بدون أقنعة

الصناديق الخاصة والرقابة الحكومية

ما تزال قضية الصناديق الخاصة في مصر تثير التساؤل .. الإحصائيات والتقارير غير الرسمية تشير إلي وجود أكثر من 10 آلاف صندوق تتبع الوزارات والهيئات العامة، وجميعها أنشئ بقرارات جمهورية لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد التي يتم تحصيلها من المواطنين لتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات العامة.. هذه الصناديق هي باب خلفي للفساد فلا أحد يعرف عنها شيئا في وقت يتزايد فيه عجز الموازنة العامة للدولة ولم تنتبه حكومة الدكتور الجنزوري إلي التحذير الذي أطلقته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب من خطورة حرق أموال الصناديق الخاصة التي قدرها البعض بنحو تريليون جنيه عن طريق صرف هذه الأموال علي المكافآت والرواتب، بعدما تردت شائعات عن توجه المسئولين عن هذه الصناديق نحو حرق المبالغ الموجودة بها وصرفها علي المكافآت .
هذه الصناديق يمكنها المساهمة في تعظيم موارد الموازنة العامة ويجب البحث عن طريقة آمنة ومضمونة تخضعها للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات ومفتشي وزارة المالية وهنا يمكن الإنفاق منها علي أوجه الصرف وإحكام الرقابة عليها بدلا من وضعها الحالي . وكانت وزارة المالية في مصر قد أعلنت أنه يتم حاليا دراسة أوضاع الصناديق الخاصة التي تم تجميد أرصدتها بالبنوك التجارية تمهيدا لنقلها إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، والتي تبلغ قيمتها 8.8 مليار جنيه، وأكدت أن هذه الخطوة سوف تقضي علي الباب الخلفي للفساد بالجهاز الإداري للدولة حيث كان يتم استخدام أموال هذه الصناديق في غير الأغراض المخصصة لها.
هذه الصناديق تنتشر في الوزارات والمحافظات والمؤسسات وتنشأ خارج الموازنة العامة للدولة والجهات الرقابية، كما أن وزارة المالية لا تعرف حجم أموالها
وفي الدعوي المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بشأن هذه الصناديق الخاصة لإخضاعها للدولة وجهاتها الرقابية أنها لها حسابات فرعية في بنوك تجارية بالعملات الأجنبية مما يجعلها متاهة يغرق فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لا يعرف حجمها، وبسبب غياب الرقابة تستخدم أموال الصناديق الخاصة في الإنفاق علي المكافآت وشراء الهدايا والبدلات والسيارات وتأثيث المكاتب الفاخرة وتتم مشترياتها بالأمر المباشر بالإضافة إلي إن الصناديق الخاصة التابعة للمحليات أموالها في مهب الريح بسبب عدم وجود مجالس محلية .
قضية الغاز المصري لإسرائيل
التصريح الذي أدلي به المهندس عبد الله غراب بخصوص إلغاء تصدير الغاز المصري لإسرائيل بسبب إخلال الشركة بشروط التعاقد كان لابد منه لتوضيح الحقيقة الغائبة في هذه القضية بدلا من التصريحات التي تطلق بين الحين والحين .. صحيح أن هذه القضية تدخل في نطاق الوطنية وأنه علي مصر أن تمتنع عن تصدير الغاز إلي إسرائيل ولكن القضية لها بعد أخر يتمثل في حركة البيع والشراء علما بأن قرار وقف تصدير الغاز لها هو قرار يخص مصر وحدها ولا مجال للحديث فيه سوي المصلحة الوطنية ولم تتضمن إتفاقية السلام الموقعة بين البلدين ما يشير إلي التزام مصري تجاه الدولة العبرية في هذا الشأن .