المرشح الرئاسي عمر سليمان في أول حوار :

الإخوان هددوني بالقتل لمنعي من الترشح وسأسعي إلي تطبيق مبادئ الثورة .. ولن يستطيع أحد أبدا إعادة انتاج نظام رفضته الجماهير

أدلي عمر سليمان المرشح لمنصب رئيس الجمهورية بحديث تنشره صحيفتا »الأخبار« و»الأسبوع« أكد فيه أن قراره بالترشح جاء استجابة لمطالب جماهيرية ورغبة في المشاركة في القيام بدور لمصلحة البلاد في هذه الفترة التاريخية الهامة..
أكد عمر سليمان أنه تلقي تهديدات بالقتل في أعقاب قرار إعلان ترشحه إلا أنه اتهم الإخوان المسلمين وجماعات إسلامية أخري بالوقوف وراء هذه التهديدات.
ونفي سليمان أن يكون قد رشح نفسه بغرض إعادة إنتاج نظام مبارك وقال: إنني أرشح نفسي لتحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة والكرامة.
وقال سليمان إن لديه برنامجًا طموحًا للانقاذ الوطني وإعادة الأمن والاستقرار إلي البلاد وجذب الاستثمارات وتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي وأن خبرته كرجل دولة علي مدي نحو عقدين من الزمان سوف تساعده علي ذلك.
شدد عمر سليمان علي أنه لن يقبل بأن يكون رئيس جمهورية »ديكور« وقال إذا ما جاء الدستور ليؤكد ذلك فسوف أستقيل من منصبي علي الفور.
وأكد سليمان ان الإخوان المسلمين فقدوا الكثير من شعبيتهم خلال الأسابيع الأخيرة بسبب مواقفهم وتصرفاتهم وقال: إن مصر هي ملك للجميع وليس لتيار واحد يستهدف السيطرة عليها وهذا هو نص الحديث

سأسعي إلي تطبيق مبادئ الثورة ..
ولن يستطيع أحد أبدا إعادة انتاج نظام رفضته الجماهير
حزب »الكنبة« لن يسمح لأحد باختطاف البلد .. والإخوان فقدوا الكثير من شعبيتهم
استقالتي جاهزة .. إذا تغير النظام الرئاسي في الدستور الجديديجب تطبيق القانون
علي الجميع واستعادة هيبة الدولة
ووقف انتشار الفوضي
أنا مع دستور
لگل المصريين وليس لفئة
علي حساب الآخرين
أرفض محاولات التشكيك في المؤسسة العسكرية .. والجيش المصري
حمي الثورة ودافع عنها
كنت رافضًا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فلماذا قررت أن ترشح نفسك الآن؟!
بالفعل كنت رافضًا، وكانت لدي أسبابي في ذلك ولكن عندما تزايدت الضغوط الجماهيرية والاتصالات والرسائل من شخصيات لها كل التقدير والاحترام لم أجد أمامي من خيار سوي الاستجابة لمطالب الترشح، وعندما قررت الاستجابة، فهذا يعني انني سوف أقدم كل ما استطيع من أجل هذا الوطن ونهضته، ولن أتردد في بذل كل الجهود والسعي إلي توظيف إمكانات البلاد لتحقيق هذه النهضة، من خلال ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وإحداث تنمية اقتصادية كبيرة، واستعادة الأمن والاستقرار سريعًا حفاظًا علي كيان الدولة المصرية وسعيًا إلي نهوضها.
لماذا ترددت؟!
لكنك أعلنت، ثم اعتذرت عن الترشح مساء الأربعاء الماضي، ثم قررت العودة، لماذا كان التردد؟!
أنا جندي مقاتل ، لا أعرف التردد في حياتي ، لكني دومًا أحرص علي قراءة الواقع جيدًا قبل اتخاذ أي قرار سواء كان قرارًا شخصيًا أو قرارًا سياسيًا أو عسكريًا.
