لنيابة تحيل 200 للجنايات بمصر وتقول إن مرسي تواصل مع أنصار بيت المقدس

(رويترز) - قال النائب العام المصري يوم السبت إن الرئيس المعزول محمد مرسي كان على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس المتشدد الذي أعلن مسؤوليته عن العديد من الهجمات ضد أهداف للجيش والشرطة منذ الصيف الماضي.
وقرر النائب العام هشام بركات إحالة 200 شخص يشتبه في أنهم متشددون تابعون للتنظيم الذي يتمركز في شمال سيناء ويستلهم فكر القاعدة إلى محكمة الجنايات بتهم من بينها الإنضمام لجماعة "إرهابية" والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية.
وعزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز بعد عام واحد في الحكم إثر إحتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. ومنذ ذلك الحين قتل مئات من رجال الشرطة والجيش في هجمات نفذها من يشتبه بأنهم متشددون في سيناء وامتد نطاقها إلى القاهرة ومدن أخرى.
وقال بركات في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهمين في القضية توصلت إلى أن مرسي "كان على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي واتفقوا على امتناع التنظيم عن إرتكاب أيه أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد."
وأضاف البيان أن مرسي "أوفد الإرهابيين محمد الظواهري (شقيق أيمن الظواهري زعيم القاعدة) وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة بها لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم ومحاولة التدخل لعرقلة التحقيقات القضائية التي تجريها سلطات التحقيق معهم."
لكن البيان لم يذكر ما إذا كانت النيابة اتخذت إجراء قانونيا ضد مرسي. ولم يصدر على الفور تعليق من جماعة الإخوان المسلمين بشأن هذا الإتهام.
ومنذ عزل مرسي قتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان واعتقل آلاف آخرون وأحيلوا للمحاكمة من بينهم مرسي. ويحاكم الرئيس السابق في عدة قضايا بتهم من بينها قتل متظاهرين إبان فترة حكمه والتخابر مع منظمات أجنبية من بينها حماس التي تدير قطاع غزة ولها صلات وثيقة بجماعة الإخوان في مصر.
وحظرت محكمة مصرية في مارس آذار نشاط حماس في مصر وسط اتهامات لها بدعم الجماعات المتشددة التي تستهدف قوات الأمن منذ عزل مرسي. وتنفي الحركة هذه الإتهامات.
وأعلنت الحكومة المؤقتة الإخوان جماعة إرهابية وحملتها مسؤولية العنف لكن الجماعة تنفي هذه الإتهامات وتقول إنها ملتزمة بالسلمية إزاء ما تصفه بالإنقلاب العسكري على مرسي.
ووصف بيان النائب العام المتهمين المحالين لمحكمة الجنايات يوم السبت بأنهم "من أخطر العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس". وأضاف أن 102 منهم محبوسون ولا يزال 98 آخرون هاربين.
وأسندت النيابة إليهم تهم من بينها "تأسيس وتولي قيادة والإنضمام إلى جماعة إرهابية ... والتخابر مع منظمة أجنبية (وهي) حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات."
وتبنت أنصار بيت المقدس مسؤولية العديد من الهحمات ضد أهداف أمنية من أبرزها تفجيري مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الدقهلية ومحاولة فاشلة لإغتيال وزير الداخلية.
وقال النائب العام إن المتهمين ارتكبوا 51 جريمة "إرهابية" أسفرت عن مقتل 40 من رجال الشرطة و15 مدنيا وإصابة 348 شخصا.
وأضاف أن من أهم تلك القضايا قتل ضابط الشرطة محمد مبروك بقطاع الأمن الوطني ووصفه بأنه "الشاهد الرئيسي" في قضية التخابر المتهم فيها مرسي وقيادات إخوانية أخرى وكذلك قتل اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية.
ومن بين الوقائع التي نسبتها النيابة للمتهمين تفجير مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء وإطلاق قذائف تجاه سفينة تجارية صينية أثناء عبورها في قناة السويس.
وذكر البيان أن عددا من قيادات أنصار بيت المقدس "تمكنوا من إلحاق بعض الجناة بمعسكرات تابعة لكتائب عز الدين القسام (التابعة لحماس) بقطاع غزة للتدريب العسكري والبدني" وأضاف أن بعضهم سافر إلى سوريا التي تشهد حربا أهلية "للتدريب على حرب الشوارع والمدن".
وتابع أنهم قاموا "برصد واستهداف بعض قيادات الدولة ووزير الدفاع السابق" في إشارة إلى عبد الفتاح السيسي المرشح لإنتخابات الرئاسة.
وتشكل أعمال العنف تهديدا كبيرا للإنتخابات المقررة يومي 26 و27 مايو أيار الجاري والتي يتوقع على نطاق كبير فوز السيسي بها.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم السبت أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحد العناصر التابعة لأنصار بيت المقدس في محافظة بني سويف بصعيد مصر