تأجيل قضية المتهمين الثلاثة في مذبحة نجع حمادي لجلسة اليوم

دفاع المتهمين يطعن في إحالة القضية لمحكمة أمن الدولة ويعلن انسحابه من الجلسة

المتهمون بارتكاب مذبحة نجع حمادى يتابعون المحاكمة خلف القضبان قررت محكمة أمن الدولة العليا طواريء بقنا تأجيل محاكمة محمد أحمد حسين الشهير بالكموني وقرشي ابوالحجاج وهنداوي محمد حسن والمتهمين بقتل ستة مسيحيين ومسلم بمدينة نجع حمادي ليلة الاحتفالات بعيد الميلاد الي جلسة اليوم لضم الاحراز الخاصة بالمقذوفات النارية المستخدمة في الحادث وسماع شهود الاثبات من المصابين والعقيد احمد حجازي رئيس قسم المباحث الجنائية والتنبيه علي احد المحامين بالحضور مع متهمه.
أصدر القرار المستشار محمود عبدالسلام رئيس محكمة أمن الدولة العليا بقنا وعضوية المستشارين اشرف امام وعلي ابوبكر الرئيسين بالمحكمة وبحضور المستشار محمد عطية المحامي العام لنيابات شمال قنا الكلية واحمد عبدالباقي رئيس النيابة بنيابة شمال قنا الكلية وبامانة سر عبداللطيف البربري وعاطف عبدالحميد.
أمر المستشار محمد علي رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف قنا بندب المستشار علي ابوبكر بالدائرة المدنية بمحكمة قنا لنظر القضية بدلا من المستشار محمد عبدالكريم عضو اليسار لاعارته الي الخارج.واثناء الجلسة طلب المتهم الثالث هنداوي محمد حسين من رئيس المحكمة السماح له بالكلام فأكد انه لم يعترف علي كموني بقيامه بارتكاب الحادث وان اعترافاته كانت وليدة الاكراه.وعقب جلسة امس اعلن دفاع المتهمين الانسحاب من جلسة اليوم لعدم استجابة المحكمة لطلباتهم.وقد تم ارفاق بلاغ منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان ضد عبدالرحيم الغول عضو مجلس الشعب الي ملف القضية بقرار المستشار محمد عطية المحامي العام لنيابات شمال قنا بسكرتارية خالد صابر.
كان رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان تقدم بطلب للنائب العام يطلب فيه مخاطبة رئيس مجلس الشعب برفع الحصانة عن الغول حتي يتمكن من مواجهته واستجوابه فيما قاله في برنامج الحقيقة بوجود علاقة حميمة بين الغول والكموني في المشاهد التي قدمها وائل الابراشي في البرنامج.
بدأت الجلسة وسط اجراءات امنية مشددة اشرف عليها اللواءان محمود جوهر مدير امن قنا ومحمد بدر مدير المباحث وحضرها اللواء طه الزاهد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد ووسط حشد اعلامي مكثف وقنوات فضائية ومندوبي الصحف ووكالات الانباء.ودفع نبيه الوحش المحامي عن كموني بانعدام قرار النيابة العامة باحالة القضية والمتهمين الي محكمة امن الدولة العليا لبنائه علي قانون منعدم وباطل وهو القانون 261 لسنة 8591 لعدم عرضه علي مجلس الامة في ذلك الوقت وعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي امام محكمة امن الدولة العليا طواريء لمخالفة ذلك المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية .وطلب الوحش وقف نظر سير الدعوي لحين الفصل في الطعن رقم 47111 لسنة 46 قضائية والمقام امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة وهذا الطعن علي بطلان قرار الاحالة ومحدد لنظر هذا الطعن جلسة 4/5/0102 وهذا الوقف يكون تعليقيا طبقا لنص المادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية.
وطلب وقف نظر الجناية لعدم دستورية القانون رقم 261 لسنة 8591 واحالتها الي المحكمة الدستورية أو التصريح باقامة دعوي امام المحكمة الدستورية.
وطلب بحضور قداسة الانبا كيرلس بصفته ضمن شهود الواقعة وضم التصريح الذي قال فيه بان الواقعة تمت من ثلاثة اشخاص مجهولين وبثلاثة اماكن وثلاث وسائل نقل ومركبات مختلفة هي سيارة ربع نقل واخري بيجو ودراجة بخارية.ومناقشة الانبا كيرلس فيما ذكره بأن هناك تهديدات وردت اليه وللقساوسة والشماسين لاخذ الحيطة والحذر وان يكشف لنا مصدر هذه التهديدات.
ثم تحدث محامي المتهم الثاني الذي طلب من هيئة المحكمة قبل مناقشة الشهود أولا فض الاحراز الموجودة بالقضية ومناقشة الشهود والانتقال لمعاينة مكان الحادث.
ثم تحدث محامي المتهم الثالث طالبا ارسال الاحراز التي تضم ثلاث مقذوفات تم استخراجها من جثث المجني عليهم مينا حلمي ورفيق رفعت وايمن زكريا والحرز الذي بداخله خمس قطع يشتبه ان تكون المقذوفات نارية عثر عليها فريق النيابة بمسرح الحادث والطلقة التي عثر عليها بملابس امين الشرطة ايمن صادق علي الذي لقي مصرعه في الحادث.
وكذا الطلقة التي عثر عليها بالسيارة رقم 16052 اجرة قنا والطلقات التي عثر عليها بمكان الحادث الي المعمل الجنائي لبيان عما اذا كانت تلك المقذوفات اطلقت من بندقية آلية أو اكثر.
وطلب وقف نظر القضية الان واحالتها الي النيابة العامة لعدم استيفاء الشكل القانوني بها وعدم ارسال التقارير الطبية الخاصة بشفاء المصابين .