راتب الرئيس المصرى كان وبقى حتى وقت قريب سرا من أسرار الدولة العليا لا يجرؤ أحد على الإفصاح أو السؤال عنه، واستمر هذا العرف منذ تاريخ الدولة المصرية حتى عهد الرئيس المؤقت الحالى عدلى منصور.

وأُزيح الستار عن هذا السر بعد إصدار الرئيس عدلى منصور، قرارا بقانون باستبدال نصّ الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب رئيس الجمهورية بمقدار 42 ألف جنيه شهريا.

وفى بدايات عام 1956 رفع الرئيس جمال عبدالناصر راتبه إلى 500 جنيه شهريا، وهو ضعف ما كان يتقاضاه الرئيس الأسبق محمد نجيب، مضافاً إليه 125 جنيها بدل تمثيل، وكان يستقطع من هذا المبلغ 62 جنيها معاشات و4 جنيهات دمغة و89 جنيها لإيرادات الدولة، و48 جنيها تكاليف تأمين وحماية، و25 جنيها إيجار استراحة، وبعد كل هذه الاستقطاعات يتبقى للرئيس 397 جنيها فقط.

والتزم الرئيس الأسبق السادات بنصّ القانون الذى أقرّ الحد الأقصى لدخل أى موظف فى الدولة، بمن فى ذلك رئيس الجمهورية بمبلغ 5 آلاف جنيه فى العام الواحد، لكن فور أن بدأت الدولة تطبيق نظام الأجر الأساسى والأجر المتغير قفز راتب السادات إلى 1000 جنيه شهريا، وأصبح سرا لا أحد يجرؤ على الحديث عنه.

وكشف الجهاز المركزى للمحاسبات لأول مرة عن رواتب الرؤساء، حيث أكد أن راتب الرئيس المعزول محمد مرسى بلغ 24 ألف جنيه مصرى، بزيادة 19250 جنيها عن راتب الرئيس السابق حسنى مبارك، والذى كان يبلغ راتبه 4750 جنيهًا، بينما قالت مصادر أخرى، أن مرسى كان يتقاضى 300 ألف جنيه شهريا عدا العلاج والسفر، وذكرت المصادر أن الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك عندما تولى الحكم رفع راتبه إلى 4750 جنيها، ولكن مبارك لم يكن يكتفى بهذا المبلغ فكان يحصل شهريا على 150 ألف جنيه.