استعرض الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أمس اجراءات تفعيل قرار الرئيس حسني مبارك ببدء تنفيذ البرنامج النووي المصري. قال يونس ان الاجتماع استعرض الخطوات التي جري اتخاذها حتي الآن لتنفيذ المشروع النووي المصري.. مشيرا إلي تعاقد هيئة المحطات النووية مع المكتب الاستشاري وورلي سوتر لتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع المصري عبر مرحلتين الاولي قبل التعاقد والاخري خلال مرحلة تنفيذ المشروع. اضاف الوزير في تصريحات صحفية أمس ان المرحلة الاولي شملت تحديث دراسات موقع الضبعة التي جري الانتهاء منها.. واختيار عدة مواقع اضافية شملت النجيلة وحمام فرعون ومرسي علم وجنوب سفاجا وجري ترتيبها حسب افضليتها.. مؤكدا ان »النجيلة« الاكثر صلاحية. اشار إلي ان هيئة المحطات النووية اعدت المستندات والوثائق الخاصة لاستخراج اذن قبول الموقع للمحطة النووية الاولي وفق متطلبات المركز القومي للأمان النووي والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم تسليمها بالفعل للوكالة نهاية فبراير الماضي.. وقدم مركز الامان النووي عددا من الملاحظات تم استيفاؤها ويقوم المركز حاليا بدراستها لاصدار اذن قبول الموقع. اضاف انه تم اجراء مسح شامل لسوق المفاعلات ودراسة السمات الرئيسية لها وخصائصها الفنية التي شملت 41 نوعا من المفاعلات المبردة بالماء الثقيل والعادي. قدمت الشركات الروسية والفرنسية والامريكية والكندية والكورية واليابانية المصنعة والمصدرة عروضها.. وتقدم الشركة الصينية عرضها قبل نهاية الشهر الحالي. اشار الوزير الي ان الاستشاري اعد دراسة حول منهجية التدريب ونقل التكنولوجيا للمشروع المصري.. مع خطة متكاملة للتدريب تتضمن 72 برنامجا تدريبيا ونقل للتكنولوجيا النووية علاوة علي برامج للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية والدول المتقدمة للمشروع المصري. اضاف انه تم حصر الجهات المحلية التي يمكنها المشاركة بالمشروع وينتظر عقد ورشة عمل لهذه الجهات لتعريفها بمعايير ومتطلبات الجودة بالمشروعات النووية مع مراجعة كراسة الشروط والمواصفات المتوقع الانتهاء منها نوفمبر المقبل.