سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري في حوار ل »الأخبار«

المجلس الاستشاري قدم الكثير ولم ينل حظه إعلاميا

عندما يتحدث فلابد ان يكون لحديثه معني ومغزي انه سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري ونقيب المحامين وفي الوقت نفسه المتحدث الرسمي للجمعية الوطنية المصرية ورئيس الحزب الناصري.
التقيناه في حوار شامل مع »الاخبار« تناول الاعداد للجمعية التأسيسية للدستور ودور مجلسي الشعب والشوري وعلاقتهما بالمجلس الاعلي للقوات المسلحة ومعايير اختيار رئيس الجمهورية
وعلاقة المحامين بالقضاة واثر التظاهرات علي سير الاحداث بعد خروج الشاطر وسليمان
من سباق الرئاسة ولم يخل الحديث من اسرار يكشف عنها لاول مرة.
فگرة التصويت »50٪ +1« في إعداد الدستور باطلة وفاسدة والأصل هو التوافق
المحامون في حالة دفاع عن النفس باستمرار وليس لدينا خلاف مع القضاة
الأفضل للأغلبية في البرلمان توفير الجهد الخرافي والصوت الحنجري وتحويله إلي عمل حقيقي
المطالبة بإقالة حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة ائتلافية »فذلكة«
المجلس الاستشاري وكنت عضوا فيه ثم رئيسا له ماذا قدم؟
المجلس الاستشاري قدم الكثير من الامور ولكن لم تاخذ حظها دعائيا ولم يلق عليها الضوء اعلاميا منذ الأحداث التي ظهرت علي الساحة بداية من أحداث شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء وكان ذلك في اول اجتماع للمجلس الاستشاري وبداية الفترة الانتقالية وتعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة في 30 يونيو وكذلك تمسكنا بالتغيير الدستوري واصررنا عليه واصبحت المعايير ضرورة التي كنا نبحثها ولو كانت الحكومة وقتها استمعت الينا من البداية ما كان الحال الي ما وصل اليه الان كذلك تدخلنا من اجل الجرحي والشهداء وتعويضاتهم والتصدي لكل ما يمس الشارع المصري مما يجعل مهمة المجلس الاستشاري صعبة وحتي ظهور الاختلافات في الجمعية التأسيسية للدستور وقدم المجلس اقتراحاته للمجلس العسكري والقائمين علي تكوين الجمعية التأسيسية للدستور ولكن جميع أعمال المجلس الاستشاري لم يسلط عليها الضوء اعلاميا وبالتالي فلم يظهر الدور الذي يقوم به ويقدمه لوجود الخلافات والأحداث المتعاقبة حتي الآن.
كيف تري معايير اختيار أعضاء جمعية اللجنة الواضعة لمسودة الدستور؟
الان وضح الاختيار الانفرادي ومن ينتخب لوضع المعايير بدليل ان اول تشكيل باطل لانه استبعد اغلب قوي المجتمع في تمثيله وكان عقد مجلسه عبارة عن 70٪ وهي اصوات تعبر عنه وباقي المجتمع كله مفيش وهذا الامر ده يوجع ولو وضع ذلك سيتم وضع الدستور لنسبة غالبية جديدة من ذلك سوف يعدل في القانون والدستور كيف يشاء الان وفكرة الاغلبية في الدستور باطلة وفاسدة وفكرة التصويت 50٪ وواحد باطلة وفاسدة والاصل هو التوافق ولكي نصل الي امر عكس التوافق يجب ان يحمي الاغلبية الحقيقية بان يوجد نصاب يحمي كل اطياف المجتمع وليس الاغلبية الحزبية لانه يوجد فرق بين الاغلبية الحزبية والاغلبية الحقيقية و أن يمثل أعضاؤها من أعضاء مجلسي الشعب والشوري بزيادة واحد و50٪ فقط فهذا لا يعبر عن جموع الشعب وفئاته وذلك للسيطرة علي الخروج بدستور لصالح فئة دون باقي الشعب فهذا غير سليم ولكن أن يمثل من كل طوائف الشعب المختلفة من محامين ورجال قضاء ومستشارين واساتذة قانون وأن الدساتير التي كانت قبل ذلك مثل دستور 23 ، 54 ، 71 دساتير من الممكن ان نستخلص منها الدستور الذي يكون صالحا للفترة القادمة.
