تباينت أراء القوى السياسية بين الرفض والترحيب حول قرار محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم منع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية.



وقال وحيد الأقصري، رئيس حزب المصري العربي الاشتراكي, إن قرار محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم منع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية, تطبيق للقانون والدستور.



وأضاف «الأقصري»، في تصريحات له : «الحكم جاء ليحافظ على حقوق الإنسان وحرياته من الترشح للانتخابات البرلمانية مهما كانت انتماءاته».



وتابع: «الشعب المصري هو صاحب القرار النهائي والحكم على أعضاء الحزب الوطني عن طريق اختيارهم أو عدم اختيارهم في الانتخابات القادمة».



ومن جانبه، قال حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه وفقا للدستور الجديد فإنه لا يجوز عزل أعضاء الحزب الوطني، والإخوان، وحركة 6 إبريل، سياسيا.



وأضاف «أبو سعدة»، قائلاً: «المنع من مباشرة الحقوق السياسية منصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية، من حكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، والمحكوم عليه بالإفلاس».



وفي هذا الصدد، رأى أبو العز الحريري، المرشح الرئاسي سابقًا، أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يختلف عن نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، مشدِّدًا على ضرورة إحداث التغيير اللازم في المنظومة الجديدة.



وأوضح «الحريري»، أن ثورة 25 يناير اندلعت لإسقاط نظام مبارك، ولم تقم ضد أشخاص بعينهم، لافتًا إلى أن الثورة هدفت إلى إسقاط منظومة، وصفها ب«الفاسدة»، كانت تهدم المجتمع بأفكارها الفاسدة، وفق تعبيره.



كما أشار «الحريري» إلى ضرورة احترام أحكام القضاء، وعدم التعليق عليها، معتبرًا أن المؤسسة القضائية، والأحكام الصادرة عنها، لا ترتبط بالسلطة.



فيما قالت حركة تمرد، إنه لا يجب السماح بتسرب رموز نظامي الرئيس المخلوع حسني مبارك والإخوان إلى البرلمان المقبل.



وأضافت الحركة، أنه لابد من العمل بجدية وحسم على العزل السياسي والعزل الشعبي لهذه الرموز.



وأوضحت «تمرد»، يكون العزل السياسي عن طريق عمل تحالفات وطنية مدنية للدخول للبرلمان في مواجهة النظام السابق والنظام الأسبق، وأيضا عمل قائمة سوداء لهؤلاء الرموز للتوعية الشعبية ونبذهم على المستوى الشعبي، مؤكدة أنه بذلك سيتحقق العزل الشعبي لهم.



بينما علق محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية على إلغاء الحكم، قائلا: «إن هذا يثبت ما كانت تقوله الحركة بأن القضاء المصري مسيس»، على حد وصفه.



وأضاف: «كنا نتوقع حدوث ذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل عدم وجود محاكمات ثورية والعمل على إرجاع فلول نظام مبارك»