إضافة مادة للإعلان الدستوري لتمكين المغتربين من التصويت في الانتخابات

القاهرة -أ ش أ
أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات انه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مادة جديدة إلى الإعلان الدستوري تحمل رقم 39 مكرر تنص على أن يتم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تحت إشراف السفراء والقناصل سواء في عمليات الانتخابات أو الاستفتاء، وكذلك إعداد قانون خاص بشأن تنظيم قواعد وإجراءات مباشرة المصريين بالخارج لحقوقهم السياسية.

وقال المستشار عبد المعز إبراهيم - في تصريح له السبت - إنه تم الاتفاق على ذلك في ضوء الاجتماعات التي عقدت مؤخرا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بتنفيذ الحكم القضائي الصادر مؤخرا عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتمكين المصريين المقيمين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات التي تجريها البلاد .

وأشار المستشار عبد المعز إبراهيم إلى أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للمصريين في الخارج سوف يتضمن أن يتولى الإشراف على لجان الاقتراع والفرز بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج السفراء والقناصلة والذين سيتولون بدورهم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بالنتائج النهائية لعمليات الفرز.

وقال إنه في أعقاب صدور التعديل المرتقب في الإعلان الدستوري سوف يصدر قرارا بدعوة المصريين بالخارج لقيد أنفسهم في السفارات والقنصليات في الدول التي يتواجدون فيها حتى يمكن حصرهم وتحديد أماكن تواجدهم لكي تتمكن البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج من توفير كافة الإمكانيات اللازمة لأدائهم لواجبهم الانتخابي وتذليل كافة العقبات التي تواجه ذلك وتوفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة بهذا الشأن.

وقد عقدت اللجنة المعنية ببحث آلية تنفيذ عملية مشاركة المصريين بالخارج فى التصويت فى الانتخابات اجتماعا السبت برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.وقد قررت اللجنة استجابة لرغبة المواطنين فى الخارج فى ممارسة حق التصويت ودعم سياسة الحكومة فى التحول الديمقراطي ، رفع مايلى للجنة القضائية العليا للانتخابات :

-1- يسمح بالتسجيل باستخدام الرقم القومى اعتبارا من يوم الخميس 10/11/2011 ولمدة اسبوع عبر الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات لكل المصريين المتواجدين بالخارج وسبق لهم استخراج رقم قومى صادر قبل يوم 27/9/2011 ، وهو موعد غلق التسجيل فى قاعدة بيانات الناخبين بالنسبة للانتخابات البرلمانية القادمة طبقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته والمعنى بتنظيم الحقوق السياسية.

2- وسيتم الاعلان خلال مدة التسجيل عن آلية اجراءات التصويت وفقا للقواعد والتعديلات القانونية التى ىستصدر من الجهة التشريعية ومن اللجنة العليا للانتخابات.

3- أما بالنسبة لمن صدر له أو سيصدر بطاقة رقم قومى بعد هذا التاريخ سوف يسمح له بالتسجيل فى قاعدة بيانات الناخبين. للتصويت فى الاستفتاءات والانتخابات العامة اللاحقة.وسيترتب على التسجيل فى الخارج تغيير المقر الانتخابي من الداخل إلى الدولة المتواجد بها المواطن .