الخلاف بين نقابة المحامين ونادي القضاة وصل إلي أين ولماذا؟
في الحقيقة نحن كمحامين في حالة دفاع عن النفس وليس لدينا خلاف الا اذا كان يوجد توجه عدواني تجاهنا ونحن في معركة مشتعلة تمس موضوع شديد الحساسية وهو قانون المحاماة وتوجد نصوص موجودة في القانون ويلغي نصوص لحماية المحامي ويضع المحامي عرضة لان يحبس ويلقي القبض عليه فورا وياخذ من قاعة المحكمة وهي اجراءات تخالف كل المواثيق والقوانين الدولية والتعهدات وتخالف قانون المحاماة وعندما واجهنا ذلك بدأ التربص بالمحامين ولم نر اي تعديل يقول ان القاضي يتدخل في المحاماة ويجب ان يضع في قانون السلطة القضائية مثلا عندما يكون المحامي يتدخل في تعديل نص او قرار يحاكمه يحاكموا من زوروا الانتخابات وهم لايزالون في القضاء حتي الان وعليهم بوضع شيء اخر كيف يحاكم ابوالمعز مثلا وليس كيف يحاكم المحامين وليس حماية عضو من اعضائها وهذه هي التي تحتاج الي حماية ولا ياخذ حماية وحصانة فوق من حصانة استقلال القضاء وهي ليست وجود خلافات شخصية ولكن الخلاف علي أن يكون من حق الحفاظ علي حقوق المحامين داخل قاعات المحكمة ولا يمكن يصدر أي قاض حكما بحبس المحامي في القفص لأنه يتحدث في موضوع القضية أو لا يعجب القاضي فيتم حبسه.
هل لايزال الامل في الطعون المقدمة من المستبعدين للترشح للرئاسة وكيف تتصور شكل الانتخابات الرئاسية القادمة من حيث التصارع والتظاهر؟
هذا قرار نهائي ليس لاحد له حق فيه ولايوجد تصارع ولا تظاهر ولا اري ذلك فخرج من خرج وبقي من بقي والمعركة محصورة فيمن بقي فيه ومن بقي يتصارع وموجود في الشارع لحين انتهاء الانتخابات. الموضوع منته بعد خروج الشاطر وعمر سليمان والأمور باتت مستقرة وفي طريقها إلي الهدوء النسبي بعد خروج حازم صلاح أبو إسماعيل ولقد انحصرت الانتخابات بين 13 مرشحا ولابد أنها تسري في طريق هادئ ولكن التصارع والتظاهر من أجل الفوز ستحكمه صناديق الاقتراع ولا يتعدي ذلك بين ثلاثة أو أربعة ولو حتي وجد إعادة ستكون أهدأ.
تضاربت الأقوال حول الآداء البرلماني للأغلبية فكيف تقيم هذا الآداء؟
لم أر اي اداء حقيقيا في البرلمان وعندما يقول مجلس الشعب اننا لا نقدر علي عمل شيء اذن يوجد شيء غلط والبرلمان عموما سواء أغلبية أو غيرها لم يقدم شيئا حتي الآن حتي مشاريع القوانين أو غيرها لم يتخذ فيها أي إجراء.
قرار البرلمان بسحب الثقة من حكومة الجنزوري وتحمل المجلس العسكري تبعات ذلك؟
الحكومة هي حكومة انتقالية لتسيير الاعمال والمدة المتبقية من عمرها شهرين اقول لهم انت بتتفزلك ليه في الطلب لتغيير وزاري وعشان تعمل ايه ولم يستطع احد ان يفعل شيئا حتي 30 يونيو غير انها تسيير البلاد بأقل خسائر ممكنة وفي افضل حلول ممكنة انما الاستغراب في ضمير الناس في البحث عن تغيير الحكومة وعليكم ان تقولوا هتعملوا الدستور ازاي الاول ولماذا لم ترغبوا في ان كل القوي في المجتمع لا تكون في لجنة تغيير الدستور وليه عايزين الدستور ينحصر في 50٪ وهذا هو الاهم تغيير الحكومة لان الحكومة هتمشي شئنا ام ابينا في 30 يونيو المقبل بعد انتخابات الرئاسة والافضل توفير الجهدالخرافي وهذا الصوت الحنجري وتحويله الي عمل حقيقي. فالأغلبية تضغط علي المجلس العسكري بسحب الثقة من حكومة الجنزوري لأسباب خلافية بينهم ولكن هذه الحكومة حكومة للإنقاذ الوطني ومحددة المدة وأخذت علي عاتقها فترة عصيبة ولا يتبقي إلا القليل وبالتالي فلا يجب عليهم بذلك.
