عنان: تنصيب الرئيس فى 24 مايو بإعلان دستورى جديد عنان للأحزاب: لا تريدون دستور تحت حكم العسكر ، لكم ما تريدون اجتماع جديد للقوى السياسيه مع المجلس العسكرى تمت الدعوة اليه فجأة على خلفية الاضطرابات فى محيط وزارة الدفاع ومحاولة أنصار ابواسماعيل لاقتحامها ومع تصاعد واستمرار أزمة البرلمان مع الحكومه من جهه ومع اتفاق تأسيسية الدستور الذى رفضته اللجنه التشريعيه من جهه أخرى ولكن الاجتماع مع ذلك لم يكن حلقة جديده من حلقات لم الشمل التى قادها المجلس العسكرى ووجه اليه اللوم على ذلك بل جاء أقرب لإخلاء المسئوليه وإبراء الذمه وفض أيديه من العجين الذى انفرط. الفريق سامى عنان الذى ترأس الاجتماع فى غياب رئيس المجلس المشير حسين طنطاوى أعلن أن المجلس لن يستخدم العنف بأى حال من الأحوال وأنه يبحث تسليم السلطه فى 24 مايو اذا فاز الرئيس الجديد من الجوله الأولى وقال أن الرئيس فى هذه الحاله سيحلف اليمين أمام مجلس الشعب بعد يومين على الاكثر من انتخابه. عنان أيضاً رفض طلبا للأحزاب بنشر كتيبة شرطة عسكريه على كوبرى مشاة العباسيه وأشار الى تدخل قوات المنطقه المركزيه العسكريه والشرطة العسكريه للفصل بين المتظاهرين المشتبكين بعنف وقال : « الجيش موجود فى الشوارع لتأمين المنشئات الاستراتيجيه ومؤسسات الدوله لا لفض المشاجرات والاشتباكات بين المدنيين ثم يحدث احتكاكات مع القوات وتتهم باتهامات غير حقيقيه، وستعود القوات لاماكنها ولن تقترب من أماكن المتظاهرين». وأضاف عنان اذا كان البعض يريد من وراء ما يجرى الصدام مع المؤسسة العسكريه فأقول لن نلجأ أبدا للصدام مع المتظاهرين وأننا مستعدون للحوار وشدد بأن القوات المسلحه ليس لديها النيه لاستخدام العنف أو أى إجراءات ضد المعتصمين. وقال عنان ان المجلس العسكرى تحمل الكثير من الاتهامات واصبح «شماعه» لكثير من المشاكل التى تقع فى المجتمع وأضاف أن اللجوء للعنف فى مواجهة الاعتصامات غير وارد بالمرة وبأى حال وقال لم نفعلها قبل ذلك فهل نفعلها الأن؟ وألقى عنان بمفاجأة وضع الدستور بعد الرئيس عندما أعلن قائلا: «لقد رفع الكثيرون نداء لا دستور تحت حكم العسكر ولذا فقط أحلنا الأمر كله لمجلس الشعب وهو صاحب القرار لكننا لن نتخلى عن مسئوليتنا فى الدفاع عن أمن الشعب المصرى». عنان أشار الى إحالة تعديلات معايير انتخاب لجنة كتابة الدستور الى مجلس الشعب وعلية أن يقرر ماذا سيفعل فى دستور مصر ، لكن فى حال عدم الاتفاق على لجنة الدستور وهو الأغلب فإن المجلس العسكرى سيصدر إعلانا دستوريا جديدا بصلاحيات الرئيس ينتخب الرئيس الجديد فى ظلة لحين إعداد الدستور.