أصدر اللواء مراد موافي محافظ شمال سيناء قراراً للعمل علي ترسيخ مبادئ التمليك بالمحافظة وتوفيق الأوضاع وتقنينها ولدعم استقرار المواطنين بالنسبة للأراضي محل وضع اليد. وصرح اللواء محمد الكيكي السكرتير العام أن القرار حظر استخراج تراخيص بناء أو تعديل أو تعلية أو تدعيم أو ترميم بجميع مدن ومراكز وقري المحافظة إلا إذا كانت ملكية الأرض المقدم عنها طلب الترخيص ثابتة لطالب الترخيص بموجب مستند رسمي مثبتاً للملكية »عقد مسجل مشهر بالشهر العقاري أو حكم قضائي نهائي وبات تم إشهاره« - وفي حالة عدم وجود مستندات الملكية المشار إليها يتم استخراج الترخيص المطلوب بموجب العقود والحجج العرفية لواضع اليد الفعلي الحقيقي علي الأرض المطلوب الترخيص عليها بعد سداده مقابل تمليك هذه الأرض بالسعر الرمزي وقد تم تقسيم مركز العريش 6 قطاعات ومركز بئر العبد 4 قطاعات ومركز رفح 4 قطاعات ومركز الشيخ زويد ومركز الحسنة 3 قطاعات ومركز نخل 3 قطاعات. ولطالب الترخيص الحق في الحصول علي عقد تمليك هذه الأرض من المحافظة فور انتهاء بناء الدور الأرضي »هيكل خرساني ومبان« أو عند الحصول علي الترخيص بالتعلية أو التعديل أو الترميم أو التدعيم بحسب الأحوال. ويجب ألا تزيد مساحة الأرض المطلوب الترخيص عليها وما يلحق بها من أرض فضاء علي ألف متر مربع.. وفي حالة طلب الترخيص بالبناء بغرض استغلال المبني في الأنشطة التجارية أو الإدارية أو السياحية أو الترفيهية أو غيرها من أوجه الاستغلال غير السكني يكون مقابل التمليك للأرض محل الترخيص مثلي المبلغ المبين بالجدول أعلاه. كما يتم تقنين أوضاع واضعي اليد الذين قاموا بالبناء علي الأراضي المملوكة للدولة التي ثبت ملكية الدولة لها بموجب حكم قضائي نهائي. وحدد القرار قيمة التمليك بحد أقصي خمسين فداناً للفرد ومائة للأسرة ويحدد مقابل التمليك بواقع خمسين جنيهاً للفدان، والمستفيدين من المصريين فقط والذي يحملون الجنسية المصرية لأبوين مصريين.