لقد سألتني منذ أيام، قبل إعلان الترشح فقلت لك أنا جندي خادم للوطن ولن أتردد في الاستجابة لتقديم روحي وحياتي من أجله، ثم راجعت الموقف فوجدت أن الترشح للرئاسة يحتاج إلي إمكانات مادية وتنظيمية عالية لا قبل لي بها، كما انني لست مستعدًا لقبول أية تبرعات من الداخل أو الخارج، لقد عشت طيلة حياتي معتزًا بكرامتي، ولذلك قررت عدم الاستمرار في الترشح، ولكن وبعد المظاهرات والاتصالات التي جرت معي من فئات اجتماعية مختلفة وشباب جاءوا إلي منزلي واعتصموا أمامه كان طبيعيًا أن أستجيب لذلك، والحقيقة انني لم أكن أتصور رد الفعل الإيجابي الواسع في كل مكان بمجرد الإعلان عن ترشحي للرئاسة، لقد أدركت الآن انني اتخذت القرار الصحيح، وأن معدن الشعب المصري الطيب والأصيل هو أبلغ رد علي ذلك.
دور المجلس الأعلي
لكن البعض يقول انك لم ترشح نفسك إلا بناء علي اتفاق مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة؟!
المجلس الأعلي ليس له علاقة بالسلب أو الإيجاب في قرار ترشحي، بل لم يعلم أي من أعضائه بقرار ترشحي إلا من خلال وسائل الإعلام.
لقد اتخذت قراري بنفسي بعد المطالب الجماهيرية العديدة، وأنا أقول لك إن كثيرين ممن حولي لم يعلموا بهذا القرار إلا ساعة إعلانه.
تهديدات بالقتل
وما صحة ما يتردد من أنكم تلقيتم تهديدات بالقتل؟!
بالفعل وبمجرد الإعلان عن ترشحي لرئاسة الجمهورية تلقيت علي موبايلي الخاص وعبر مقربين إليّ تهديدات بالقتل ورسائل تقول »سوف نثأر منك« من عناصر تنتمي إلي جماعة الإخوان المسلمين وإلي الجماعات الإسلامية الأخري.
ولماذا تتهم هذه الجماعات تحديدًا؟!
لقد فهمت ذلك من الرسائل التي وصلت إليّ ومن التهديدات التي تلقاها أناس قريبون مني، ومع ذلك أقول انه طيلة مدة عملي بالمخابرات العامة لم يحدث أي تجاوز وانما كان عملنا يلتزم دومًا بالقانون.
وإذا كان البعض يظن أن هذه التهديدات يمكن أن تثنيني عن مواقفي أو عن استمرار ترشحي لرئاسة الجمهورية فهم واهمون، فالأقداربيد الله سبحانه وتعالي والخائفون لا يستطيعون اتخاذ قرار في حياتهم، وأنا لست كذلك ولن أكون من أصحاب الأيادي المرتعشة أو الذين تثنيهم التهديدات وتبث الذعر في قلوبهم.
منافسة الإخوان!!
لكنك تعرف انك ترشح نفسك أمام مرشح ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين التي تمتلك تنظيمًا قويًا وفاعلاً وذلك سيكون أمرًا صعبًا!
أدرك انني لا أمتلك حزبًا ولا مؤسسة يمكن أن تتولي إدارة العملية الانتخايبة مثل غيري، ولكنني أمتلك الإيمان والعزيمة والاصرار، وفي نفس الوقت أشعر بالتفاف جماهيري كبير من حولي.
لقد فاجأني الناس بكل هذا الحب والالتفاف والحماس المنقطع النظير، ولذلك أشعر بأن هؤلاء البسطاء من المواطنين والشباب والمثقفين وأبناء الفئات الاجتماعية المختلفة، والباحثين عن الأمن والاستقرار ولقمة العيش الكريمة والحرية هم حزبي وهم أهلي، وهم الذين سيتولون إدارة المعركة الانتخابية بإمكاناتهم البسيطة وعزمهم واصرارهم علي خوض معركة الانتخابات الرئاسية، كما ان الإخوان فقدوا كثيرًا من شعبيتهم وهناك تحفظ في قراراتهم واصرار علي احتكار كل المناصب ومن بينها منصب رئيس الجمهورية، لقد قرروا ترشيح د.محمد مرسي خوفًا من إبعاد السيد خيرت الشاطر، هناك اصرار غريب علي المنصب.
لكن هناك من يري انك من فلول النظام السابق وانك تريد إعادة إنتاج نظام مبارك مرة أخري .. لقد كنت نائبه؟!
