بسبب حظر المآذن .. مشروع قرار ضد سويسرا في حقوق الإنسان

كانت سويسرا هي الدينامو النشط وراء إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبذلت مجهودا دبلوماسيا جبارا لخروج هذا المجلس إلي النور، لكن سويسرا لم تكن تتخيل أبدا أن اليوم سيأتي وستجد نفسها متهمة أمام المجلس الذي سعت لانشائه وباتهامات من عينة التمييز والكراهية ضد المسلمين، ولكن هذا هو الوضع الحرج الذي وجدت سويسرا نفسها فيه وهي علي وشك طلب العضوية الكاملة في المجلس وكل هذا بسبب موافقة غالبية السويسريين علي القانون الذي يحظر بناء المآذن فوق المساجد في سويسرا.
تسعي دول اسلامية و افريقية للاتفاق علي مشروع قرار لادانة سويسرا امام مجلس حقوق الانسان بسبب قرار الحظر، واضاف مشروع القرار، الذي لا يذكر سويسرا صراحة، ان مثل هذا الاجراء من شأنه تغذية التمييز والتطرف والأحكام المسبقة مما يؤدي إلي الاستقطاب والانقسام وبالتالي عواقب وخيمة غير مرغوب فيها وغير متوقعة، ومن المقرر ان يحال مشروع القرار إلي مجلس حقوق الإنسان قبل نهاية دورته العلنية الحالية التي تختتم في 62 مارس الجاري. و قال رافائيل سابوريت، المتحدث باسم وزارة الخارجية من حيث المبدأ تعرب سويسرا عن عدم موافقتها علي مفهوم قرار يخصص للتشهير بالأديان الذي يقدم بانتظام في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان. وأضاف أنه بشأن مسألة حظر المآذن فإن سويسرا ستعلن موقفها في حينه أمام مجلس حقوق الإنسان. وتأسس مجلس حقوق الإنسان رسميا، يوم 91 يونيو 6002، ليعوض لجنة حقوق الإنسان، التي تعرضت لانتقادات شديدة بعد تحولها في نهاية حقبة الحرب الباردة إلي ساحة مواجهات عقيمة بين الكتل السياسية والجغرافية، ويتكون المجلس من 74 دولة، تنتخب مباشرة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة وتتراوح مدة عضويتها ما بين عام وثلاثة أعوام، المقاعد ال 72 للبلدان الافريقية والآسيوية تتغلب في التصويت علي البلدان الغربية التي تشغل سبعة مقاعد في المجلس، وكانت سويسرا إحدي البلدان ال 74 التي كان لها مقعد في المجلس من 6002 و9002، لكنها الآن مجرد بلد مراقب لمدة عام، وقدمت سويسرا طلبا للحصول علي عضوية كاملة في الفترة 0102/3102 وستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة علي هذه المسألة في شهر مايو القادم.