»الضبعة«.. بين هزيمة »البيزنس« و الوقاحة الاسرائيلية !

لا حدود للوقاحة الإسرائيلية.. فما أن حسم الرئيس مبارك القضية التي تم افتعالها حول موقع "الضبعة" لتبدأ علي الفور الخطوات التنفيذية لإقامة أولي المحطات النووية لتوليد الطاقة علي هذا الموقع الذي أراد بعض رجال الأعمال الاستيلاء عليه ، و بينما كان هذا البعض من قراصنة أراضي الدولة يحاولون إخفاء مصابهم الأليم بضياع عشرات المليارات من الجنيهات التي كانت ستدخل جيوبهم كما دخلت مليارات عديدة من الاستيلاء علي أراضي الدولة بأقل الأسعار و الاتجار فيها .. كانت إسرائيل تبدأ بمنتهي الوقاحة حملة من الأكاذيب تحذر من خطورة البرنامج النووي المصري الذي تزعم أنه يثير القلق عند حكام تل أبيب (!!)
أعيت الوقاحة الإسرائيلية من يداويها .. فالدولة التي لم يعد سراً امتلاكها لترسانة من القنابل النووية ، و التي امتنعت عن التوقيع علي اتفاقية منع انتشار السلاح النووي ، و التي ترفض إخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي .. تبدي مخاوفها من إنشاء محطة مصرية لتوليد الطاقة النووية للاستخدام السلمي و هو حق مشروع و حاجة ضرورية تأخر تنفيذها لأكثر من ثلاثين سنة كانت مصر خلالها تخضع منشآتها النووية السلمية للتفتيش الدولي بانتظام ، و لم تكتف بالانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي ، بل تقدمت منذ سنوات بمشروعها الذي يحاصر إسرائيل بمطلب إخلاء المنطقة من السلاح النووي وإعلان الشرق الأوسط منطقة منزوعة السلاح النووي .
تأخرنا طويلاً في اقتحام هذا المجال ، و دفعنا الثمن استنزافاً لمواردنا البترولية المحدودة، و تبديداً لطاقات علمائنا وتجميداً لبرامج البحث العلمي في هذا الميدان الهام الذي أصبح مرتبطاً بكل محاولات التقدم العلمي . و لا شك أن إسرائيل كانت ترقب المعركة حول موقع " الضبعة " يحدوها الأمل في أن ينتصر رجال " البيزنس " .. ليس حباً في سواد عيونهم ، و لا لأنها ستشاركهم في المليارات من أرباح الصفقة، وإنما لأن نجاحهم كان يعني تأخير إنشاء المحطات النووية لثلاث أو أربع سنوات علي الأقل ، وربما كان الأمل يحدوها بأن يكون هذا التأجيل مقدمة لإعادة النظر في القرار المصري الاستراتيجي بفتح الملف النووي وإنشاء أول محطات الطاقة النووية (!!) و قد خاب هذا الأمل مع صدور القرار الأخير بحسم الأمر في موقع " الضبعة " وبدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء المحطات النووية .
الهذيان الإسرائيلي في هذا الملف لا يزيدنا إلا تصميماً علي السير في برنامجنا السلمي ، و هو ينبهنا في نفس الوقت - إلي ضرورة تعظيم قدراتنا الذاتية و الاعتماد علي النفس بأكبر قدر ممكن سواء في التمويل أو التنفيذ أو الإدارة و نحن نقتحم هذا الميدان الهام .
إن القانون يقصر ملكية و إدارة المحطات النووية علي الحكومة ، ومع أن المحطة الواحدة سوف تتكلف ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار فإن التمويل لن يكون مشكلة لان العائد الاقتصادي للمحطة يصل إلي 25 ٪ سنوياً ، و لأن البنوك المصرية المحلية قادرة علي توفير جزء كبير من التمويل . و لان الحكومة قادرة - إذا أحسنت التصرف في مواردها و في ثروات الدولة - علي توفير الكثير .. و لعله من الملفت أن قرار الحسم في قضية إنشاء المحطات النووية في " الضبعة " قد ترافق مع قرار تكليف الحكومة بوضع مشروع لتوحيد القواعد الخاصة بالتصرف في أراضي الدولة خلال ثلاثين يوما بما يكفل الحفاظ علي حقوق الدولة و إنهاء مسلسل نهب الأراضي . و المهم هنا ألا يقال لنا إن " ما فات قد مات " .. فما فات إذا كان نهباً و سرقة و سمسرة علي حساب الدولة و من حق الناس ، فهو لابد ان يخضع للمحاسبة و لا ينبغي أن يموت قبل رد الحقوق و انتصار القانون .
وعندما يكون أمامنا 1.5 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة قد تم الاستيلاء عليها خارج القانون ، فإن الحساب ينبغي أن يكون عسيراً. وعندما يقول المسئولون عن أراضي الدولة إنه في طريق مصر إسكندرية فقط 70 ألف فدان كانت مخصصة للزراعة فتحولت بقدرة قادر إلي منتجعات فاخرة فإن ثمن هذه الأراضي يكفي لتمويل المحطات النووية الأربع التي تمثل الجزء الأول من البرنامج المصري في هذا الشأن، ودون أن ندخل في باقي الأراضي سواء منها التابعة لوزارة الزراعة أو الإسكان أو السياحة أو الاستثمار، و الممتدة من جنوب الوادي إلي شماله و التي يمثل الاستيلاء عليها صورة لنهب المال العام الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو تتنازل فيه الدولة عن حقوقها.
نقطة هامة أخري ينبغي الالتفات إليها ، و هي الابتعاد عن سياسة " تسليم المفتاح " التي تحاول بعض الشركات الأجنبية فرضها ولو بتقديم تسهيلات و إغراءات مالية من حيث السعر او شروط السداد . إن مصانعنا (و خاصة مصانع الإنتاج الحربي) قادرة علي الوصول بالمكون المحلي في المحطات إلي ما بين 30 و 40 ٪ و هو ما يعني تنفيذ مصانعنا لأعمال تفوق قيمتها 6 مليارات دولار علي الأقل في أول أربع محطات ، و مع اكتسابها الخبرة الفنية و التكنولوجية المتقدمة .
.. و لا عزاء لمقاولي " البيزنس " الذين فشلوا في الاستيلاء علي أرض " الضبعة " . و لا رجاء لمحاولات التشويش الإسرائيلية التي لن تعرقل خطواتنا و لن تبعد عيوننا عن الهدف الصحيح !
آخر كلام
الحمد لله علي رحمته الواسعة ، و الشكر موصول لكل من قدم يد العون في اللحظات الصعبة بعد أن خرجت مع زوجتي من حطام سيارتنا الصغيرة التي داهمتها سيارة النقل الطائشة في الطريق بين مرسي مطروح و الإسكندرية .. رجال الأمن في محافظة مطروح و في مقدمتهم الحكمدار اللواء محمد محروس و مأمور العلمين العقيد هشام ضوة ، والأطباء في مستشفي العلمين ، و الزملاء و الأصدقاء و في مقدمتهم الزميل محمد الكيلاني نقيب صحفيي الإسكندرية ، و الزميل العزيز الذي تابعنا لحظة بلحظة كريم صلاح ، و الدكتور ربيع السايح ، و العشرات من الناس الطيبين الذين لا يعرفونك و لكنهم يعرفون الواجب ويسارعون للنجدة و يجسدون شهامة المصريين في مواجهة الشدائد .. لهم جميعاً الشكر و عظيم الامتنان