دعنا نقول أولاً إن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلي الوراء، وأن الثورة رسخت واقعًا جديدًا لا يمكن تجاوزه، وأيا من كان لن يستطيع أبدًا أن يعيد إنتاج نظام سقط وانتهي ورفضته الجماهير وثارت عليه لقد قضيت أغلب سنوات عملي علي رأس جهاز وطني هو جهاز المخابرات العامة وقد توليت منصب نائب الرئيس لأيام معدودة وقد قبلت المنصب في هذا الوقت لانقاذ ما يمكن انقاذه، وقد قلت للشباب المصري وللكثيرين ممن التقيت بهم خلال فترة الثورة انني منحاز لمطالبهم المشروعة، وقد سعيت إلي أن أنقل بأمانة كل مطالبهم وأن أدافع عنها، انني لم أكن في يوم من الأيام طامعًا في سلطة أو ساعيًا إلي منصب، وإنما كنت أؤدي دوري كجندي في هذا الوطن، حريص عليه وعلي أمنه ورفعته، إن الذين يقولون ان ترشحي لمنصب الرئيس يعني إعادة إنتاج النظام السابق، عليهم أن يدركوا أنه ليس معني إنني كنت رئيسًا لجهاز المخابرات العامة أو نائبًا للرئيس لعدة أيام إنني كنت جزءًا من منظومة ثار الشعب عليها، بل إن دوري كان معروفًا للكثيرين، وكنت أعبر عن رأيي بكل وضوح واحذر من كثير من المخاطر، ومن بينها ما جري في الانتخابات البرلمانية في عام 0102، وكذلك العديد من القوانين والممارسات، وكما قلت لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفكر أحد في العودة إلي الوراء، فالتاريخ لا يعود إلي الخلف، وكل من يحاول أن يقف عقبة أمام مطالب الجماهير فلن يستطيع البقاء أو الاستمرار، ولذلك أنا متفائل بالأيام المقبلة.
لماذا التفاؤل؟!
ولماذا أنت متفائل إلي هذا الحد؟
أنا متفائل لأن هناك صحوة حقيقية في الشارع المصري، فالذين كانوا يسمون أنفسهم »حزب الكنبة« أصبحوا الآن عاملاً مؤثرًا في الأوضاع التي تشهدها البلاد، لقد تحركوا دفاعًا عن قيم المجتمع التي وحدت بين الجميع وشكلت ثقافة عامة ظلت ولاتزال تحمي الكيان الوطني والأسس والثوابت التي عاش في ظلها المصريون علي مدي قرون طويلة من الزمان.
وقد ساعد علي التحول الحاصل في المجتمع ممارسات الإخوان المسلمين وتصرفاتهم وسعيهم إلي الاستحواذ علي كل شيء وتبني خطاب غير مقبول من الجماهير، وقد لعبت هذه المواقف جميعها دورًا في إحداث هذا التحول في الشارع المصري باتجاه الحفاظ علي ثوابت الوطن وحماية الدولة المصرية ومؤسساتها من السقوط.
أولويات البرنامج الانتخابي
ماذا عن أولوياتك إذا ما فزت بمقعد رئاسة الجمهورية؟
أولاً قضية إنقاذ البلاد من الفوضي السائدة ستكون القضية الأولي التي سوف تحوز علي الأولوية في برنامجي، يجب عودة الأمن سريعًا إلي أنحاء البلاد، وهذا لن يتم إلا بإعادة الهيبة إلي الدولة من خلال العدل في تطبيق القوانين علي الجميع دون استثناء ودون مجاملة لأحد، فالكل أمام القانون سواء، ولن نسمح أبدًا بتجاوز القانون أو استخدامه لحسابات سياسية أو مجتمعية علي حساب مصلحة الشعب وعدالة التطبيق.
وفي هذا يجب الاهتمام بجهاز الشرطة ودعمه لحماية القانون وحماية أمن البلاد ومواجهة كل أعمال العنف والبلطجة والاعتداء علي الآمنين.
وإذا ما قدر لي الفوز برئاسة الجمهورية فسأضع جدولاً زمنيًا عاجلاً وسريعًا لإعادة الأمن والاستقرار ومواجهة كل أنواع الجريمة في فترة زمنية قصيرة، ولن أقبل بسياسة »الطبطبة« علي حساب مصلحة البلاد، وإلا استمرت الفوضي وانهارت الدولة.
ثانيًا: العمل علي إصلاح الأوضاع الاقتصادية في البلاد وفتح المجال أمام عودة الاستثمارات والسياحة بما يحقق تنمية اقتصادية ويوفر كافة المطالب الجماهيرية ويمكن من القضاء علي الأزمات ويوفر المزيدمن فرص العمل للشباب العاطل.
