مساعد وزير المالية ل»الأخبار«:

خبراء من الدنمارك والسويد في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد

أعلن د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية أنه يجري حاليا الاستعانه بمجموعة من الخبرات الدولية في الإعداد للائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. وقال للأخبار أنه يتم حالياً عقد اجتماعات مكثفة مع خبراء من الدنمارك والسويد ذوي الخبرات الدولية في نظم المعاشات المحددة الاشتراكات وذلك للاستفادة بتلك الخبرات في إعداد اللائحة التنفيذية.. وأضاف أنه تم حتي الآن وضع الخطوط العريضة لخطة العمل بناء علي اقتراح اللجان الخاصة بإعداد اللائحة والجدول الزمني. كذلك تم حصر جميع مواد القانون التي تشير إلي اللائحة التنفيذية.. مؤكدا علي أن قانون التأمينات الجديد يتضمن 76 مادة. وقال مساعد الوزير أن اللائحة سوف تتضمن قواعد وشروط انتقال المؤمن عليه من النظام الحالي إلي النظام الجديد وكذلك إجراءات التصالح بين هيئة التأمينات وشركات القطاع الخاص في حالة توقيع غرامات كبيرة علي الشركات التي لا تؤمن علي عامليها مما يعتبر مخالفة للقانون وذلك تلبية لرغبة اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال حول ضرورة أن يتضمن القانون الجديد قواعد للتصالح والابتعاد عن العقوبات البدنية علي رجال الأعمال المخالفين. وأوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تحدد أيضا قواعد تشكيل مجلس استثمار أموال المعاشات واختصاصاته وأسلوب استثمار هذه الأصول والأموال كما توضح إجراءات حساب العائد في كل من الحساب الاعتباري والحساب المالي للمؤمن عليه وكيفية إضافته للرصيد وقواعد حساب المصروفات الإدارية علي كل منهما بالإضافة إلي تحديد قواعد تشكيل اللجنة الطبية المختصة بإثبات قواعد العجز وإجراءات إثبات عدم وجود عمل أخر لدي صاحب العمل في حالات العجز الجزئي المستديم وكذلك وضع الإجراءات التنظيمية الخاصة بأحقية المؤمن عليه بالحصول علي مبلغ إضافي من الهيئة يتم استقطاعه من حسابه الشخصي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة. وأشار د. معيط أن اللائحة ستوضح أيضا قواعد إخطار المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد وكذلك تحديد مواعيد صرف تعويضات العجز ومدة استحقاق صرفه.