الجنرال النروىجى روبرت مود تعرض مركز عسكري في ريف حلب بشمال سوريا أمس لانفجار اسفر عن مقتل اربعة من عناصر القوات النظامية السورية علي الأقل وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما ذكر اتحاد تنسيقيات الثورة السورية ان انفجارين هزا حمص أمس دون الاشارة الي المزيد من التفاصيل. وبررت وكالة انباء (سانا) السورية نقلا عن مصدر عسكري انفجار حلب بأنه خلال عملية نقل صناديق ذخيرة إلي داخل مستودع تابع لإدارة التسليح جنوب حلب سقط أحد الصناديق ما أدي إلي انفجاره ومقتل أربعة من العناصر النظامية. وقال المرصد السوري ان مواطنا قتل فيما اصيب ثلاثة آخرون في منطقة سهل الغاب بمحافظة حماة اثر اطلاق رصاص عشوائي من القوات النظامية، وان مواطنين قتلا برصاص قناصة في حي جورة الشياح في حمص، ليصل اجمالي اعداد قتلي أمس الي سبعة اشخاص وذلك بعد يوم من مقتل 32 شخصا بينهم 22 مدنيا وعشرة منشقين في أعمال عنف في سوريا السبت، وفقا للمرصد السوري. في غضون ذلك، وصل الجنرال النرويجي روبرت مود الي دمشق أمس وهو رئيس بعثة المراقبين الثلاثمائة المقرر ارسالهم تدريجيا الي سوريا لدعم فريق طليعة المراقبين الموجودين هناك برئاسة العقيد المغربي أحمد حميش. في حين، أكد فريق طليعة المراقبين الدوليين في سوريا أمس ان احترام اتفاق وقف اطلاق النار يشكل الاولوية الاولي الملحة التي يسعي الفريق للتحقق منها ودعمها واولوية قصوي بالنسبة للامم المتحدة.وقال المتحدث باسم طليعة المراقبين نيراج سينج ان المراقبين المستقرين في حمص ودرعا وادلب "يواصلون عملياتهم وجولاتهم". علما بأن اثنين من المراقبين يستقران في حماة. وكلها مناطق شهدت خلال الاشهر الاخيرة تصاعدا بالغا في اعمال العنف. واضاف ان الفريق الموجود في دمشق يواصل "نشاطه من اجل تحضير الارضية للبعثة الموسعة القادمة"، وذكرت وكالة انباء سانا السورية ان افراد من بعثة المراقبين زاروا أمس حي الخالدية بمدينة حمص الذي شهد فيما سبق قصفا شديدا واشتباكات بين القوات النظامية والمنشقين. كما اشار سينج الي ان مهمة المراقبين لا تزال في بدايتها" وقال ان "الامور تتحرك باقصي سرعة ممكنة". واوضح ان الفريق "يرسل ملاحظاته الي المبعوث الدولي والعربي الي سوريا كوفي عنان. في الوقت نفسه، اكدت صحيفتان سوريتان امس ان تنظيم القاعدة دخل سوريا وبات "يقود الارهاب" الذي تنفذه مجموعات مسلحة بتمويل من دول عربية واحتضان من الغرب وخصوصا الولاياتالمتحدة. ولفتت الي ان ذلك "يعطي الدولة السورية الحق كاملاً في حماية مواطنيها وصيانة أمنهم واستقراره".