دعوة قضائية ضد وزير الداخلية و رئيس اللجنة العليا للانتخابات بسبب البرلمان

أقام كلا من نجاة المتولى و محمد عبد الرحمن دعوتان قضائيتان ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الإنتخابات لإبعادهما من الترشح بانتخابات الشورى والشعب لعام 2011 .
وأوضحت الدعوى الأولى التى أقامتها نجاة المتولى مدير إدارة الوايلى التعليمية وحملت رقم 5421 لسنة 66 قضائية أنها حاصلة على ليسانس لغة عربية من جامعة الأزهر فى عام 1970 ،وتقدمت فى 24 أكتوبر 2011 بأوراق ترشحها لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الأولى قسم مدينة نصر ،وتم قيدها ومراجعة أوراق الترشح ومنها صحيفة الحالة الجنائية وصورة المؤهل ،وقامت بتسديد 1000 جنية قيمة الرسوم ، إلا أنها فوجئت بإستبعاد اسمها من كشوف المرشحين تأسيسا على عدم تقديمها أصل المؤهل الدراسى ،وبما أن اللجنة لم تخطرها بضرورة تقديم أصل المؤهل الدراسى وكذلك الموظف المختص ،فإن قرار استبعادها من الترشيح لحقه عيب خطير فى تطبيق القانون.
وأضافت مقيمة الدعوى أن الثابت قانونا أن اللجنة العليا مختصة باستلام أوراق المرشحين وتوجيههم فى حالة وجود أى نقصان ، مشيرة إلى أن الموظف اطلع على الأوراق ومنها أصل المؤهل وطابقه بالصورة الضوئية ورد الأصل،مما يعنى أن قرار ترشحها كان صحيحا.
أما الدعوى الثانية التى أقامها محمد عبد الرحمن وحملت رقم 5387 لسنة 66 قضائية فأقامها بسبب استبعاده من الترشح لانتخابات الشعب نائبا عن دائرة الجمالية فئات مستقل لعدم تأديته الخدمة العسكرية.
وأوضح مقيم الدعوى أنه ثبت من الأوراق أنه تحدد موقفه من التجنيد بتوقيع غرامة العقوبة المالية لتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية وثبت ذلك من الشهادة المرفقة ، كما ثبت من الاوراق وفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء إختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الإدارية السابقة لإنتخابات مجلس الشعب وفقا للمادة 5 من قانون 38 لسنة 1972 ،واكدت الدعوى أن موقف مقيمها من الخدمة العسكرية لا يسرى عليه الحظر ،مما يعنى أن استبعاده مخالفا للقانون.