الفريق عنان خلال لقائه بعدد من الأحزاب والقوى السياسية فى غياب ممثلى 4 أحزاب الدستور يهم الشعب بأسره وأحلناه الي البرلمان ليتخذ القرار المناسب المجلس العسكري تحمل الكثير من الاتهامات وأصبح شماعة لاخطاء الجميع لا علاقة لنا بأحداث العباسية ولم ولن نمارس العنف ضد أحد اعلن الفريق سامي عنان رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ان المجلس سوف يسلم سلطة الحكم بالبلاد لرئيس الجمهورية المنتخب يوم 42 مايو الحالي في حالة فوز أي من المرشحين بالمنصب من الجولة الأولي واضاف ان المجلس العسكري ينتظر بفارغ الصبر اجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة في اسرع وقت مؤكدا ان المجلس ليست لديه أي نوايا علي الاطلاق للبقاء في السلطة مشيرا الي ان رئيس الجمهورية الجديد الذي سينتخبه الشعب اذا ما فاز من الجولة الأولي سيؤدي اليمين الدستورية امام مجلس الشعب بعد يومين من انتخابه وفي اليوم التالي مباشرة سوف يقوم المجلس العسكري بتسليمه السلطة مؤكدا ان ذلك سيكون يوم 42 مايو. جاء ذلك خلال لقا"ء الفريق عنان مع عدد من رؤساء الاحزاب والنواب المستقلين في غياب ممثلي أحزاب الحرية والعدالة وغد الثورة والحضارة وبحضور عدد من اعضاء المجلس العسكري.. صرح بذلك النائب المستقل مصطفي بكري في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بمقر وزارة الدفاع عقب انتهاء الاجتماع. واكد الفريق عنان ان المجلس العسكري تحمل الكثير من الاتهامات واصبح »شماعة« لكل المشاكل التي تحدث بالمجتمع ولذلك اصبح المجلس ينتظر تسليم السلطة علي أحر من الجمر. وأكد الفريق عنان ان القوات المسلحة لا علاقة لها علي الاطلاق بالاحداث التي تشهدها منطقة العباسية وان اللجوء الي العنف لم يكن ابدا ولن يكون من سياسة القوات المسلحة. وحول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور اكد الفريق عنان ان الدستور قضية الشعب بأسره وهناك من رفع شعار لا دستور تحت حكم العسكر لذلك فقد احال المجلس العسكري كل ما يتعلق بالدستور والجمعية التأسيسية الي مجلسي الشعب والشوري حيث ان البرلمان هو صاحب القرار في هذا الموضوع ولكننا لن نتخلي أبدا عن مسئوليتنا في الدفاع عن أمن الشعب المصري وقضاياه الاساسية. وحول سؤال لاحد المشاركين في الاجتماع عن امكانية ارسال قوة من الشرطة العسكرية اعلي كوبري المشاة بالعباسية اكد الفريق عنان انه لن يتم ارسال اي قوات عسكرية حرصا علي عدم الاحتكاك أو الصدام وسيبقي افراد القوات المسلحة بعيدا عن اماكن التظاهر يقومون بمهامهم في حماية والدفاع عن المنشآت المدنية والعسكرية وتساءل عنان »هل يريد البعض اسقاط وزارة الدفاع؟! وهل هذا هو المكان الوحيد المناسب للتظاهر؟! وتابع لن نسمح ابدا بإسقاط وزارة الدفاع وأضاف بكري ان المشاركين في الاجتماع من ممثلي الاحزاب والقوي السياسية اجمعوا علي رفضهم التام لأي مساس بوزارة الدفاع أو الهجوم علي أي من المنشآت العسكرية.. كما اكدوا علي انه لا توجد دولة في العالم تسمح بالمساس بوزارتي الدفاع والداخلية باعتبارهما يمثلان قوة وسيادة الدولة وانهم لا يوافقون أبدا علي المساس بأي من الوزارتين.. وقال الفريق عنان اذا كان البعض يريد الصدام مع المؤسسة العسكرية فأننا لن نلجأ ابدا للصدام مع أي احد سوا"ء من المعتصمين أو القوة السياسية او الجمهور واعلن استعداد المجلس العسكري للحوار مع المعتصمين وجميع القوي السياسية وشدد علي انه لا توجد أي نية علي الاطلاق لاستخدام القوات المسلحة للعنف أو اتخاذ أي اجراءات عنيفة ضد المعتصمين. وأوضح انه يتبقي أسابيع قليلة يتم بعدها تسليم السلطة وعلي الجميع ان يحرصوا علي ان تمر تلك الفترة بهدوء. الدستور بملعب مجلس الشعب وبسؤال لمصطفي بكري حول مصير الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الاجتماع السابق بين المشير طنطاوي والقوي السياسية حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ومعايير اختيار اعضائها.. اكد بكري ان الاتفاق قائم. وقام المجلس العسكري بإرساله الي البرلمان لتحديد الموقف وفيما يخص الجمعية التأسيسية ووضع الدستور وحول ما تم الاتفاق عليه ايضا من ان يكون الدستور قبل انتخاب الرئيس الجديد قال بكري انه لا يعتقد ان ذلك ممكن وان الكرة الآن في ملعب مجلس الشعب.