واصلت نيابة الأموال العليا أمس التحقيق في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. استمعت النيابة أمس علي مدي 5 ساعات إلي أقوال 6 نواب تابعين للجماعة المحظورة وواجهتهم بما جاء في التحقيقات علي لسان الشهود وبما كشفته التقارير عن حصولهم علي قرارات علاج علي نفقة الدولة مخالفة مما أدي إلي زيادة مديونية وزارة الصحة بمقدار 3 مليارات جنيه.. نفي النواب الاتهامات المنسوبة اليهم وأكدوا ان دورهم مقصور علي تقديم طلبات العلاج للمجالس الطبية المتخصصة وهي المسئولة عن الموافقة علي الطلبات من عدمه.