توجد خلافات حول العديد من المواد مثل المادة الثانية و 28 و60 غيرها من الخلافات التي ليس لها حل جذري فما رأيك؟
المادة الثانية ليس لأي أحد خلاف عليها ولا يجب أن نتطرق إليها لأن الجميع موافق عليها من جميع القوي السياسية والطوائف الدينية المسلمة والمسيحية والمادة 28 انتهت خلاص بالموافقة عليها ولا يمكن الطعن علي أحكام اللجنة الخاصة بالانتخابات والمادة 60 الخاصة بتشكيل اللجنة التاسيسية يتم الاعداد لها الان وتقدمنا باقتراح من خلال المجلس الاستشاري ومجلس الشعب والشوري لتقريب وجهات النظر في اختيار اعضائها.
مارأيك في مشروع قانون العفو الشامل عن المحكوم عليهم سياسيا قبل الثورة وماذا يمثل ذلك؟
من حق الاغلبية أيا كانت ان تبحث عن حل جذري لمشكلات قديمة قد تعوق تحركاتها وانها قد تكون فرصة لم تحصل عليها بعد ذلك كما قدمت مشروع العزل السياسي وهكذا للبحث عن المصالح المتبادلة.
كيف تصبح المظاهرات صورة من صور الضغط علي الانظمة والمحاكم في تحقيق المصلحة العامة او الشخصية؟
لايقبل احد أيا كان بذلك ان تكون المظاهرات صور ضغط لاصدار احكام تكون للمصالح الشخصية او مصالح من يوكلوهم وأننا جميعا لانقبل ذلك ان يكون في ظل تحقيق العدالة والقضاء الشامخ ومصالح المتقاضين والمحامين انفسهم.
ما النظام الرئاسي الذي يتوافق مع ميول واتجاهات الشعب المصري في هذه المرحلة؟
النظام الذي يتوافق مع هذة المرحلة هو النظام الرئاسي الذي يحدد دور كل من البرلمان ودور الرئيس ويكون لمصلحة الوطن ويحقق الامن الاجتماعي والعدل والتنمية الاجتماعية والقضاء علي البطالة وتحقيق مصلحة الجميع في انحاء البلاد.
هل لديكم تحفظات حول قانون السلطة القضائية وتعديلاته ولماذا؟
التعديلات المقدمة من المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الاعلي للقضاء لاتمس المحامين الا انه وضع حصانة لنادي القضاة وتكون الحصانة للمحكمة وليس للنادي الذي لا يتعدي دوره الدور الاجتماعي وليس التشريع وان يحافظ علي دور وكيان المحامي داخل قاعة المحكمة بدلا من الدخول في مهاترات او التخويف من القيام بدوره داخل قاعة المحكمة وان يحبس بدون ذنب الا الدفاع عن المتقاضين.
كيف تري تعامل الجهات المختصة مع قضية التمويل الأجنبي؟
كان لابد أن يعالج ذلك بصورة أفضل دون الدخول في معارك مع البعض وأن ينوط ذلك للضمان الاجتماعي والجمعيات الأهلية حيث لا يقبل أحد أن يقال ذلك لاحراج من الشرق أو الغرب ولابد أن تكون الرقابة بوجود ضمان تشريعي وتحت رقابة القضاء.
محاكمة مبارك وأعوانه كيف تسير.. وماذا عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة ؟
القضية تسير في طريقها الطبيعي ولابد من وصول الحق إلي أصحابه ولكن استرداد الأموال لابد من حكم نهائي لكي يستطيع المسئولون عن ذلك بارسال الأحكام إلي الدول التي بها الأموال لاستردادها وهذا سوف يأخذ وقتا لمعرفة قيمتها وأصولها في كل دولة وحسب اتفاقيات مصر مع كل دولة علي حدة ونظم قضائها.
