مصر -ايجي برس / تقدمت الجمعية المصراوية لحقوق الانسان ببلاغ الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد الرئيس المخلوع مبارك و وزير داخليته حبيب العادلى يطالب بتقديمهم للمحاكمة بتهمة الدعارة. وجاء فى البلاغ الذى اخذ رقم رقم 11185 بلاغات النائب العام لسنة 2011 انه ورد للجمعية ورقة عبر الانترنت تفيد بتهديد العادلى لامراء و رؤساء عرب بفديوهات فاضحة . وقد افادت تلك الورقة ان حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق فى نظام المخلوع مبارك ابلغ مسئولين عرب عبر محاموه ان يحتفظ بنسخ من اشرطة فاضحة لهم خلال زيارتهم للقاهرة فى السنوات السابقة. وانه منذ تعيينه وزير ا للداخلية قد استأذن مبارك بانشاء قسم سرى فى وزارة الداخلية يعنى بجمع فضائح كبار الزوار السياسين العرب , الامر الذى يتضح من خلاله ان ما اقدم عليه العادلى باذن من مبارك يعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للقرار رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة حيث طالبت الجمعية الشاكية النائب العام بتكليف الجهات الرقابية باجراء التحريات حول تلك الواقعة.