منظمات حقوقية مصرية تستنكر العودة لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

استنكرت منظمات حقوقية مصرية اليوم الاثنين ما وصفته ب " العودة لاستخدام القوة المفرطة " في التعامل مع المتظاهرين في ميدان التحرير
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بإقالة وزير الداخلية منصور عيسوي ومحاكمته هو والمسئولين عن استخدام القوة المفرطة في وجه المتظاهرين ، وتعيين وزير داخلية مدني يبدأ في العمل علي إصلاح الوزارة وطريقة تعاملها مع المواطنين
كما طالبت الشبكة المجلس العسكري الذي قالت إنه " اثبت فشله في إدارة المرحلة الانتقالية " ، بضرورة تسليم الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت قبل ان تتفاقم الأمور أكثر من ذلك
وقالت الشبكة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ) نسخة منه اليوم : " أصبح القمع والعنف من العلامات المميزة لكل جنبات وزارة الداخلية ، فقد أثبتت التجارب التي أعقبت الثورة إنه لن يجدي نفعا استبدال السفاح حبيب العادلي( وزير الداخلية في نظام الرئيس السابق حسني مبارك ) بأحد مساعديه الذين تربوا علي أساليبه القمعية "
ومن جانبها طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بضرورة وضع حد لما وصفته ب" الممارسات غير القانونية بحق المتظاهرين سلميا "، مؤكدة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة من قضاة وزارة العدل للتحقيق في الأحداث وإحالة المتسببين فيها للمحاكمات العاجلة والفورية
ودعا البيان إلى إسقاط التهم الموجهة للمتظاهرين المقبوض عليهم والإفراج الفوري عنهم، تأكيدا على أهمية احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي والتجمع والتعبير عن الرأي، والعمل الجدي للتخلي عن سياسات النظام السابق في قمع المتظاهرين