أصل الحكاية

ما يدور بين جماعة الاخوان وبين المجلس الاعلي للقوات المسلحة حول بقاء أو ذهاب حكومة الدكتور كمال الجنزوري جزء من لعبة تسجيل أهداف في مرمي الفريق المنافس. جديد اللعبة أنها تجري علي غير أسس وقواعد تفاهم عليها وارتضاها الطرفان قبل نزول أرض الملعب. الادعاء بالرغبة في الاستجابة الي مطالب الجمهور (الشعب) لا يعدو محاولة تبرير للخروج علي القواعد المتفق عليها.
لجنة التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري وعضوية المحامي الاخواني صبحي صالح لم تعط للمجلس الاعلي القائم مقام رئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب ولم تعط مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة. اللجنة ايضا حصنت عمل لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها. المجلس الاعلي طرح التعديلات للاستفتاء في 19 مارس 2011 والاخوان جيشوا الجموع للتصويت بنعم علي التعديلات حماية للمادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الاسلامية التي لم تكن ضمن تعديلات الاستفتاء ولم تكن معرضة لاي خطر. صوت الشعب بالاغلبية لصالح التعديلات.
جاءت حكومة الجنزوري - التي رفضها شباب الميدان ودافع عنها الاخوان - للحكم في 7 ديسمبر 2011 بعد جولة انتخابات مجلس الشعب الاولي وتم في عهدها استكمال مراحل انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الشوري. قال الاخوان إنها الانتخابات الاكثر نزاهة في تاريخ مصر النيابي في ظل لجنة الانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار عبد المعز ابراهيم الذي هو الان عضو في لجنة الانتخابات الرئاسية.. تململ الشارع من ضعف أداء البرلمان وانصرافه عن التعامل مع ما يعاني منه الناس وتحول معظم جلساته الي "مكلمة" الهدف منها تسجيل النقاط. في ذات الوقت لم يكن عمل الحكومة التي وصفت بأنها حكومة انقاذ وطني بمستوي التحديات التي تواجهها البلاد أمنيا واقتصاديا.. بدأ الاخوان الحديث عن حقهم باعتبار أكثريتهم في مجلس الشعب في تشكيل حكومة رغم أن التعديلات الدستورية التي شاركوا في صياغتها والاعلان الدستوري الذي صدر في 30 مارس 2011 لم يتضمن ما يشير الي ذلك. مع تزايد الانتقاد في الشارع لاداء الاخوان تسارعت وتيرة الهجوم علي حكومة الجنزوري.
تواكب مع ذلك نكوص الاخوان عن تعهدهم بعدم التنافس علي منصب الرئيس وطرحهم المهندس خيرت الشاطر الامر الذي دفع باللواء عمر سليمان الي الخروج من الظل لطرح نفسه مرشحا. لجنة الانتخابات الرئاسية رفضت ترشح كل من الشاطر وسليمان وبقي للاخوان مرشحهم الاحتياطي محمد مرسي الذي تشير الاستطلاعات حتي الان الي ضعف موقفه. صعد الاخوان من حملتهم علي حكومة الجنزوري وضرورة استقالتها أو اقالتها وتشكيلهم حكومة ائتلافيه قبل نحو شهرين من الموعد المفترض لتسلم الرئيس المنتخب مهام منصبه في الاول من يوليو 2012 وكأن ذلك سيحقق المعجزات..
تواكب مع ذلك وبنفس وتيرة الصوت المرتفعة الحديث عن تزوير محتمل في انتخابات الرئاسة وعن ضرورة تعديل أو إلغاء المادة 28 من الاعلان الدستوري المصاغة بمشاركة اخوانية والمحصنة لعمل لجنة الانتخابات الرئاسية.. هنا نصل الي أصل حكاية صراع تسجيل الاهداف في مرمي الخصم بالخروج علي قواعد اللعبة المتفق عليها. الاخوان يريدون وزارة منهم تشرف علي انتخابات الرئاسة التي لهم فيها مرشح مركزه ضعيف والاخوان يقرعون الطبول من الان استعدادا لعدم فوز مرشحهم بالحديث عن التزوير القادم في انتخابات الرئاسة.. وقودهم في تأليب الشارع الذي يدركون أنهم خسروا فيه الكثير هو معركة يعلمون أنهم لن يكسبوها سواء بتشكيل حكومة جديدة أو بالغاء المادة 28. ذلك قد يساعد في استعادة بعض الكوادر وفي التقليل من خسائر تحول التيارات الاسلامية الاخري عنهم او قد يبرر أمام أنصارهم خسارتهم المعركة.