في اجتماع الجنزوري مع أعضاء البرلمان عن الإسكندرية

1.4 مليار جنيه لإعادة تأهيل شبكات الصرف بالمحافظة وافتتاح محطة سيدي جابر الشهر القادم وبحث تحويل الترام لمترو انفاق

وافق د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء علي تخصيص 1.4 مليار جنيه لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية تخصيص 5 ملايين جنيه لتطهير بحيرة مريوط لخدمة 20 ألف صياد وحل مشاكلهم، كما وافق علي إنشاء 6 آلاف وحدة سكنية جديدة بمدينة برج العرب وزيادة حصة الدقيق المدعم بمقدار 4330 طنا شهريا استعدادا لاستقبال فصل الصيف. بالإضافة إلي تطوير 15 مزلقانا للسكك الحديدية و4 محطات رئيسية.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده د.الجنزوري أمس مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري عن محافظة الإسكندرية والذي تغيب عنه نواب حزب الحرية والعدالة.
وصرح د.محمد البرادعي وزير الإسكان في مؤتمر صحفي مشترك مع د.جلال السعيد وزير النقل ومحافظ الإسكندرية والمهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب بأنه سيتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي علي التوالي اعتبارا من الشهر القادم، بالإضافة إلي انهاء مشروعات محطات المياه النقية وتوصيلها إلي جميع الأحياء والتجمعات. وقال وزير النقل إنه سيتم افتتاح اعمال تطوير محطة سيدي جابر منتصف الشهر القادم، كما تم تخصيص مليون جنيه لاستكمال مشروعات المواصلات بين مينائي الدخيلة والإسكندرية، مشيرا إلي وجود منحة فرنسية بقيمة 5 ملايين جنيه لاعداد دراسة شاملة لمشروعات النقل وتطوير خطوط الترام وتحويله إلي مترو انفاق. ومن جانبهم أكد نواب مجلس الشعب عن الإسكندرية أنهم حصلوا علي وعود من وزير النقل المهندس جلال مصطفي سعيد بأنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير وتحديث محطة سيدي جابر بالإسكندرية خلال 5 أسابيع مقبلة بالإضافة إلي الانتهاء من تطوير 13 محطة علي طريق قطار أبي قير في نفس التوقيت..وذلك خلال لقاء نواب مجلس الشعب من محافظة الإسكندرية مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري وبحضور عدد من الوزراء لاستعراض أهم المشكلات التي تواجه مدينة الإسكندرية.. وقال النائب حسني حافظ أنه تم مطالبة الحكومة بحزمة من الطلبات مثل ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال تطوير طريق ترعة المحمودية باعتباره محورا مروريا حيواي للمدينة بجانب المحورين الرئيسيين الكورنيش وأبي قير وبناء 500 وحدة سكنية جديدة للإيواء بالمدينة.. كما طالب النائب أبو العز الحريري بضرورة وجود مخطط كامل للخروج من الحيز العمراني لمدينة الإسكندرية بعد زيادة التكدس العمراني داخل الحيز الحالي وعدم قدرة المرافق العامة القائمة في تغطية تلك الزيادة السكانية.