مطالب بحق للبهائيين واليهود فى الدستور

طالبت دراسة حقوقية صادرة من "المعهد الديمقراطي المصرية للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية" بحق اليهود والبهائيين في المساواة مع الأزهر الشريف والكنائس المصرية بالتساوي فى تواجد ممثلين لهم فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور مقترحه ان يحصلوا مجتمعين علي 6ممثلين .
واشارت الدراسة الحقوقية التي حصلت "بوابة الوفد علي نسخة منها " أنها قامت بوضع تصور كامل لمعايير اختيار الأعضاء ال100 المنوط لهم تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور المصري الجديد ، وأوضحت أن للأزهر والكنائس المصرية الثلاث "الارثوذكسية والبروتستانت والكاثوليكية "،واليهود حتى ولم لم يتبق منهم الا شخص واحد فى مصر ولكنهم معترف بهم من القانون المصري.
وفيما يتعلق بالبهائيين أشارت الدراسة التي أعدها رامي حافظ رئيس وحدة الدعم البرلماني والقانوني ، بأنه يجب علينا أن يكون مستقبلنا أفضل من ماضينا أو حاضرنا ، وعلينا ان نعترف أن هناك ديانات أخري غير الديانات الثلاث التي تعترف بهم الدولة المصرية ، وأن النظام الديمقراطى الذى نرغب فيه جميعاً يجب أن يكون قائما على التسامح واندماج كافة مكونات المجتمع مهما كانت مختلفة مع الأغلبية ،و أن حجم التنكيل الذى واجهته هذه الديانة فى ظل النظام السابق يكون أقل رد فعل تعويضاً لهم هو أن يكون لهم ممثل داخل اللجنة التأسيسية .
وبالنسبة لتمثيل البرلمان فى اللجنة ، رأت الدراسة ان الأحزاب التى يزيد عدد أعضائها على خمسة نواب بالبرلمان يكون تمثيلهم فى اللجنة التأسيسة بعضوين فى اللجنة وهم حوالى 15 حزباً ، بينما الأحزاب التى عدد نوابها سواء بمجلس الشعب او الشورى أقل من خمسة يعقدون اجتماعاً مشتركا مع النواب المستقلين ليتم اختيار عشرة أعضاء بالنيابة عنهم بحيث لا يزيد الحزب عن ممثل واحد والمستقلون عنهم اثنان .
وفيما يتعلق بالنقابات ، اقترح التصور أن تجتمع جميع النقابات العمالية فى اجتماع يدعو له رئيس مجلس الشعب وتحت رعايته وادارته وبداخل مبنى البرلمان وتعقد جلسة لهم لاختيار 6 ممثلين لهم داخل اللجنة التأسيسية .وان يكون العدد 30 ممثلا لكافة النقابات الموجودة الآن وأيضاً وفقاً للمبادئ التى ذكرت فى المقترح.
وبالنسبة لتمثيل المجتمع المدني ،يرى المعهد ان مكونات المجتمع المدنى عديدة ومتنوعة لذا سيكون عملية تمثيلية لكل المؤسسات وسيكون الاختيار كالتالى ( اتحاد الغرف التجارية – اتحاد الصناعات – المجالس القومية المتخصصة – الاتحاد العام للجميعات الأهلية – اتحاد طلاب مصر ) .بالاضافة لتوجيه توجيه الدعوة لجميع الاتحادات الرياضية لجلسة بمجلس الشعب لأختيار ممثل عنها .وتوجيه الدعوة للمنظمات العاملة فى مجال حقوق الانسان وغير مسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى للأجتماع فى مجلس الشعب لأختيار ممثل واحد عنهم . وان يكون العدد يكون 7 ممثلين .
وبشأن الهيئات القضائية ، يرى المعهد ان تختار كل مكونات الهيئات القضائية ممثلاً واحداً لها بحيث يكون الاختيار كالتالى المحكمة الدستورية – محكمة النقض – مجلس الدولة – نادى القضاة – هيئة قضايا الدولة – هيئة النيابة الادراية ، وان يكون العدد 6 ممثلين.
كما أشارت الدراسة لحصول المرأة والطفل علي خمسة مقاعد لهم ، موزعة 3مقاعد للمرأة و 3مقاعد يحصدها خبراء عن الأطفال ، بالاضافة لحصول البدو والنوبة علي 4 مقاعد موزعة 2 لكل منهم .
وفيما يتعلق بالمصريين بالخارج ، رأت الدراسة أن السفارات فى الخارج لابد أن تلعب دورا فى التنسيق والتجهيز للعملية من خلال قاعدة البيانات التي تمتلكها ، والاتحادات التي ترعي الجاليات المصرية بالخارج وان يكون لهم مستوي تمثيل وفقا للنسبة النهائية للمقترح .كما اقترح المعهد بأن يكون للقوات المسلحة عدد مماثل ايضا لما ينتهي إليه التصور النهائي .