ثالثًا: تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو واحد من الأهداف التي قامت من أجلها الثورة، ومن أجل أن يشعر الجميع بالعدل الاجتماعي لابد من منع الاحتكار وتحسين أوضاع العاملين والأسر الفقيرة ووضع حد أدني للأجور يضمن عيشة كريمة للمواطنين.
رابعًا: التأكيد علي الحرية والديمقراطية وحق الاختلاف واحترام الرأي والرأي الآخر وضمان نزاهة الانتخابات وتداول السلطة وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وضمان حرية كافة الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتع المدني في ممارسة حقوقها المشروعة في الوصول إلي الجماهير وتمتعها بالحرية الكاملة بما يحقق تطبيق الديمقراطية الكاملة والتنمية السياسية والمجتمعية.
الأزمة الاقتصادية!!
ولكن البلاد تعاني أزمة اقتصادية طاحنة، والاحتياطي الاستراتيجي النقدي يتراجع فكيف يمكن إيجاد الحلول المناسبة لذلك؟
هذا يجب أن يتم من خلال عدة خطوات عاجلة وسريعة منها:
لابد من قانون فاعل لحماية الاستثمار يضمن للمستثمرين حقوقهم ويضمن للدولة حقوقها ويجب أن ينص في هذا القانون، علي ضمانات واضحة للمستثمرين تضمن عدم تراجع الدولة عن تعهداتها، وتتكفل بحماية الاستثمار علي أراضيها بما يضمن جذب استثمارات مالية كبري لعمل مشروعات ضخمة في البلاد ولا شك ان جذب الاستثمارات إلي البلاد سوف يساعد علي تجاوز الكثير من الأزمات وسوف يجعل من مصر سوقًا جاذبة للاستثمار كما سوف يساعد ذلك علي تشغيل أعداد كبيرة من العاطلين، ويدخل العملة الصعبة إلي مصر.
لابد أن تسعي الدولة إلي إعادة رجال الأعمال الذين تركوا البلاد وسافروا باستثماراتهم إلي الخارج، وهنا أود التأكيد علي أن هناك فارقًا بين من صدرت ضدهم أحكام قضائية بالإدانة، وبين رجال الأعمال الشرفاء، فهؤلاء يجب تشجيعهم علي العودة ووضع الضمانات القانونية التي تشجعهم علي ذلك.
تشجيع الصناعة التصديرية، سواء كانت صناعية أو زراعية، ووضع إطار زمني للنهوض بالتصدير الخارجي حتي نضمن وصوله إلي معدلات كبيرة.
بذلك يمكن بالفعل وقف التدهور الاقتصادي وفتح الطريق أمام الاستثمارات وضمان وجود احتياطي نقدي يمكن البلاد من الوفاء بحاجياتها والاستحقاقات التي عليها.
قضية الدستور
وماذا عن الدستور؟
الدستور يجب ان يكون معبرًا عن كل أطياف الشعب المصري، الدستور لا يجب أن يصنع لحساب تيار سياسي أو اجتماعي أو فئة بعينها بل هو دستور لكل المصريين، دستور لحاضر ومستقبل هذا البلد، ولذلك يتوجب ان تشارك كافة القوي من أحزاب ونقابات وقضاء وأساتذة قانون دستوري وقوي مجتمع مدني وفئات اجتماعية مختلفة في وضع هذا الدستور، والذي يجب ان يكون محل تراضٍ بين الجميع.
النظام المختلط
لقد أعلن رئيس حزب الحرية والعدالة، ان نظام الحكم في الدستور القادم يجب ان يكون مختلطًا لفترة انتقالية ثم نظام برلماني بعد ذلك؟
هذا أمر لا أقبله، أنا رشحت نفسي علي أساس النظام الرئاسي، أي تكون هناك سلطات واضحة لرئيس الجمهورية تمكنه من حماية البلاد وتجربتها الديمقراطية وتؤكد علي مبدأ الفصل بين السلطات، وتعطي الرئيس القدرة علي أن يمنع تغول فئة علي حساب فئات الشعب ولذلك سأرفض النظام المختلط أو البرلماني ولن أسمح لنفسي أو لتاريخي بأن أكون »الرئيس الرمز« الذي لا يستطيع اتخاذ القرارات، وإنما هو مجرد بصورة لزوم الديكور.
