الأمن السعودي يقاوم 'سيلفي الحوادث'

الرياض – أعلنت الداخلية السعودية أنها قامت بتكوين فريق عمل، لرصد ومتابعة من يصورون الحوادث المرورية والجنائية وينشرونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسبق لوزارة الثقافة والإعلام أن كشفت عن إجراءات مماثلة لمعاقبة "المتجاوزين".
قالت صحيفة "مكة أونلاين" (الأحد 22 مارس) إن الأمن العام طلب في خطاب عاجل، من إدارات الشرطة في كل المناطق السعودية، القيام بمسح إحصائي لرصد ما تم ضبطه من قِبل رجال الأمن لأشخاص صوروا الحوادث ونشروها في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم رفع الإحصائية إلى المديرية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وسبق لوزارة الثقافة والإعلام السعودية أن كشفت في فبراير الماضي النقاب عن أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات لمعاقبة من وصفتهم بالمتجاوزين في موقع تويتر، بعدما رصدت "المتجاوزين" من أفراد وقنوات فضائية. وأضافت الوزارة أنها تنسق مع مؤسسات وأجهزة سعودية أخرى معنية للتعامل مع مثل هذه "التجاوزات".
وكشفت مصادر سعودية، لم يتم تسميتها، عن أن مجلس الشورى يقوم بإعداد دراسة حول تعديل لائحة نظام الجرائم المعلوماتية ليشمل الوسائل والتطبيقات الحديثة، وبعض الأنماط الإجرامية التي ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتنقسم العقوبات في النظام الحالي الذي أطلق عام 2009، إلى خمسة بنود، ويعكف القائمون على دراسة التعديل في توسيع البنود إلى ما يتناسب مع المتغيرات الحديثة.
وأطلقت السعودية في عام 2009 نظام الجرائم المعلوماتية، كما سبق وأن شهدت إحدى الغرامات التي طبق حيالها النظام معاقبة أحد مقدمي خدمة الاتصالات ب6 ملايين ريال.
وقام المغردون على تويتر بتدشين هاشتاغ: #الأمن يلاحق مصوري الحوادث أثنوا فيه عن القرار منتقدين "انتهاك الخصوصية من قبل المصورين"، إلا أن البعض وجد أن هذا القرار وضع للتستر على الجرائم. وكتب مغرد "مسألة التجمهر وهاجس التصوير جعلا من أبنائنا عديمي الإحساس والإنسانية". وقال مغرد "ستجد رجلا مقطوع النفس.. وأحدهم يقف بجانبه يقول بالله دقيقة أصورك قبل ما تموت..!".
في المقابل انتقد مغردون القرار وكتب أحدهم "لم لا نفضح مشاكل البلاد ونظل نستر عليها".
يذكر أن موقع تويتر وسيلة تواصل هامة لدى السعوديين. ويطلق عليه "برلمان الشعب"، ويوجه من خلاله المغردون انتقادات حادة للجهات الحكومية والهيئات الرسمية.