:المستشار تامر بجاتو

تعديل المادة 28 يؤجل الانتخابات وگلام الشاطر لا يستحق الرد فحص إقرار أبواسماعيل عن جنسية والدته قبل تحديد العقوبة

اكد المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية انه لا أحد يملك إقالة اللجنة لأنها لجنة قضائية تصدر قرارات وأحكاما ولها مهمة إدارية وأخري قضائية مؤكدا أن لجنة الانتخابات مجبرة أن تثبت للشعب وليس لاحد اخر أنها ملتزمة بالقانون والدستور كما اوضح أن تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري يعني تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ورحب بجاتو بأي شخص يتابع الإنتخابات الرئاسية مشيرا إلي أن المتابعة الدولية مرحب بها لكن نرفض فكرة المراقبة موضحا أنه تم وضع قواعد منظمة لمتابعة المنظمات والجمعيات الأهلية للانتخابات الرئاسية ، ونفي بجاتو وجود أي قرارات بحل مجلس الشعب مشيرا الي ان الحديث عن أن هناك قرارا من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان عار تماما من الصحة.
وأضاف بجاتو خلال حواره لبرنامج "مصر تقرر" أن تصريحات المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان حول وجود اتصالات بين المجلس العسكري ولجنة الانتخابات لاستبعاد مرشحين بعينهم لاتستحق الرد موضحا أن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة قال إنه سيتم مقاضاة من يمس اللجنه أمام القضاء ، كما اشار الي انه سيتم التحقيق في تنظيم الدكتور محمد مرسي المرشح للرئاسة مؤتمرين انتخابيين داخل جامعتين لأن المؤسسات الحكومية لا يجوز استخدامها في الدعاية الانتخابية مشيرا في السياق ذاته الي أن اللجنة تدرس إقرار أبو إسماعيل علي أن والدته ليست حاصلة علي الجنسية الأمريكية وبناء عليه ستحدد معاقبته من عدمه مؤكدا أنه لو لم تكن اللجنة متأكدة من جنسية والدة أبو إسماعيل ما كانت أصدرت قرارها.