تُستأنف اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد توقف دام ثلاثة أشهر، ورفض محكمة استئناف القاهرة دعوى رد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة التي تنظر قضية مبارك. وأعلنت السلطات المصرية نشر أكثر من خمسة آلاف عنصر أمن داخل وخارج قاعة المحكمة بمقر أكاديمية الشرطة شرق القاهرة، حيث سيحاكم مبارك ونجلاه جمال وعلاء وكذلك وزير داخليته حبيب العادلي. وذكرت وسائل إعلام أن 20 سيارة مدرعة على الأقل و30 مركبة عسكرية ستستخدم لنقل مبارك ونجليه إلى قاعة المحكمة ولحفظ الأمن أثناء الجلسة. وجمدت قضية مبارك منذ نهاية سبتمبر الماضي بعد أن طلبت هيئة الادعاء بالحق المدني رد القاضي رئيس الجلسة أحمد رفعت، وهي الدعوى التي رفضتها محكمة استئناف القاهرة في السابع من الشهر الجاري. وقدم طلب الرد بعد أن أدلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي بشهادته أمام المحكمة، وأكد فيها أن أحدا لم يطلب من الجيش إطلاق النار على المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير. وقال عضو هيئة الدفاع عن الضحايا الذين سقطوا في الثورة المحامي خالد أبو بكر إن جلسة الغد ستكون إجرائية، مشيرا إلى وجود إحتمالين: الأول أن يتنحى رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت، إذ جرى العرف في القضاء المصري على أن يطلب القاضي الذي يتقدم الدفاع بطلب لرده إعفاءه من القضية بسبب "استشعاره الحرج"، حسب أبو بكر. أما السيناريو الثاني، فهو أن يرى القاضي أنه "ليس من الصالح العام إضاعة مزيد من الوقت" قبل استكمال المحكمة، وبالتالي يستمر في نظرها مع تجديد موعد لجلسة أخرى قريبا يتم خلالها مواصلة الاستماع إلى الشهود.
من ناحية أخرى جهة أخرى، قال المحامي يسري عبد الرازق -وهو من المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الرئيس المخلوع- إن "هناك مستندات جديدة ستثبت براءة مبارك". وسينضم أربعة محامين كويتيين اليوم إلى المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق. ويواجه مبارك المحبوس في مستشفى عسكري، اتهامات بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي. كما يحاكم في القضية نفسها حبيب العادلي وستة من معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين أيضا.