أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن مصر تأمل في ان يتحقق هدفها في تأمين احتياجاتها المائية المستقبلية.من خلال مفاوضات مياه

النيل التي تجري حاليا بين دول الحوض . وأشار الي أن العمل بين دول الحوض حول ايجاد صيغ توافقية للنقاط المعلقة بدأت منذ نحو 6 شهور وأن هناك جولة ثالثة للتفاوض سوف تنعقد غالبا خلال النصف الأول من شهر ابريل القادم بمدينة شرم الشيخ.. وأضاف ان اتفاقية 9591 مع السودان تؤمن حصة مصر المائية وكذلك تؤمن حقوق السودان المائية.. مشيرا الي أن هناك رؤية واحدة في الفعل والحركة بين مصر والسودان فيما يتعلق بالاتفاقية الاطارية المتوقع توقيعها بين دول حوض النيل للتنظيم والتحكم في استغلال مياه النيل مستقبلا.. وحول ما يثار عن وجود سدود للتنفيذ علي نهر النيل بما يؤثر علي حقوق مصر المائية في عدد من دول الحوض أكد الوزير ان كل هذا خطط علي ورق. وبالنسبة لسد مروي الجديد علي النيل في السودان فهو يحجز 21 مليار متر مكعب من المياه في إطار حصة السودان السنوية من مياه النيل البالغة 5.81 مليار متر مكعب وفقا لاتفاقية 9591 بين مصر والسودان لتنظيم استغلال مياه النيل وأن كلا من مصر والسودان تستفيدان من حصتهما بالكامل من مياه النهر.. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير عقب ختام جلسات اليوم الاول للمؤتمر الدولي للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية الذي تنعقد فعالياته علي مدي الايام الثلاثة القادمة وافتتحه امس الأول بمشاركة محافظي الاسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة وحضور الدكتورة شادن عبدالجواد رئيس المركز القومي لبحوث المياه.. وحول مشروع قانون لحماية الشواطئ أكد وزير الري أن الدولة تبحث في تنظيم اعمال التنمية للمنطقة الساحلية ووضع الضوابط التي تمنع سوء استخدام هذه المنطقة وفي نفس الوقت حمايتها من التغيرات المناخية وحماية البحر من التلوث ولا يوجد قانون خاص بحماية الشواطئ وإنما نأمل في وضع ضوابط في التخطيط وأخري في التنمية لحماية هذه المناطق التي شهدت استثمارات تزيد علي المليار جنيه خلال ال 52 سنة الماضية.. وحول التعديات علي نهر النيل أكد الوزير ان قانون الري والصرف رقم 21 لسنة 4891 يكفي لمنع التعديات علي نهر النيل ولم نقدم حتي الآن ما يعرف بقانون للتعديات علي النيل لكن نحن نقوم الآن بالعمل علي اصدار قانون النيل الموحد.. الذي من المقرر ان يضم قوانين عديدة في قانون موحد يكون له لائحة تنفيذية علي مستوي هذه الجهات جميعها بحيث يكون هناك تكامل في العمل حول النيل وكل ما يتعلق به من هذه الجهات.. هذا القانون مازال في سبيل الاعداد ولم يعد حتي الآن.