إطلاق المشروع التجريبي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في إطار اتفاقية التعاون بين المشروع الكندي لدعم خدمات تنمية الأعمال غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية، والهيئة العامة للاستثمار.. اجتمع فريقا العمل لبحث خطوات تنفيذ المشروع التجريبي لقيام الهيئة العامة للاستثمار بدور الميسر الذي يقدم الدعم الفني والتقني لمقدمي الخدمة وتلبية احتياجات محددة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدء بمحافظتي الإسكندرية وسوهاج، تمهيدا لتعميمه علي باقي المحافظات.
وصرحت عزة قنديل المدير التنفيذي للمشروع الكندي، أن الهدف العام من اطلاق المشروع التجريبي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توفير وتقديم حزم من المعلومات الشاملة من أجل تحفيز الاستثمار وتيسير مهمة المستثمر وقياس مدي فعالية هذه المعلومات في تيسير أعمال المستثمر من خلال استبيانات استقصاء الرأي واللقاءات المباشرة مع المستثمرين وجمعيات المستثمرين.. وأفادت بأن حزم المعلومات أعدت بواسطة المشروع الكندي من واقع خبرته العملية وتستند إلي احتياجات المستثمرين الفعلية، الخاصة بتيسير تقديم خدمات تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت إلي الشرائح المستهدفة. هي مقدمي الخدمات التمويلية وغير التمويلية والمستثمرين الحاليين والجدد وجمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية المختارة، بالإسكندرية وسوهاج.