وماذا إذا خرج الدستور متضمنًَا هذا النظام؟
سأستقيل علي الفور، ولن أقبل أبدًا بأن أكون مجرد صورة وفقط، رئيس الدولة يجب أن يتمتع بسلطات حقيقية، وأظن ان البلاد في حاجة الآن إلي رئيس دولة قوي، يعيد الاستقرار ويحمي أمن البلاد، وليست في حاجة إلي تنازع وتقاسم للسلطات يؤدي إلي مزيد من الفوضي.
سلطات الرئيس!!
ولكن ألست معي في أن تضخم سلطات رئيس الجمهورية يخلق منه ديكتاتورًا جديدًا؟
الرئيس الديكتاتور لن يكون له وجود علي أرض مصر، طالما كان هناك شعب وهناك حرية وبرلمان منتخب انتخابًا حرًا ونزيهًا وسلطات محددة في الدستور، فلن يكون هناك »رئيس ديكتاتور« لكن من المهم أيضًا أن يكون هناك رئيس له سلطات تمكنه من حماية البلد ودستورها وحريتها ويعمل علي تحقيق طموحات شعبها.
الموقف من مبارك
البعض يقول إن هناك مخاوف من قيامكم بالإفراج عن الرئيس السابق أو أي من أعوانه؟!
كيف ذلك، وبأي منطق، إن الرئيس السابق وبعض أعوانه يخضعون لسلطات القضاء المصري، فهو صاحب الكلمة الفصل في مصير هؤلاء جميعًا، وأنا أحترم القضاء المصري ولا أتدخل أبدًا في شئونه، والقضاة الشرفاء لن يسمحوا أبدًا لكائن من كان بالتدخل في شئونهم.
إن من يرددون هذا الكلام هم أول من يعرفون ان هذا من المستحيلات، وان أحدًا لن يستطيع أبدًا أن يتجاوز القضاء وأحكامه ومصلحة المجتمع، أنا لا أجامل أبدًا علي حساب الوطن، وأؤمن إيمانًا عميقًا بمبدأ الفصل بين السلطات، وكل من ارتكب خطأ سيلقي جزاءه.
وماذا عن علاقتكم بالمؤسسة العسكرية في حال الفوز؟
أنا ابن المؤسسة العسكرية، واعتز بتاريخ خدمتي فيها، لقد كان للمؤسسة العسكرية ولايزال دورها في حماية هذا الوطن وحماية ثورته والدفاع عن أمنه واستقراره، وقد لعبت خلال المرحلة الماضية أدوارًا مهمة وبذلت كل الجهد من أجل الحفاظ علي أن تبقي الدولة المصرية قوية، وأنا أرفض توجيه أية إهانات إلي المؤسسة وإلي رموزها، وأرفض محاولات التشكيك في الجيش المصري ودوره العظيم، وأدرك أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يعمل في ظروف بالغة الصعوبة، وأثق أنهم وطنيون ومخلصون لرسالتهم العظيمة.
والبرلمان؟
البرلمان جاء بانتخابات حرة ونزيهة، وسأحترم البرلمان وسلطاته بكل تأكيد.
وماذا عن الموقف من الاتفاقيات الدولية والاقليمية؟
بالقطع سوف نحترم كافة تعهداتنا والتزاماتنا بما يحقق المصلحة الوطنية ولا يجور عليها، فمصر دولة لها سيادتها، وهي جزء من الأمة العربية، ولها علاقاتها الدولية، وهي دائمًا مع حقوق أمتها بما يحفظ لهذه الأمة دورها وفاعليتها واستعادة حقوقها والحفاظ علي كيانها القومي، انني حريص علي التوزان في علاقات مصر الدولية والاقليمية، وما يحكم قراراتنا سيكون مصلحة الوطن ومصلحة الأمة، فهذا هو الذي ستكون له الأولوية والاعتبار.
هوية مصر
وماذا عن هوية مصر؟!
مصر ستظل وستبقي دولة وطنية ديمقراطية يتمتع فيها أبناؤها بكامل الحقوق دون تفرقة في الجنس أو العرف أو الدين، فالكل سواء ومبدأ المساواة بين الجميع هو من أولويات الحفاظ علي كيان الوطن ووحدة أبنائه، وأنا أقولها هنا بكل صراحة: إن من يسألون عن هوية مصر أقول لهم: إن مصر دولة عربية وهي جزء من العالم الإسلامي والافريقي.