رؤيتي

البلد رايحة علي فين؟!

أنور محمد
بدأنا نشعر بالقلق علي بلدنا الحبيبة والكل يتساءل الآن البلد رايحة علي فين؟!.. برلمان واقع مع الحكومة ويريد اسقاطها وتغييرها او تعديلها علي الاقل.. والكتاتني وبعض نوابه يريدون ازاحة الجنزوري!..
اولاد ابواسماعيل يريدون حرق البلد والبعض منهم اراد اقتحام وزارة الدفاع رمز الجيش في محاولة مجنونة غير محسوبة العواقب فكشر لهم الجيش عن انيابه وتم اخلاء منطقة العباسية من المتظاهرين والمعتصمين وصدرت اوامر حظر التجول في المنطقة.. البعض يهتف يسقط حكم العسكر والبعض يهتف يسقط حكم المرشد.الاسلاميون القادمون يسيرون في اتجاه الدولة الدينية والاقباط يشعرون بالقلق.. والليبراليون والعلمانيون يريدونها دولة مدنية ديمقراطية. البعض يريد تطبيق النموذج التركي والبعض الآخر يريدها قندهار افغانستان او تطبيق النموذج الايراني الملالي!! البعض بعد ثورة 25 يناير حاول خطف البلد بعد سرقة الثورة من شبابها الاطهار.. الاخوان يريدونها ثلاثية البرلمان والحكومة والرئاسة ويسعون جاهدين لتحقيق هذه الاهداف وقد يري البعض احقيتهم ومشروعيتهم لحصولهم علي الاغلبية البرلمانية وثقة الشعب فيهم والبعض يراها تكويشا لا مشاركة.
الانتخابات الرئاسية اقتربت واصبحت علي الابواب ولا نعرف شكل النظام السياسي هل سيكون رئاسيا ومدي صلاحيات الرئيس الجديد ودور الحكومة القادمة ومدي دستورية البرلمان المطعون في قانون انتخاباته امام المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين تقوم باعداد تقريرها حول دستورية ثلث هذا البلد المنتخبين علي المقاعد الفردية.
الانتخابات الرئاسية مهددة وفي مهب الريح بعد ان اصبحت اللجنة العليا للانتخابات تعمل في ظروف صعبة قاسية حينما لجأت الي تطبيق سيادة القانون وابعدت بعض المرشحين الطامعين في رئاسة مصر والبعض يريدونها بالقوة أو الفوضي ولجأت هذه اللجنة الي المجلس العسكري بشكواها وتقدمت ببلاغات ضد بعض المرشحين للرئاسة اما بالتزوير في المستندات الذين تقدموا بها أو بالاخلال بنظام الدعاية ومصادر تمويل الحملة الانتخابية!
البعض يطالب بالرئاسة اولا والبعض الآخر بالدستور اولا والبعض يطالب بعودة دستور 71 وتحديد صلاحيات الرئيس القادم ومدته 4 سنوات لفترتين متتاليتين فقط في حالة اعادة انتخابه ونزع كثير من صلاحياته وتحويلها الي الحكومة والبرلمان والبعض يؤكد ان هذا الدستور الذي عطلته الشريعة الثورية مهلهل ولم يعد يصلح بعد ثورة 25 يناير ويجب اصدار دستور ديمقراطي جديد بعد تشكيل اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور بعد انتخاب الرئيس القادم والبعض يريد اصدار اعلان دستوري مكمل للاعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب في 19 مارس 2011 والبعض الاخر يري انه ليس من حق المجلس الاعلي للقوات المسلحة اصدار هذا الاعلان الدستوري وانتهاء المرحلة الانتقالية علي الابواب.
وهذا يدعونا أن نتساءل البلد رايحة علي فين؟!