وزير الدولة للموارد المائية والري السوداني رعاية مبارك والبشير لملف مياه النيل يطمئن مواطني البلدين علي أمنهم المائي

لابد من تنازلات كل الأطراف لإنشاء مفوضية للتعاون الجماعي بدول حوض النيل

وزير الرى السودانى خلال حديثة مع الاخبار كد الدكتور صلاح الدين يوسف وزير الدولة للموارد المائية والري السوداني ان التعاون مع دول حوض النيل امر حتمي ووجوبي وان دول الحوض ان كانت تبحث جميعها عن اتفاق فلابد لها من تقديم تنازلات من كل الاطراف.
واوضح في لقائه بالصحفيين المصريين امس بمقر وزارة الري بالخرطوم ان الجميع خاسر اذا لم يتم الوصول الي اتفاق ولن يكون هناك انجازات اواثار ايجابية علي شعوب الحوض جراء عدم التعاون. واشار الي ان نجاح تجربة دول حوض نهر النيل غير مسبوق عالميا وتم لاول مرة في التاريخ بين دول حوض نهر مشترك والاتفاق علي البدء في تنفيذ مشروعات التعاون والتنمية بالتوازي مع مسار التفاوض والتباحث للوصول الي صيغة توافقية تحافظ علي مصالح جميع دول الحوض واوضح ان التنسيق والتعاون بين مصر والسودان فيما يتعلق بملف مفاوضات مياه النيل في اوج مجده وان موقف اوتصرف لاي من الدولتين يعتبر فرض كفاية للاخري مؤكدا تطابق الرؤي والمواقف للقيادة السياسية في البلدين في كل ما يخص ملف مياه النيل وما لذلك من طمأنة المواطن المصري والسوداني علي امنه المائي.
ونفي وزير الدولة للري السوداني وجود اي قضايا خلافية اوتباين في الاراء اوالمواقف بين البلدين مؤكدا ان تجميد مشاركة مصر والسودان في انشطة ومشروعات مبادرة حوض النيل موقف مشترك حيث اتفقتا مصر والسودان علي عدم الاستمرار في انشطة المبادرة في حال ما اذا استمرت دول المنبع المضي قدما في التوقيع علي الاتفاقية الاطارية دون اجماع كل دول حوض النيل.
اوضح ان تعليق المشاركة في المبادرة يعني عدم مشاركة البلدين في اية اجتماعات اوزيارات لمسئوليها علي مستوي انشطة المبادرة خارج السودان اما اذا عقد أي نشاط داخل السودان فاننا نشارك خاصة اننا نؤمن بان المبادرة مؤسسة للتعاون والحوار بين دول الحوض بهدف التوصل الي اتفاق اطاري ينظم التعاون المستقبلي بينهم.
اكد الوزير ان التعاون الجماعي ياتي ضمن نصوص اعلان المبادرة وهوما يتعارض مع التوقيع المنفرد لبعض دول الحوض لان ذلك يمثل سلوكا فرديا ضد هدف المبادرة وهووضع اطار قانوني لانشاء مفوضية اقليمية ترث المبادرة بما فيها الاصول المادية لمشروعاتها للدول التسع
كما ان ذلك يؤثر علي البرامج والانشطة الخاصة بها وهوما يطلق عليه الاثار القانونية بعد ما قامت خمس دول بانشاء شراكة جديدة علي الشراكة الجماعية التي اتفقنا عليها تحت مظلة المبادرة منذ عشر سنوات خاصة وان هذه الدول انضمت لها بكامل ارادتها وهذا ما تؤمن به مصر.
وحول امكانية انشاء مفوضية جديدة دون مصر والسودان اشار وزير الدولة للري السوداني ان ذلك مرهون علي مدي ايمان وقناعة الدول الموقعة باهمية التعاون واهدافهم الحقيقية من وراء المشاركة في المبادرة من الاساس خاصة وان اي تعاون بين دول ما يتطلب التوصل الي نقاط وسط بين وجهات النظر وذلك بمعني انه علي الاطراف المتعاونة جميعا ان تقدم تتنازلات من اجل الوصول الي الهدف الحقيقي للتعاون وهوالاتفاق الذي يحافظ علي مصالح جميع الدول. اضاف ان المشروعات التي تم تنفيذها بين دول الحوض من خلال المبادرة اكدت للعالم والمانحين ان التعاون يسع الجميع بحوض النيل رغم اختلاف المفاهيم والعادات والثقافات والتقاليد وانه يمكن البدء في تنفيذ العديد من المشروعات المتفق عليها قبل التوصل الي اتفاق لانشاء المفوضية مما يعد امراً غير مسبوق في العالم وانه يجب علي دول الحوض ان تفتخر بذلك وتعمل علي تعويض ما فاتها من تقارب.
