في اطار تغيير بعض اللوائح التنظيمية هيئة الأوراق المالية بالإمارات تعد قواعد دمج شركات الوساطة

قالت هيئة الاوراق المالية والسلع بدولة الامارات العربية المتحدة امس ان مجلس ادارتها أقر تعديل بعض اللوائح التنظيمية بما في ذلك قواعد اندماج شركات الوساطة.
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه القطاع من توقف شركات وساطة عن العمل بسبب تدني أحجام التداول في السوق.
وقالت الهيئة التي تتولي الرقابة علي أسواق الاسهم في بيان ان مجلس ادارتها الجديد أقر في أول اجتماع له بعد تشكيله مذكرة لتعديل بعض اللوائح التنفيذية وذلك باندماج شركات الوساطة في البلاد من خلال " الضم أو المزج"
ويجبر تراجع قيم التداول بالسوق بعض شركات الوساطة في الاسهم في الامارات علي خفض عدد الموظفين أو تعليق العمليات سعيا لمواجهة التكاليف وتراجع الايرادات.
ولن يسري القرار الا بعد الحصول علي موافقة الهيئة والاطراف المعنية الاخري.
كما وافق المجلس علي خفض الحد الادني لعدد ممثلي شركات الوساطة من أربعة ممثلين الي اثنين. ووفقا للتعديل الجديد ستحتاج شركات الوساطة "الراغبة في التداول لحسابها الخاص بالتعاقد مع شركات الحفظ الامين للاوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة."
ويمنح التعديل الرئيس التنفيذي للهيئة الحق في اصدار قرار نهائي بوقف أي فروع لشركات الوساطة عن العمل في حال عملها دون الحصول علي موافقة الهيئة.
كما وافقت الهيئة علي إلغاء ترخيص شركتي انفست وان للوساطة المالية والمدينة للخدمات المالية والاستثمارية وعزت ذلك الي فشل الشركتين في "تعديل" أوضاعهما لكنها لم تخض في تفاصيل.
ويحذر محللون من احتمال اغلاق المزيد من شركات الوساطة هذا العام في ظل تراجع توقعات انتعاش التداول في البورصات حيث تقبع المؤشرات المحلية قرب أدني مستوياتها في 2010 .