قيل إنك كنت سترشح نفسك لانتخابات الرئاسة لماذا؟
عرض علي كثير من القوي السياسية والشعبية واتجاهات أخري بالترشح للرئاسة حيث إني رئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين ولكني رفضت خوض ذلك لعدة أسباب أولا لا يوجد دستور يحدد المسئولية التي سيقوم بها الرئيس ثانيا البرلمان يحمي من أن يدخل في كل شئ وبالتالي فإما أن أكون تحت عباءة التيار السياسي أو خصومه مع هؤلاء وأنا أرفض الاثنين الانصياع أو الخضوع وبالتالي أدخل في معارك لا أستطيع عليها.
هل ثورة 25 يناير حققت أهدافها؟
الثورة لم تحقق أي شئ حتي الآن إلا انها أطاحت برأس النظام ولا يمكن تحقيق أهدافها إلا بعد تسليم السلطة في 30 يونيو القادم واختيار رئيس للجمهورية.
رؤيتكم حول قانون العزل السياسي وهل سيترك بعد استبعاد الشاطر وسليمان أم سيتم إقراره؟
سواء تم إقراره أو ترك بعد استبعاد الشاطر وسليمان فقد تم تحويله إلي مجلس القضاء الأعلي وسوف يقره ويتم تحويله إلي مجلس الشعب ويأخذ دوره.
في جمعة تقرير المصير النائب عصام سلطان من علي منصة الإخوان قال بأنه سيرفع قضية في المحكمة الإدارية علي المجلس العسكري لتحويل قانون العزل السياسي إلي الدستورية العليا؟
أولا تحويل المجلس العسكري لقانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا هو صحيح قانونا وكذلك لو تم تحويله من جهة مجلس الشعب كذلك صحيح لأن المجلس العسكري يمثل الرئيس للبلاد في هذه اللحظة وبالتالي لا توجد مخالفة في ذلك.
المحامون يتهمونك بعدم التفرغ للنقابة ولكن ولاءك أكثر في الحضور للمجلس الاستشاري؟
هذا اتهام باطل لأنني علي اتصال دائم ومتواجد بالنقابة والدليل بأنني أمامك أقوم بالتفرغ للنقابة ومشاكلها أو أحداثها لأنها في الأول والآخر هي بيتي قبل هذه الأماكن ولكن المجلس الاستشاري اختياري ومهمة وطنية أقوم بها وستنتهي باختيار رئيس الجمهورية لأنه استشاري وأمامك بعض المشكلات بالنقابات الفرعية التي اترك الحديث معك وأقوم بحلها مع النقيب الفرعي
ظهور جبهة للدفاع عن المحاماة.. هل يعتبر ذلك انتقاصا لعمل النقابة .. ولماذا؟
أولا أنا لم أسمع مطلقا عن هذه الجبهة ولكن النقابة بها العديد من اللجان المختلفة التي تعمل من خلال النقابة وعلي سبيل المثال مشروع العلاج الذي يصل للعضو وأسرته إلي أكثر من 60 ألف جنيه في العام وكثير من الأعمال التي نقدمها للأخوة من المحامين علي مستوي النقابة العامة والنقابات الفرعية وحل جميع المشكلات التي تطرح علينا سواء من المحامين والقضاة أو الشرطة وغيرها مما يعرض علينا من الزملاء.
كيف تري احداث جمعة تقرير المصير وقد دعوت لها في اجتماع حزب الوفد وبعض القوي السياسية؟
نحن دعينا الشعب للمشاركة وفي الجبهة الوطنية المصرية دعينا وكنقيب للمحامين دعيت المحامين للمشاركة وكرئيس للحزب الناصري دعيت للمشاركة وهذا امر ليس فيه فصال ونحن سعداء لهذة المشاركة وكنا نتمني ان تكون اكثر تدقيقا في بعض التفاصيل المهمة خلال الفترة الزمنية المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية ولست سعيدا بها رغم اننا لنا الشرف كمتحدث رسمي للجبهة الوطنية المصرية وحوالي 18 حزبا وكرئيس للحزب الناصري بدعوة جميع القوي السياسية وافراد الشعب وزملائي المحامين بكل النقابات الفرعية واعضاء الحزب الناصري وجميع طوائف الشعب للنزول الي جمعة تقرير المصير لحماية الثورة وتسليم السلطة في 30 يونيو وغير ذلك ولكن الاحداث تطورت الي اتجاه اخر كنا لانرغب فيها ولكن لكل واحد وجهة نظر في الوصول الي الحل الامثل وحدث ما وصلت اليه.