لجنة برلمانية ترفض مناقشة "المادة 28" المثيرة للجدل

أكد عضو مجلس الشعب المصري المحامي البارز ممدوح إسماعيل أنه انسحب من اجتماع اللجنة التشريعية بالمجلس صباح اليوم الثلاثاء؛ وذلك لعدم مناقشتها للمادة (28) من الإعلان الدستوري، والتي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، وهو ما يفتح الباب أمام التزوير.
وقال إسماعيل وفق "بوابة الشروق": إنه يعكف الآن على جمع توقيعات من نواب مجلس الشعب للتقدم بطلب للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، حتى يتم تعديل هذه المادة التي تؤدي لوجود سلطان من المجلس العسكري ولجنة الانتخابات الرئاسية على أي طعن يشوب عملية الانتخابات الرئاسية.
إلى ذلك، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيرى اليوم على مشروعيْ قانونين مقدمين من النواب محمد العمدة وجمال حنفي وحاتم عزام، حول تعديل رقم 12 لسنة 2012 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.
ويتضمن مشروع القانون إعادة صياغة المادة (28) بحيث تنص على أن تتم أعمال الفرز باللجان الفرعية، بحضور وكلاء ومندوبي المرشحين وممثلين عن المجتمع المدني، على أن يتم الإعلان عن نتائج اللجان الفرعية بحضورهم عقب الفرز مباشرة، وتسلم اللجان الفرعية لرئيس اللجنة العامة التابع بخطاب رسمي موقَّع من رئيس اللجنة الفرعية، وتسلم نفس الصورة إلى وكلاء المرشحين.
ونصت المادة (28) بعد تعديلها على أن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية، لتقوم بجمع أصوات الناخبين التي حصل عليها كل مرشح من كافة اللجان الفرعية في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وذلك في حضور المرشحين ووكلائهم، وعدد كاف من منظمات المجتمع ووسائل الإعلام بمقر اللجنة، وبعد إعلان النتائج ترسل اللجنة العامة المحضر المنوه عنه في الفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.