قاضيا تحقيق "التمويل الاجنبي ": تم ضبط خرائط داخل مقرات المنظمات الاجنبية تقسم مصر ل4 دويلات

مصر - ايجي برس / عقد المستشارين اشرف العشماوى سامح ابوريد قاضيا التحيق فى قضية التمويل الاجنبى مؤتمر صحفيا لكشف تفاصيل ونتائج التحقيقات حيث اكد ان بداية القضية جائت بتكليف وزير العدل لجنة تقصى الحقائق فى شهر يولية 2011 ، واسفرت عن الى تورط بعض المنظمات التى تعمل داخل مصر فى تمويل من الخارج ، وطلب وزير العدل من محكمة استئناف القاهرة ندب قاصيين للتحقيق ، وبدء التحقيق فى شهر اكتوبر 2011 وتم سؤال الشهود والكشف عن سرية الحسابات وتم رصد العديد من الادلة والمستندات اضافة الى تقارير خبراء والفنية وتقر اصدار امر بتفتيش عدد من المنظمات الدولية فى مصر ، مؤكدا ان ما تم اتخاذة مع المنظمات ليست مداهمات او اقتحامات كما اثير فى وسائل الاعلام العالمية وان من اختصاص القضاء المصرى ، ولم يكن ابدا عمل سياسى وتم تفتيش 17 مقر.
واضاف الى انة يوم 29 ديسمبر اصدر امر التفتيش بهدف كشف الحقيقة كاملة بما يترتب علية ادانة المتورطين وترئة اى متهم برئ ، وتم ضبط العديد من المستندات الخاصة التى تثبت تلقى التمويل بطريقة غير مشروعة ، وتم منع عدد كبير من المسئولين الاجانب من السفر وادراج اسماء اخرين على ترقب الوصول و ذلك يوم 3يناير 2012 ، وتدحلت جهات سياسية للطغط في القضيةمؤكدا ان القضاء وجهات التحقيق لا تعمل بالسياسة.
واضاف قاضى التحقيق ان السفيرة الامريكية "ان باترسون" ارسلت خطابا الى قاضيا التحقيقات جاء نصة "تحية طيبة وبعد من سفير الولايات المتحدة الامريكية الى السيد المستشارين سامح ابو زيد واشرف العشماوى قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الخارجى لقد تم ابلاغنا انه تم وضع اسماء رعايانا على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول رغم انهم تعاملوا بشكل كامل مع جهات التحقيق ، لذلك نطلب رفع اسماهم من القائمة التوقيع السفيرة" ، واكد قاضيا التحقيقات انهم لم يردا على الخطاب لانة لايجوز قانونا ان تخاطبهم مباشرة وتم ارسال خطاب الى وزير الخارجية المصرى لإعلامة بذلك واجراء ما يراه مناسبا فى الوقعة ، وتم اخطار الوزارة باسماء جميع المتهمين ونتائج التحقيقات ، مؤكدا انة سمح للمتهمين الاجانب بندب محامين لهم ومندوبين عنهم لحضور التحقيقات لتطبيق مبدا المعاملة ، و خاصة ان القضية كبيرة ومتشعبة تشمل مئات الاشخاص والكيانات المصرية والاجنبية ومواقف المتهمين والمؤسسات فيها مختلفة.
وكشف فى التحقيقات عدد كبير من الادلة التى تثبت تورط المتهمين منها شهادة الشهود واعتراف البعض منهم واضافة الى التقارير الفنية والخبراء والمبالغ المالية والحوالات والسندات المالية وتبلغ اكثر من 67دليل فى القضية ، مؤكدا ان الخمس مؤسسات التى تم الكشف عنها واحالة مسؤليها الى الجنايات ، و هى المعهد الجمهوى والديمقراطى ، وفريدوم هاوس ، والمركز الدولى الامريكى الصحفى ، ومنظمة كونراد هاور الالمانية تقوم بعمل سياسى بحت لاصلة لة بالعمل المدنى او الاهلى ، وان اجهزة الامن المصرية رفضت عمل تراخيص لها الى انها فتحت المقرات بالخالفة للقوانين وعدم حصولهم على تصاريح لتهربهم من الضرائب وعدم الكشف عن حساباتهم السرية او حتى الكشف عن سرية حسابت عملائهم ، هذا فضلا عن ان المتهمين الاحانب جاؤوا الى مصر بتاشيرات سياحية بغرض السياحة و مارسو العمل واستئجار مقرات بالمحلفة الى القوانين ، وفى مفاجائة من العيار الثقيل كشفت فيها التحقيقات ان فريق ومجموعة اهلية تسمى (فريق سهم الثقة 7ابريل )وهدا الاسم اطلقتة على نشاطها قامت برصد وتصوير العديد من الكنائس ودور العبادة المسيحية وتصوير مناطق عسكرية مصرية واخرى اسلامية ، اضافة الى اجراء بعض المنظمات استبيان على الشعب المصرى ، و جاء في مفردات الاستبيان الاستعلام عن الديانة والاسم واسئلة اخرى للمسلمين(هل ترتدى الحجاب او النقاب بالنسبة للسيدات واخرى للرجال هل ترتدى البدلة ام الجلباب وهل قصير ام طويل )واسئلة اخرى "مخلة" ، وعدم الافصاح عن النتائج فى الفروع وارسال النتائج الى امريكا مباشر ، وكشفت التحقيقات ايضا على ان المعهد الجمهورى بالدقى تم ضبط بعض الخرائط لمصر والتى تقسمها الى 4 مناطق وهى (منطقة القنال والقاهرة الكبرى والدلتا وصعيد مصر) ، و اضاف ان هدة المنظمات ليست جمعيات اهلية ولكنها مؤسسات دولية فروعها تعمل فى مصر ليس لها علاقة بالعمل الأهلى ، وانما عمل سياسى بحت، وانة تم احالة الجزء الاول من القضية وما زالت التحقيقات مستمرة ويتم الكشف عن الباقى فى وقت اخر عقب الانتهاء.