رغم تطبيق قانون منعه في الاماكن العامة والمغلقة

التدخين مازال مستمرا في المنشآت الحكومية والمواصلات

لا يزال التدخين أمر مستمر داخل الجهات الحكومية ووسائل النقل العامة فرغم تأكيدات وزارة الصحة بانه تم منذ يوم الاثنين الماضي تطبيق قانون حظر التدخين داخل الاماكن العامة والمغلقة والذي يحمل رقم 451 لسنة 7002 الا ان معظم الموظفين والعاملين داخل الهيئات الحكومية ضربوا بالقانون عرض الحائط.
»الاخبار« رصدت استمرار العاملين والموظفين والسائقين في التدخين داخل اماكن عملهم واثناء تأديه وظيفتهم بالاماكن المغلقة.
البداية كانت بأكبر الجهات الحكومية في مصر والتي يعمل داخلها الاف الموظفين وهي »مجمع التحرير« فبعد المرور من بوابات كشف الهوية والمتعلقات تظهر لك منذ الوهلة الاولي لافتة كبيرة مكتوب عليها عقوبة التدخين داخل المجمع تتراوح من 05 الي 001 جنيه ومع ذلك رصدت كاميرا الاخبار امام مكتب القوي العاملة داخل المجمع موظف يقوم باشعال سيجارته »عيني عينك« امام مرأي ومسمع من الجميع وامام رؤسائه بالعمل.
ولم يقترب منه احد لتوجيهة لاطفاء السيجارة حتي لا يقع تحت طائلة قانون منع التدخين، والاغرب من ذلك وجدنا احد الحراس داخل مصلحة الجوازات يشعل سيجارته في وجه المواطنين من كبار السن والذين قد يتعرضون لمخاطر صحية من جراء هذا التدخين، وبعد ان اكتشف امن مجمع التحرير هويتنا كصحفيين طلبوا منا الانصراف.
اتجهنا بعد ذلك الي مأمورية الضرائب ببولاق لنجد في مدخل باب المأمورية احد الموظفين وفي فمه سيجاره مشتعله.. واشتكي احد العاملين من غياب التنسيق مع وزارة الصحة، فالوزارة حتي الان لم تقم بتعليق لافتات لجميع المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية تعلن عن طريقها عن القانون الجديد وتحذر من عقوبات التدخين، ويطالب بضرورة الاكثار من هذه اللافتات الارشادية ووضعها داخل جميع المنشآت وليس الكبيرة منها فقط.
في ميدان عبدالمنعم رياض ، ضرب سائقون بقرار منع التدخين عرض الحائط واشعلوا سجائرهم داخل الميكروباصات رغم انه يعتبر من الاماكن المغلقة وقليلة التهوية، ولم يستجب هؤلاء السائقين للقانون لتوسلات المرضي وكبار السن والاطفال والنساء، وفي داخل اتوبيسات هيئة النقل العام استجاب بعض السائقين للقرار وبدأوا منع التدخين. كما يقول صلاح سيد سائق احد الاتوبيسات، مشيرا ان شرطة المواصلات تقوم بتفتيش الاتوبيسات كل فترة وعلي جانب اخر استمر بعض الركاب في التدخين داخل الاتوبيسات وكما تقول سميرة ابوطالب موظفة حكومية انها تتعرض لكثير من المضايقات عندما تطلب من احد ان يطفيء سيجارته.
وقال احد الموظفين رفض زكر اسمه ان لم يسمع حتي الان عن قانون منع التدخين، ومطلوب الاعلان عن القانون بشكل يصل للجميع، وينبغي ايضا تخصيص اماكن داخل المنشآت الحكومية تكون حيزا بديلا للمدخنيين لعدم مضايقة احد.