أثارت تصريحات رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى حول عدم الإعلان عن اسم وهوية وزير الداخلية فى التشكيل الوزارى الجديد لاعتبارات أمنية كما تداولتها مواقع إخبارية موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى. فلأول مرة يتم إخفاء هوية وزير فى التشكيل الوزارى فى ظل إصرار على عدم الكشف عن هويته إلا بعد حلفه لليمين الدستورية، مما جعل الأمر يشكل سابقة هى الأولى من نوعها بالنسبة لعدد من النشطاء الذين شنوا حملة ساخرة على موقع تويتر حاولوا من خلالها تفسير أسباب عدم الإعلان عن اسم وزير الداخلية كما طرحوا تخمينات حول هوية الوزير ومن يكون. سجلت تعليقاتهم الساخرة انتقادات لإخفاء هوية الوزير الذى اعتبروه إجراء غير مبرر قد يهدف إلى فرض شخصية بعينها قد لاتحظى بقبول شعبي على الوزارة التى تواجه مطالبات شعبية بتطهيرها وإعادة هيكلتها ومحاكمة عدد كبير من أعضائها ممن تورطوا فى قتل المتظاهرين في أثناء وبعد الثورة، مما دفع الكثيرين للمطالبة بضرورة تغيير العقلية الأمنية التى تدير تلك الوزارة بصرف النظر عمن سيكون الوزير فبالنسبة لهم داخلية وجدى وعيسوى لم تفرق كثيرا عن داخلية العادلى. وبالإضافة إلى ما تردد من أسماء حول ترشيحات عدد من رجال الداخلية لتولى الوزارة منذ تم تكليف الجنزورى بتشكيل الحكومة كان محلا للجدل حيث لم تحظ معظم الترشيحات بالقبول نظرا لعمل معظمهم ضمن دائرة مقربة من الوزير الأسبق حبيب العادلى. وتعددت التعليقات والتفسيرات التى طرحها نشطاء حول أسباب عدم إعلان وزير اسم وزير الداخلية المرتقب منهم من رجح أن المفاجأة التى أشار إليها الجنزورى حول هوية الوزير قد تتعلق بكونه سيأتى من خارج الوزارة وسيكون شخصية مدنية حقوقية أو ربما سيكون شخصية عسكرية والبعض الآخر طرح تفسيرات أخرى محاولين تخمين هوية الوزير القادم.