أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اهمية اللجوء الي آليات جديدة لتمويل المشروعات الكبري التي لايمكن للموازنة العامة للدولة تحملها وقال انه في مقدمة هذه الآليات الجديدة نظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص. جاء ذلك خلال الاجتماع الاجتماع الوزاري الأول الذي عقده الدكتور أحمد نظيف امس لمناقشة مشروع الخطة الاستثمارية وحضره وزراء التنمية الاقتصادية والاسكان والصحة والتعليم العالي والتعليم والنقل. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الموازنة الاستثمارية تكتسب اهمية كبيرة انطلاقا من ان الاستثمار الداخلي كان السبب الرئيسي للحفاظ علي النمو والاستمرار في تحقيقه خلال الازمة المالية العالمية. وقال د. راضي ان المناقشات خلال الاجتماع اكدت علي مجموعة من الاولويات في مقدمتها التعليم لتحقيق الإتاحة والصحة لاستكمال وحدات الرعاية الاساسية والصحة الأولية والتوسع في نشرها وتوفيرها بمختلف المحافظات كذلك ركزت علي قطاع الاسكان خاصة في مجال مشروعات الصرف الصحي وذلك بعد ان تم الانتهاء من مشروعات مياه الشرب كما تم الانتهاء من تحديد الإنفاق علي مشروعات الصرف الصحي في المدن واصبحت جميع المشروعات محددة حيث ستركز الموازنة الاستثمارية القادمة علي بدء مشروعات الصرف الصحي في القري. كما استعرض د. نظيف خلال الاجتماع الثاني مع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف تطوير منظومة التعليم في مصر ووضع نماذج للتطوير في المجالات المختلفة التي يشملها البرنامج القومي لتطوير التعليم كنماذج تجريبية رائدة يمكن الاحتذاء بها وتعميمها بعد نجاحها.. وصرح د.مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض تقريرا حول إنشاء مدارس النيل النموذجية المتميزة حيث تقرر إنشاء خمس مدارس في عدة محافظات كنواة لهذه المدارس ويجري حاليا اختيار هيئة التدريس الخاصة بهذه المدارس لتضم أفضل العناصر والتعاون مع الجامعات الإنجليزية لتكون هناك شهادة مصرية تعليمية متميزة وعلي أعلي مستوي يكون لها اعتراف دولي مثل الشهادة الإنجليزية والأمريكية ويمكن من خلال هذه المدارس تخريج قيادات المستقبل. أضاف د.راضي ان الاجتماع استعرض مشروع اقامة المجمعات التكنولوجية والذي يهدف إلي إنشاء 9 مجمعات تقدم التدريب المتميز في الصناعات المختلفة لاعداد الكوادر الفنية التي تتطلبها النهضة الصناعية المستقبلية، حيث يتم حاليا إنشاء مجمع للصناعات الهندسية في الأميرية لتخريج فنيين وعمال علي مستوي عال في مجال الصناعات الهندسية، كما يتضمن المشروع إنشاء مجمع تكنولوجي في دمياط متخصص في الاثاث والمنتجات الخشبية ومجمع في السويس متخصص في البتروكيماويات بالتعاون مع وزارة البترول ومجمع في مدينة العاشر من رمضان للصناعات الهندسية ومجمع في العمارية للصناعات الكيماوية وآخر في برج العرب لصناعات النسيج ومجمع في السادس من أكتوبر للصناعات الغذائية ومجمع في بني سويف للصناعات الهندسية بالتعاون مع ايطاليا ومجمع في سوهاج للصناعات الهندسية. وناقش الاجتماع مشروع إنشاء الجامعة المصرية للتعليم الالكتروني حيث اشار التقرير الذي عرضه أمين الصندوق إلي بدء الجامعة العمل في سبتمبر الماضي في مجالي الحاسبات وادارة الاعمال والتحق بها 68 طالبا في السنة الاولي بالاضافة إلي 007 طالب في الدراسات العليا.
