الأزمة المالية تشعل الساحة السياسية الأوروبية

التقشف يدفع هولندا لإنتخابات مبكرة ويسقط حكومة رومانيا

آلاف الطلاب فى مونترىال الكندىة خلال احتجاجاتهم
بدأت الأحزاب والقوي السياسية في هولندا الإستعداد لمعركة انتخابية مبكرة حددها رئيس الوزراء "مارك رووت" في 12 سبتمبر القادم وذلك بعد خلافات حادة حول موازنة العام القادم. واعتبر "رووت" أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة "أمر لا مفر منه" بعد استقالة الحكومة الأسبوع الماضي عقب فشل مفاوضات بين الإئتلاف الحاكم وحليفه في البرلمان حزب "الحرية" اليميني المتطرف بقيادة "جيرت فيلدرز"- حول خفض العجز العام إلي أقل من 3٪ في الموازنة المقبلة. وكان النواب الهولنديون قد أقروا ميزانية تقشفية يطالب بها الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع احتدام الجدل السياسي الداخلي في البلاد. جاء هذا بعد ساعات من سقوط الحكومة الرومانية بالفعل خلال تصويت علي الثقة في البرلمان دعت له أحزاب المعارضة وسط حالة سخط شعبي عارم بسبب إجراءات التقشف القاسية. وكلف الرئيس "ترايان باسيسكو" زعيم الحزب الإشتراكي المعارض "فيكتور بونتا" بتشكيل حكومة بعدما صوت 235 نائبا من أصل 460 نائبا ضد حكومة "ميهاي رازفان أونجورينو". وكان أونجورينو قد تسلم السلطة من "إيميل بوك" الذي استقال قبل ثلاثة أشهر بعد احتجاجات حاشدة ضد تطبيق إجراءات تقشف مقابل الحصول علي قرض بقيمة 20 مليار يورو من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في 2009. في الوقت نفسه نجت حكومة التشيك من تصويت بسحب الثقة جاء بعد تسع ساعات من المناقشات المتواصلة في البرلمان حول إجراءات التقشف المثيرة للجدل. وتعهد رئيس الوزراء "بيتر نيكاس" بمواصلة سياساته الإصلاحية الهادفة الي خفض العجز. وبحسب مراقبين تبقي منطقة اليورو تحت ضغط توترات حادة لا سيما بعد خفض التصنيف الائتماني لأسبانيا وسط بحث الإقتصاديين للطريقة التي يمكن بها خفض العجز في ظل اطار اقتصادي محبط يشهد تراجعا متوقعا في إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو. وكان معدل البطالة في أسبانيا قد ارتفع بشكل قياسي بعد القرار ليسجل 24.4٪. وعلي الجانب الأخر من الأطلنطي، خرج آلاف الطلاب في مدينة مونتريال الكندية احتجاجا علي إعتزام رئيس حكومة مقاطعة كيبيك رفع مصاريف التعليم الجامعي. ويحتج الطلبة منذ 11 اسبوعا ضد خطة الحكومة رفع الرسوم الجامعية بنحو 400 دولار علي خمس سنوات.