اشار الي ان اهم اسباب نجاح هذه التجربة حتي الآن هوحرص دول الحوض منذ البداية علي الفصل بين التعاون في تنفيذ مشروعات وبرامج الرؤية المشتركة وبين مسار التفاوض حول الاطار القانوني والمؤسسي الذي يحكم العلاقات بين الدول مستقبلا والذي ساهم في تبادل الخبرات والمعلومات والتوصل الي الاتفاق حول معظم النقاط الخلافية
مؤكدا ان الخلاف الحالي بين دول الحوض خلاف سياسي اكثر من أي شي آخر نتيجة الموروث التاريخي الذي صنعه الاستعمار بزرع عدم الثقة بالاضافة الي المشاكل الداخلية وأحيانا الخارجية التي تعاني منها بعض من هذه الدول وبمعني اخر ان الخلافات القائمة يمكن ان تعود بنا الي نقطة الصفر (كما حدث في الستينيات من القرن الماضي).
وعن التناقض في موقف الدول الموقعة بمفردها وتطالب في نفس الوقت باستمرار التعاون اوضح الدكتور صلاح ان بنود الاتفاقية حاليا تتضمن وجهة نظر كل من دول المنبع ودولتي المصب دون اتفاق نهائي وهذا امر مغلوط وغير مقبول كيف تريد هذه الدول ان تعاون وهوماسبق ان مارسته والتزمت به كل من مصر والسودان واقعيا وفي نفس الوقت لاتريد وضع وجهة نظر الدولتين في الاتفاقية الاطارية والتي تؤكدها مراحل التعاون السابقة بشكل غير مباشر. اضاف ان كافة مشروعات الرؤية المشتركة للمبادرة تمت دراستها بالتعاون بين خبراء هذه الدول وتم اقرارها من قبل وزراء المياه وهي بين السطور تشير الي موافقة هذه الدول جميعا علي وجهة النظر المصرية السودانية حول النقاط الخلافية ولذلك كان مفاجئا ما حدث في اجتماع كينساشا عام 2009 بالنسبة لاعلان وقف التفاوض حول هذه النقاط ونحن نعتبره انقلابا دون سبب من قبل هذه الدول لان النقاط هذه لم تكن جديدة وكان الوزراء قرروا رفع ذلك الي رؤساء الدول والحكومات منذ عام 2007 وهم لم يلتزموا بذلك مما تسبب في تصاعد الازمة ووصولنا لما نحن عليه الان من استمرار الخلاف وتعارضه مع حقوق دولتي المصب.
مشيرا الي ان رعاية رئيسي مصر والسودان لملف مياه النيل تطمئن مواطني البلدين علي أمنهما المائي.
واكدالوزير ان التعاون هوالوسيلة الافضل لادارة حوض النهر معربا عن اندهاشه لموقف الدول الخمسة ونحن بحاجة الي مزيد من التفاهم.
وبالنسبة للفوائد التي ستعود علي دول الحوض في حالة التوقيع بشكل يضم جميع دول الحوض اشار الي ان التوصل الي تراضي بين الدول يحمي مياه النيل من التلوث ويسهم في تنمية موارد النهر ويصبح الجميع كسبانا وتتحقق بها الفوائد الاربعة وهي الحفاظ علي نوعية مياه النيل وبيئته وتحسين الدخل ورفع مستوي معيشة المواطنين سواء بالزراعة وانتاج طاقة كهربائية
وأعرب الدكتور صلاح عن عدم قدرته وفهمه للموقف الاثيوبي بالتوقيع علي الاتفاقية الاطارية رغم علاقاتها الوثيقة بينها وبين دولتي المصب وان الدول الموقعة من الهضبة الاستوائية بينما اثيوبيا تملك الهضبة الاثيوبية البعيدة جغرافيا وغير المرتبطة بمصالح مشتركة بينهما