيل.. وعلي رفض زيارة الاراضي العربية طالما هي تحت الاحتلال الاسرائيلي.. وازاء هذا كان يجب ان يدعو مجلس ادارة الاتحاد الي اجتماع طارئ لبحث هذا الموضوع لاننا لا نستطيع ان نكيل بمكيالين ان نفصل كاتبا لانه زار اسرائيل ونغض الطرف عن اخر لانه المفتي الذي زارا اسرائيل ايضا.. وبناء علي ذلك دعونا الي هذا الاجتماع الطارئ لبحث هذا الموضوع واريد ان أؤكد لك في هذا السياق ان قرار الفصل لا يكون هكذا في مجلس الادارة، بل لابد ووفقا لقانون الاتحاد الذي ينص انه لا يجوز الفصل من العضوية إلا بعد التحقيق.. فكان يجب ان نقابل المفتي ونستمع اليه ومن خلال هذا التحقيق يصل المجلس أو اللجنة التي قد يشكلها المجلس الي قرارها بشكل أو بآخر.. ولكن الذي حدث اننا دعونا لهذا الاجتماع الطارئ في حينه لتدارس هذا الموضوع فلم يكتمل النصاب.. حيث لم يحضر من بين 03 عضوا إلا تسعة اعضاء فقط.