أسماء محفوظ: "أبناء مبارك" وراء سجنى

اتهمت ناشطة مصرية حكم عليها بالسجن لمدة عام غيابيا جماعة " ابناء مبارك" المؤيده للرئيس السابق حسني مبارك، بالوقوف وراء البلاغات التي أدت إلى الحكم عليها.
وكانت محكمة جنح عين شمس في القاهرة، حكمت الأربعاء، بالسجن غيابيا على الناشطة السياسية أسماء محفوظ لمدة عام وتغريمها ألفي جنيه، بتهمة الاعتداء على أحد المواطنين.
كما أحالت النيابة العامة المصرية بلاغات أخرى مقدمة ضد عدد من النشطاء، من ضمنهم أسماء محفوظ، للنيابة العسكرية للاختصاص بتهمة التحريض لإسقاط الدولة، وإثارة ما أسموه بالفتن ضد المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد.
وشملت البلاغات، التي وقع عليها 712 شخصا، كل من أبو العز الحريري، وبثينة كامل، ونوارة نجم، وسامح نجيب، ووائل غنيم، وممدوح حمزة، وجورج إسحاق، وعلاء الأسواني، ويسري فودة، وزياد العليمي، وريم ماجد.
من جانبها، اتهمت محفوظ في تصريح لموقع CNN بالعربية، "فلول النظام السابق وجماعة أبناء مبارك، ومجموعات إحنا آسفيين يا ريس،" بالوقوف وراء البلاغات المقدمة ضد النشطاء واتهامها بالاعتداء على شخص لا تعرفه، مشيرة إلى أنها "لا تعرف الشخص الذي رفع ضدها هذه القضية."
وقالت وسائل إعلام مصرية، إن النيابة العامة أحالت البلاغات للقضاء العسكري للاختصاص، وأرفق معها صور لمقالات من شأنها التحريض لإسقاط الدولة.
وعلقت محفوظ قائلة، إن "الحكم بحبسها لمدة عام ومنعها من السفر، هو تطور طبيعي لاستهداف النشطاء وتصفيتهم سياسيا، ونتيجة طبيعية لحكم العسكر وعدم استقلال القضاء."
وأضافت أن "ما يثبت موقفها هو كم البلاغات الكبير المقدم ضدها وعدد من النشطاء، والتي تجاوزت 700 بلاغ، بهدف تشويه صورهم وتخوينهم وتحويلهم إلى المحاكمة، وبالتالي صدور أحكام سريعة للغاية،" فيما وصفته "بتمثيلة مكشوفة."
وأشارت محفوظ إلى أنها ستقوم بالسفر للخارج لحضور احد المؤتمرات، رغم قرار منعها من السفر حيث قامت باستخراج شهادة تمكنها من السفر على ذمة القضية، لافتة إلى أنها فوجئت بقرار الحبس، وأنها ستتخذ الخطوات اللازمة هي وعدد من النشطاء بشأن ذلك.