الحقونا!! احنا انضحك علينا وانتصب علينا!! احنا عايزين فلوسنا!! بتلك الكلمات فوجيء مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بوقوف حوالي 44 طالبا وطالبة وذويهم امامهم.. يروون كيفية وقوعهم في عملية نصب. ومن هنا تبدأ الحكاية.. حيث اكد كل من احمد حجاج وعبدالله أبوبكر واسلام أحمد واحمد ناصر وسلمي جمال ومنال محمد ورشا احمد بأنهم التحقوا بمعهد لوزان العالي للسياحة والفنادق بعد الاعلان عنه بالصحف من اجل الحصول علي شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم.. وكانت المصاريف الدراسية للسنة الأولي 009 جنيه وللسنة الثانية 0021 جنيه وبعد تخرجهم بعد السنة الثانية.. قام مسئولو المعهد باعطائهم شهادات التخرج لتقديمها للفنادق وللمطاعم السياحية للالتحاق للعمل بها.. الا ان مسئولي تلك الفنادق اخبروهم بأن تلك الشهادات ليست معتمدة من الوزارة.. فذهبوا لمسئولي المعهد مرة اخري للتأكد من صحة ذلك الكلام.. فأخبرهم مصطفي محمد عبدالرحمن المسئول عن ادارة المعهد بأن تلك الشهادات تسمي شهادة مصدقة ولكن ليس معتمدة.. وان المعهد يعطي شهادة بمؤهل فوق المتوسط.. وان صاحب المركز يدعي عزمي صلاح.. واحال مأمور القسم جميع تلك البلاغات لنيابة مصر الجديدة.. التي بدأت التحقيق مع المتهمين في تلك البلاغات بعد قيام الطلاب بتقديم تلك الشهادات والاعلانات المنشورة عن الالتحاق بذلك المعهد وكذلك ايصالات سداد الرسوم الدراسية.. الا ان المتهمين انكرا امام ممثل النيابة ارتكاب تهمة النصب واكدا ان هناك بعض موظفي المعهد الذين تم طردهم لزيادتهم عن حاجة العمل قاموا بالاتصال بهؤلاء الطلبة واخبروهم بتلك الاكاديب كانتقام من مسئولي المعهد وقدموا طلبات التحاق الطلبة الذين قاموا بالامضاء عليها للحصول علي تلك الشهادة التي تسمي شهادة مصدقة فأحالتهما النيابة لمحكمة جنح مصر الجديدة بتهمة النصب علي هؤلاء الطلاب باستخدام الطرق الاحتيالية.. والذين اقاموا دعوي تعويض ضد المتهمين بمبلغ 100.01 لكل طالب فقررت المحكمة تأجيل نظر القضية بجلسة 4 أكتوبر القادم للاطلاع علي المستندات المقدمة من المتهمين.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد الشناوي رئيس المحكمة وامانة سر عبدالرحيم موسي.