أعرب حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، عن ترحيبه بانضمام أعضاء الحزب الوطني المنحل لقوائمه الانتخابية بشرط عدم تورطهم في أعمال يحاسب عليها القانون، فيما حذر الحزب من صدور حكم بحل البرلمان المقبل حال إجراء الانتخابات بالقانون الحالي دون تغييره. وقال أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، في تصريحات إعلامية، الإثنين، «سياسية الحزب ترفض العقوبة الجماعية لأعضاء الحزب الوطني المنحل، وقياداته ليس لديهم مشكلة في ترشيح أعضاء (الوطني) بشرط عدم تورطهم في أعمال عنف أو فساد»، مضيفًا «لا توجد أزمة بين الحزب ورموز (الوطني) ممن لم يرتكبوا فسادًا سياسيًا، فقد كان الحزب المنحل يضم العديد من الكفاءات، بعكس جماعة الإخوان المسلمين الذين نرفض الدخول معهم في تحالف سياسي أو انتخابي».
وذكر «ثابت» أن أحد من الأقباط لم يتقدم إلى الآن للمجمع الانتخابي للحزب لخوض الانتخابات في «الفردي»، منتقدًا تصريح الأنباء الأنبا بولا، الذي وصف كل من ينضم من الأقباط إلى قوائم حزب النور ب«الكفار»، وعلّق بقوله «ليس لدى أحد في حزب النور أي مشكلة في التعايش مع إخوانه الأقباط».
وحذر الدكتور طارق السهري رئيس الهيئة العليا لحزب النور من حل البرلمان المقبل قضائيًا حال إجراء الانتخابات بنفس مواد هذا القانون، مؤكدا ان حزبه يتواصل مع كافة الاحزاب السياسية لتقديم مذكرة لتعديل بنود القانون الانتخابات.
وقال ل«المصري اليوم»، إن حزبه يحترم القانون، وبالتالي لا يوجد أزمة في ترشيح أعضاء الحزب الوطني السابقين اذا لم يرتكبوا جرائم فساد ضد المجتمع.
وأشار «السهري» إلى أن قيادات الحزب طالبت أمناء الحزب بالمحافظات بالتحري عن المتقدمين للترشح باسم الحزب في الانتخابات البرلمانية، وتقييم أداء نواب الحزب الراغبين في الترشح مرة أخرى لاختيار «الأكفأ» منهم، مؤكدًا أن حزبه يفتح أبوابه للجميع من الأقباط والسيدات، ويتواصل مع عدد منهم.
