وافق مجلس الأمن الدولي أمس بالاجماع علي ارسال ما يصل إلي 30 مراقبا إلي سوريا لمراقبة الهدنة »الهشة« في البلاد. واستكر المجلس في الوقت نفسه »انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان«، من جانب سوريا وأي انتهاكات من قبل »جماعات مسلحة«. كما قال المجلس انه سيدرس »خطوات أخري« اذا لم تكف سوريا العنف وتذعن للقرار.