عقد د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اجتماعين منفردين أمس مع د. ياسين إبراهيم رئيس هيئة المحطات النووية ود. محمد طه سيد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية لبحث تنفيذ قرار المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية باختيار موقع الضبعة لاقامة أول محطة نووية طلب الوزير من الهيئتين بذل أقصي جهد للعمل علي تنفيذ برنامج انشاء المحطة وفق البرنامج الزمني. من ناحية اخري اكد د. حسن يونس في تصريحات له أمس أن قرار الرئيس حسني مبارك بحسم موقع الضبعة يؤكد انحيازه الدائم للمصلحة القومية كما يعتبر دعما كبيرا لمسيرة البرنامج النووي المصري الذي يسير بخطوات علمية مدروسة وفقا للخبرات العالمية المطبقة في مثل هذه المشروعات وذلك من أجل تحقيق استراتيجية تأمين وتنويع مصادر الطاقة للاجيال الحالية والمستقبلية. واوضح د. يونس ان هيئة المحطات النووية تقوم حاليا بتنفيذ برنامج تدريبي داخلي وخارجي لاعداد الكوادر البشرية القادرة علي تنفيذ البرنامج النووي بالاضافة إلي اجراء مجموعة من الدراسات التخصصية الخاصة بالتمويل والوقود وزيادة المكون المحلي وغيرها من الدراسات كما تعد المواصفات الخاصة لطرح المناقصة العالمية لانشاء المحطة قبل نهاية العام كما يقوم جهاز الامان النووي بالمراجعة النهائية لدراسات موقع الضبعة تمهيدا لاصدار اذن قبول الموقع. وأكد د. ياسين ابراهيم رئيس هيئة المحطات النووية في تصريحات خاصة للأخبار ان العمل مكثف حاليا مع مكتب خبراء استشاري عالمي لاعداد كراسة المواصفات تمهيدا لطرح المناقصة العالمية للمحطة النووية قبل نهاية العام الحالي. وقال ان البرنامج يتضمن اقامة 4 محطات نووية في موقع الضبعة حتي عام 5202 بحيث يتم تشغيل المحطة الاولي عام 9102.. واوضح انه لم يتم حتي الآن تحديد نهائي لقدرة المحطة النووية ولكنها ستدور حول 0001 ميجا مشيرا إلي انه يتم حاليا اعداد دراسات حول هذه الجزئية وتحديد القدرة. واكد مصدر مسئول ان موقع الضبعة صالح لانشاء 4 محطات نووية مشيرا إلي ان التفاصيل الفنية التي يراجعها الامان النووي لاعطاء اذن ترخيص الموقع واضاف ان جهاز الامان النووي طلب من هيئة المحطات بعض التفاصيل وسيتم ارسالها خلال أيام.