عرب وعجم

مطلوب إعلان دستوري

ماذا بعد حكم محكمة القضاء الاداري والخاص ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور؟ وهل ينهي الحكم حالة الجدل والاحتقان الموجودة حاليا بين التيارات السياسية المختلفة؟ لا أحد يتوقع ان ينتهي الجدل سريعا حول تشكيل الجمعية بسبب ردود الافعال التي اعقبت الحكم.
فرغم ان معظم القوي الوطنية والليبرالية رحبت بالحكم ووصفته بالتاريخي وقالت انه يأتي استجابة لمطالب هذه القوي بتصحيح المسار غير السوي الذي سارت عليه الجمعية في تشكيلها والذي كان سببا في انسحاب عدد كبير من اعضائها وبناء عليه صدور قرار إبطالها.. الا ان الاغلبية البرلمانية اعتبرته انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات.. ويفتح الباب امام التدخل في أعمال مجلس الشعب ويمس المبادئ الدستورية المستقر عليها.. وهو ما يعني انه سيتم الطعن عليه أمام الادارية العليا.. أي اننا سندخل نفقا جديدا من الجدل حول قرار المحكمة.. رغم ان حيثيات الحكم تحتم علي من يختارون الجمعية الاستناد الي معايير موضوعية تحقق التوافق بين كل فئات المجتمع ويضمن تمثيل كل التيارات، لكن المشكلة الحقيقية في رأيي.. انه لا يوجد نص في الاعلان الدستوري يوضح معايير محددة يتم اختيار أعضاء لجنة المائة علي أساسها.. فالمادة 06 من الاعلان الدستوري لم توضح ما اذا كان اعضاء الجمعية يحب ان يتم اختيارهم من داخل البرلمان أو من خارجه.. وبناء عليه فمن المتوقع ان يتكرر السيناريو السابق ما لم يتم وضع معايير محددة تعالج الفراغ الدستوري الموجود في هذه المادة.. ويضمن تمثيلا متوازنا لكل تيارات المجتمع وعدم استئثار تيار أو فصيل بعينه في تشكيل اللجنة.. فهل يصدر إعلان دستوري جديد يحدد هذه المعايير قانونيا بعد ان فشل الجميع في حل هذه الأزمة سياسيا؟