صرف السولار للفلاحين ببطاقة الحيازة.. وللصيادين بالرخصة

تقرر زيادة حصص السولار للمحافظات التي يجري فيها حصاد القمح بنسبة 01٪ وأن يتم تحديد حصة من السولار بمعدل 8 لترات لكل فدان مزروع قمحاً علي أن يتم تحديد المساحات بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي. تم الاتفاق علي ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده د. جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبدالله غراب وزير البترول.. بحضور رؤساء الشركات وفتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع..
والذي اعلن فيه أن الزيادات الجديدة من السولار تعادل حوالي 03 مليون لتر. وقال أن عمليات توريد القمح بدأت تتزايد خلال اليومين الماضيين.. حيث تم استلام حوالي 581 الف طن منها 051 الف طن خلال يومين فقط.
من جهته اكد المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول أنه سيتم تحديد الفئات المستحقة للدعم وطريق حصرهم وعلي رأسهم المزارعون والصيادون نظرا لحاجتهم الضرورية للسولار وسيتم حصر المزارعين عن طريق صك الحيازة والبطاقة الزراعية وبالنسبة للصيادين سيتم حصرهم من خلال جمعيات الصيد ورخص المراكب وذلك لتحديد الكميات المطلوبة من المواد البترولية وعدد الكوبونات التي سيتم صرفها. وقال ان دراسات ترشيد الدعم لن تؤثر مطلقا علي محدودي الدخل وأن الدراسات الحالية لكوبونات البنزين والسولار تراعي التأني للوصول لطرق الترشيد السليم ليعود فائض الدعم المهدر علي المواطن في صورة خدمات تعليمية وصحية وإسكان ,
وأن الهدف الأساسي وصول دعم المواد البترولية لمن يستحقهمن خلال استحداث وسيلة تضمن وصول الدعم للفقراء .وقال أننا سنواجه مقاومة شرسة من محتكري توزيع المواد البترولية لكننا ندرس كل الجوانب بإيجابياتها وسلبياتها وفق خطط أمنية لضمان نجاح المشروزع عند تنفيذة مع الاستعانة بكافة الخبراء كل في مجاله.كما سيتم إستحداث خطة موازية لتشديد الرقابة علي الأسواق لأننا من خلال الدراسات تأكدنا أنه لو تم زيادة سعر السولار إلي الضعفين عن السعر الحالي لن يؤثر في إرتفاع سعر كيلو الخضار أكثر من 5 مليمات , لكن يتعلل بعض التجار ويرفعون الأسعار بطرق مبالغة .
وأشار نظيم إلي حصر سيارات الميكروباص المرخصة وتحديد الخطوط لتحديد الكميات المطلوبة وتوزيع الكوبونات وفق المسافات وخطوط السير وتحديد تعريفة الركوب وفق لجان المحليات والمرور وذلك لضمان عدم زيادة أجرة التوصيل وإستغلال الركاب .
وقال إننا يجب أن نتضامن لإنجاح هذه الفكرة وتشديد الرقابة لتنفيذها لتوفير أموال مهدرة تضيع بلا فائدة ويمكن استغلالها في تنمية المرافق والخدمات لخدمة المواطن والمجتمع. وقال محمود نظيم أن الإجتماعات تدرس طريقة الكوبونات في بعض الدول المطبقة للفكرة للخروج بنتائج محددة حول مشروع صرف البنزين والسولار بالكوبونات.
كما تدرس الهيئة العامة للبترول تحرير أسعار الطاقة لشركات المحمول الثلاثة وبيع كميات السولار التي تحتاجها محطات المحمول بالأسعار العالمية. وقد رحبت الشركات الثلاث طالما توافرت الكميات المطلوبة لضمان عدم تعطل الخدمة .