أكد مجمع البحوث الاسلامية رفض المساس بالرموز الدينية وتمسكه بإمامه الأكبر وعلمائه ودعا الجميع بأن يحفظوا للأزهر الشريف مكانته الرفيعة في الأمة الاسلامية. وأوضح مصدر بالأزهر انه يجب التزام الأدب عند الحديث عن مقام الإمام الأكبر وعدم استغلال قانون منع مباشرة الحقوق في الاساءة لفضيلته وإلي مكانته العلمية والدينية، وأوضح ان فضيلة الامام الاكبر تقدم باستقالته من لجنة السياسات فور توليه مشيخة الازهر. وأكد ان شيخ الازهر عمل منذ توليه علي لم الشمل والتوفيق بين القوي السياسية من أجل مصلحة البلاد وذلك عن طريق وثيقة الأزهر التي تعد النواة الاساسية لدستور مصر القادم باتفاق الجميع، ولعب دورا وطنيا منذ اندلاع الثورة من خلال مساع للتوفيق بين القوي السياسية المتنازعة وبين مطالب الثوار وأهالي الشهداء. وأكد الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر الاسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية ان الكلام عن عزل الامام الاكبر من منصبه هو خلط بين العلم والدين والسياسة، فمنصب شيخ الازهر هو منصب ديني علمي أكاديمي لا علاقة له بالسياسة. ويشدد أنه لا يستطيع ان ينفرد أي شخص كاننا من مكان بإقالة شيخ الأزهر والقانون ينص علي أنه لا يجوز إقالة شيخ الأزهر أو عزله من منصبه حتي رئيس الدولة نفسه لا يستطيع ذلك، فاذا كان رئيس الدولة ليس من سلطته اقالة شيخ الازهر، فكيف لمن هم دون رئيس الدولة. وأوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الاسلامية والعميد الاسبق لكلية الحقوق، ان هذا التعديل علي قانون مباشرة الحقوق السياسية لا ينطبق علي شيخ الازهر، لأن القانون يتكلم عن محترفي السياسة والأزهر ليس له دور سياسي. وأوضح ان اعضاء مجمع البحوث الاسلامية، أكدوا رفضهم للتفسيرات المغلوطة للقانون وأعلنوا تمسكهم بالامام الاكبر ورفضهم المساس بمكانة علمائنا الكبار. مؤكدين ان التطاول غير جائز وغير مقبول.